دراسة.. أرقام صادمة حول العنف ضد النساء بالمغرب

تلك أهم الخلاصات التي توصلت إليها دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، التكلفة الاجتماعية للعنف، الذي تتعرض له الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، واللواتي صرحن بتعرضهن لتجارب من العنف الجسدي و/أو الجنسي خلال الـ12 شهرا الماضية.

عنف في البيت والأماكن العامة

توصلت الدراسة، التي كشفت المندوبية عن نتائجها بمناسبة الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، إلى أن واحدة من كل أربع ضحايا، عانت من العنف الجسدي وواحدة من كل عشرة من ضحايا العنف الجنسي من إصابات و/ أو مشاكل نفسية.

وتعرضت، في إطار العلاقة مع الشريك، 25 في المائة من ضحايا العنف الجسدي و10 في المائة من ضحايا العنف الجنسي، لإصابات و/ أو مشاكل نفسية نتيجة أشد حدث عنف جسدي أو جنسي تعرضت له خلال 12 شهرا الأخيرة.

وصرحت 60,2 في المائة، من بين هؤلاء الضحايا، بإصابتهن باضطرابات نفسية عند تعرضهن للعنف الجسدي، و79 في المائة عند تعرضهن للعنف الجنسي.

وتجلى أن العواقب النفسية الأكثر شيوعاً للعنف الجسدي والجنسي، هي تلك المرتبطة بالشعور بالتوتر والإحباط والقلق والشعور بإرهاق دائم.

ولاحظت المندوبية، في دراستها، أنه في حالة العنف الجسدي، تعرضت أولئك النساء لخدوش وكدمات أو التواءات وخلع أو شقوق عميقة وإصابات خطيرة ، أو إصابات في طبلة الأذن أو العيون أو كسر أو تشقق العظام أو كسر الأسنان.

وعانت الضحايا في الغالب، في حالة العنف الجنسي، من إصابات وتمزقات في الأعضاء التناسلية أو نزيف أو أمراض متنقلة جنسيا أو إصابات وكدمات، وكذلك حالات الحمل غير المرغوب فيه.

وسجلت الدراسة أن العنف الممارس في الأماكن العامة، له أيضًا آثار وخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا، حيث  تعاني النساء من اضطرابات نفسية، عند التعرض للعنف الجسدي، و عند التعرض للاعتداء الجنسي، و مشاكل جسدية متعددة، بما في ذلك الكدمات والخدوش.

فقدان فرص العمل

وتذهب المندوبية إلى أن للعنف الجسدي و/أو الجنسي في إطار العلاقة مع الشريك تداعيات سلبية ليس فقط على صحة الضحية ومحيطها، ولكن أيضا على أنشطتها الاجتماعية والمهنية.

ويتجلى ذلك، من خلال التغيب عن العمل؛ إذ أن التغيب عن العمل، سواء من طرف الضحية أو من طرف الزوج مرتكب العنف، له آثار سلبية على الأسرة من حيث الخسارة المحتملة للدخل وعلى المجتمع من حيث نقص الإنتاجية.

وقد أجبرت 14,3 في المائة من النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف على التغيب عن العمل، بعد أشد حدث عنف جسدي تعرضت له خلال الـ12 شهرا الماضية، إذ بلغ متوسط أيام الغياب عن العمل بالنسبة للنشيطات المشغلات ضحايا هذا العنف 14 يوم عمل في السنة.

ولاحظت الدراسة أن التغيب عن العمل بين النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة ظاهرة متكررة إلى حد ما. ويبلغ متوسط ​​عدد أيام العمل الضائعة لهؤلاء النساء ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة 8 أيام في السنة.

وأظهر الدراسة أن ردود أفعال الضحايا، بعد تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي، تتجاوز التغيب عن العمل، حيث تؤثر تجربة العنف سلبا على مردودية  الضحايا والتزاماتهن الاجتماعية والمهنية (تغيير أو التخلي عن الشغل)، وكذلك على رفاههن النفسي والاجتماعي ورفاهية من حولهن.

وصرحت 53 في المائة من ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، في سياق نشاطهن المهني، بانخفاض في مردودية عملهن، وعبرت وحوالي 40 في المائة منهن عن أنهن اضطررن إلى تغيير عملهن، بينما غادرت 7 في المائة، من الضحايا سوق الشغل كليًا.

الهرب من المنزل

وتضطر ضحايا العنف أحيانا إلى التوقف عن القيام بالتزاماتها الأسرية، ولا سيما رعاية أفراد أسرتها أو رعاية نفسها، وكذلك القيام ببعض الأشغال المنزلية. ويهم ذلك أكثر من 8 ضحايا من أصل 100، نتيجة أشد حدث عنف جسدي تعرضن له، وكذلك بين 3 في المائة من ضحايا العنف الجنسي.

