مجتمع
وزيرة الطاقة توضح التأثير الإيجابي لتوقيف أنبوب الغاز المغاربي
25/01/2022 - 23:59
يونس أباعليأبرزت الوزيرة ليلى بنعلي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء 25 يناير 2022، أن المرحلة السابقة عرفت مستجدات وتحديات، من أهمها تجديد المغرب التزاماته الدولية خلال قمة الأطراف 26، خاصة ما يتعلق بملاءمة نظام الكهربة الوطنية للاستغناء تدريجيا عن الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء.
التحدي الثاني بحسب الوزيرة هو قرار توقيف العمل بأنبوب الغاز المغاربي نحو أوروبا، إذ أكدت أن له تأثيرا إيجابيا، وفرصة مناسبة لاعتماد سياسة جديدة، إلى جانب إطلاق أوراش أفقية، مثل ورش التنمية المستدامة وورش إصلاح المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، ومواصلة تفعيل مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة في مجال تدبير النفايات وتوزيع الماء والكهرباء.
وشددت الوزيرة على أن المغرب يسعى، وفق التوجيهات الملكية السامية، إلى تسريع بلوغ بنود الاستراتيجية، من خلال بلورة سياسة جديدة، في إطار الاتفاقيات الدولية، واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات، والعمل على تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي، وأيضا المواكبة التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتحفيز الاستثمارات الوطنية، والأجنبية.
بحسب الوزيرة فإن الانتقال الطاقي يدخل في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، حيث إن محور تطوير الاقتصاد رهين بالانتقال الطاقي، إذ يسعى النموذج إلى جعل العرض الطاقي في المغرب أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، تقول الوزيرة.
ويتأتى هذا، تضيف بنعلي، من خلال إرساء روية استراتيجية للتنمية منخفضة في الانبعاثات الكربونية وطاقة مُنافسة يتم إنتاجها من المصادر المتجددة ومصادر أخرى منخفضة في الكربون.
رفع سقف الطموحات
تقول الوزيرة إن المغرب رفع سقف الطموحات المسطرة في مجالات الطاقات المتجددة، لتجاوز الهدف الحالي إلى 52 في المائة، من حيث القدرة الكهربائية، قبل حلول سنة 2030.
ولتحقيق الهدف، لفتت إلى أن هناك 61 مشروعا قيد التطوير أو قيد الإنجاز، بقدرة 4.6 جيغاواط، باستثمار يناهز 53 مليار درهم.
غير أن هذه المشاريع والميزانية تؤكد بنعلي أنها غير كافية، لذلك تمت بلورة مبادرات وبرامج جديدة، لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وأشارت في هذا الإطار إلى مشروع يسعى على إنتاج 400 ميغاواط لإنجاز الطاقات الفوتو-ضوئية لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى، وبرنامج تحلية مياه البحر في منطقة الداخلة، وتطوير تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، على غررا منطقة القنيطرة.
إجراءات جديدة لتوفير العقار
إنجاح هذه المشاريع يتطلب التوفر على وعاءات عقارية، إذ تقترح الوزيرة وضع مسطرة خاصة لنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، ووضع الإجراءات والآليات الملائمة لتبسيط المساطر بالنسبة لإجراء الفصل أو الاحتلال المؤقت للملك التابع للمجال الغابوي.
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
سياسة
اقتصاد