بيع منزل ابن خلدون بفاس .. الواقع والخيال

أكدت المديرة الجهوية لوزارة الثقافة بجهة فاس-مكناس، خديجة العريم، أن الوزارة تبحث في قضية المنزل المعروض للبيع ومدى صحة المعلومات التي تفيد بأنه يعود للعلامة ابن خلدون، مبرزة أنها عقدت، يوم الخميس 21 أكتوبر، اجتماعا مع وزير الشباب والثقافة والاتصال من أجل مناقشة الموضوع.

لجنة علمية

وأضافت العريم، في تصريح لـSNRTnews، أنه تم إيفاد لجنة علمية خاصة لمعاينة المنزل، وسيتم بعدها رفع تقرير للوزير بخصوص النتائج المتوصل إليها، ومن تم إصدار بلاغ من طرف الوزارة ينير الرأي العام بهذا الخصوص.

وتعليقا على صحة المعطيات المتداولة حول المنزل المعروض للبيع، أوضحت أن هذا الموضوع يتطلب بحثا معمقا وإنجاز حفريات، مؤكدة عدم وجود أي وثيقة تثبت أن المنزل يعود للعلامة ابن خلدون.

من جهته، اعتبر يوسف خيارة، رئيس قسم المتاحف بمديرية التراث الثقافي التابعة للوزارة، أن المنزل لا يتوفر على الصبغة التاريخية التي تثبت أن ابن خلدون كان يقطن به خلال إقامته بمدينة فاس.

وأبرز، خلال حديثه مع SNRTnews، أن تصنيف المعالم التاريخية يتطلب وثائقا تثبت أصلها، والتنقيب الأثري، موضحا أن الدولة لا تقتني سوى التحف الأصلية بعد التأكد من صحتها، وهو الأمر الذي لم يتم بعد إثباته بخصوص المنزل المعروض للبيع.

في المقابل، أكد مروان، أحد ملاكي المنزل، خلال استفسار SNRTnews عن سبب البيع وأصل المنزل، أن "هذا الرياض يعود للعلامة ابن خلدون، وقد قطن فيه خلال مدة إقامته في مدينة فاس"، مشيرا إلى أن ملاك الرياض يعرضونه للبيع لظروف خاصة.

وأضاف مروان، أن عملية البيع توقفت بعد تدخل وزارة الثقافة بسبب الضجة التي أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن الأسرة المالكة في مفاوضات مع الوزارة المعنية للخروج بحل توافقي.

ويطلب ملاكو "الرياض" 4 ملايير سنتيم لبيع المنزل الكائن بـ"الطالعة الكبيرة" بالمدينة العتيقة لفاس، إلا أن مروان أكد أن الأسرة مستعدة للتفاوض مع الوزارة في حال أرادت اقتناءه وإرضاءهم بثمن مناسب. 

وأشار إلى أنه تم استدعاء الملاك وإخبارهم بإرسال تقرير إلى الوزير، وهم الآن ينتظرون القرار الأخير للحسم في البيع.

مواصفات المنزل تعود للقرن 19

ولمعرفة تفاصيل أكثر حول أصل المنزل المعروض للبيع ومكان إقامة العلامة ابن خلدون، تواصل SNRTnews مع منير أقصبي، مفتش سابق للمباني التاريخية بمدينة فاس، وأستاذ التاريخ والآثار بجامعة سيدي محمد بن عبد الله الكلية المتعددة التخصصات بتازة، والذي كان له تحفظ على كلمة "رياض".

وأوضح أقصبي أن الرياض يستدعي التوفر على مواصفات معمارية خاصة في التصميم والشكل، وهو الأمر الذي لا يتطابق مع المنزل المعروض للبيع، مشيرا إلى وجود دراسات في هذا الصدد تطرقت للقصور والدور ورياضات فاس، وحددت مواصفاتها وأماكنها.

كما أن الرياض يتطلب بالضرورة التوفر على حديقة كبيرة إما وسط المنزل أو في جانبه، ويشترط أن تكون غرفه كبيرة وأن يقع في حي به عائلات ميسورة، يضيف أقصبي.

أما المنزل المعروض للبيع، فهو عادي من حيث المواصفات، وفق المتحدث ذاته، "ويوجد بجوار منزلين آخرين صغيرين، ومكونات الشارع الموجود به (الطالعة الكبيرة) عبارة عن متاجر وفنادق كانت تخصص لتخزين السلع والبيع والشراء والمبيت أيضا وله طابع تجاري محض، كما يعد أحد أهم المسارات السياحية بمدينة فاس".

وأوضح أن البناية لا تتوفر على معطيات أثرية تفيد بتاريخها، أي عهد المرينيين، مشيرا إلى أن طابعها وشكلها يوحي بأنها تعود للقرن 18 أو 19، وليس للقرن 14 ميلادي.

وحول مكان إقامة العلامة ابن خلدون، أبرز أستاذ التاريخ والآثار أن الحسم في هذا الأمر يقتضي التوفر على الحجج والقرائن في النصوص التاريخية، موضحا أن النصوص التاريخية ونصوص الرحالة الجغرافيين وكتاب التراجم والمناقب التي يتم الاعتماد عليها، لا تتوفر على أي إشارات حول مكان إقامته بمدينة فاس.

وأكد أقصبي أن كل ما هو متداول حول مكان إقامته يصنف ضمن الرواية الشفوية التي توارثها المغاربة أبا عن جد، والتي يمكن أن يعتريها النسيان والإضافات، موضحا أنه يصعب الاعتماد على هذه الروايات التي تصنف مصدرا من الدرجة الثانية في أمر وقع منذ أزيد من 600 سنة.

وختم الأستاذ الجامعي حديثه بالتأكيد على ضرورة البحث في الموضوع، مشددا أنه "في حال التيقن من أصل المنزل وانتسابه بالفعل للعلامة ابن خلدون بالوثائق والحجج، حينها سيصبح إلزاما على الدولة العناية به وتصنيفه ضمن معالمها".