وذهبت الدراسة إلي أنه يمكن لهذا الاضطراب في المسار الطبيعي للحياة الأسرية، أن يصل إلى مستويات أكثر حدة عندما تلجأ الضحية إلى مغادرة المنزل هربا من العنف. فقد غادرت 16 في  المائة من النساء الضحايا بيت الزوجية، إثر أشد حدث عنف جسدي تعرضن له، و3,5 في المائة إثر أشد حدث عنف جنسي، حيث تلجأ هؤلاء الضحايا بالأساس إلى الإيواء عند الوالدين أو العائلة المقربة.

ولاتؤثر مغادرة المنزل نتيجة العنف، فقط على استقرار الأسرة الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية للنمو النفسي والاجتماعي للأطفال، بل يؤثر كذلك على استقرار الأفراد والأسر التي لجأن إليهم ضحايا العنف والذين يشكلون لهن مصدر دعم غير منظم، إذ تتأثر كذلك حياتهم اليومية ونوعيتها.

نفقات إضافية

يؤثر العنف ضد النساء، والعنف الزوجي بشكل خاص، على مستوى معيشة النساء أو أسرهن، حيث يترتب عنه نفقات إضافية تشكل عبئا زائدا على ميزانية الأسرة، خصوصا عند لجوء ضحية العنف و/أو شريكها إلى العلاجات الطبية، ولجوءها إلى الخدمات القانونية في حالة متابعة مرتكب العنف أو تعويض وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها أو التنقل أو الإيواء.

وسجلت الدراسة أنه بين الضحايا اللواتي عانين من مشاكل صحية إثر أشد حدث عنف جسدي تعرضن له خلال 12 شهرا الماضية، 48 في المائة منهن لجأن إلى أحد مقدمي الخدمات الصحية (طبيب، إطار شبه طبي...)، وتبلغ هذه النسبة 40  في المائة في حالة أشد حدث عنف جنسي.

ولا يقتصر الأمر على النفقات المتعلقة بالمشاكل الصحية، حيث إن 7 في المائة من النساء ضحايا العنف الجسدي و2 في المائة من ضحايا العنف الجنسي في الإطار الزوجي،  تقدمن بشكاية أو اتخذن إجراءات قانونية بعد أشد حدث عنف جسدي أو جنسي. وتسجل هذه النسب مستويات أعلى عندما يتعلق الأمر بالعنف في الوسط غير الزوجي.

وأفادت الدراسة التي أجرتها المندوبية أن أكثر من 9 في المائة من النساء ضحايا العنف الزوجي، شهدن إتلاف ممتلكات شخصية أو منزلية عقب أشد حدث عنف جسدي، حيث كان على 37,5 في المائة من الضحايا تعويضها أو إصلاحها.

عزلة وحزن الأطفال

ولايسلم الأطفال من آثار العنف الزوجي، حيث يمكن أن تتسبب لهم تجربة العنف هذه، على المدى المتوسط والبعيد، في مشاكل صحية جسدية وعقلية، وفي  اضطرابات معرفية (مشاكل في التركيز) أو مشاكل دراسية (تأخر أو فشل).

فقد أظهرت الدراسة أن العنف الزوجي له تداعيات خطيرة على صحة الأطفال ونموهم النفسي والاجتماعي. وهكذا، فقد صرحت حوالي 16 في المائة من النساء ضحايا العنف الزوجي أن أطفالهن، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة ، يعانون من مشاكل صحية ، خاصة ذات طبيعة نفسية وسلوكية.

وحسب نوع المشكلة التي يعاني منها أطفالهن، صرحت 40,4 في المائة من النساء ضحايا العنف الزوجي بمشكلة العزلة والحزن، و32,4 في المائة منهن بنوبات القلق أو الصرع و21,5 في المائة بالكوابيس و22,4 في المائة بالتبول اللاإرادي.

وتنضاف للمشاكل الصحية، التي يعاني منها الأطفال، تلك المرتبطة بالاضطرابات المعرفية والسلوكية، والتي تتجلى عبر التراجع الدراسي، والعنف والعدوان، والتخلي عن الدراسة، والانحراف، والهروب. ومن جهة ثانية، وإثر أشد حدث عنف جسدي من طرف الشريك خلال الـ12 شهرا الماضية، ذكرت 8,1% من الضحايا  أن أطفالهن اضطروا للتغيب عن الدراسة.

وينال العنف من  جودة العلاقة بين الأم والطفل، مما يزيد من حدة محنة هذا الأخير، خاصة عندما تصبح أقل استعدادا للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات الطفل في الوقت الذي يواجه فيها هذا الأخير صعوبات كبيرة تتطلب مزيدًا من الدعم.

ويخلص البحث إلى أن هؤلاء الأطفال الذين عايشوا العنف الزوجي، هم أكثر عرضة لإعادة إنتاج النمط الأبوي وعيش علاقات حميمة تتسم بالعنف بمجرد بلوغهم سن الرشد؛ إذ أظهرت نتائج البحث أن معدل انتشار العنف مرتفع بشكل خاص بين النساء اللواتي عاش شركاؤهن بيئة تتسم بالعنف الزوجي (73 في المائة) مقارنة بالنساء اللواتي لم يتعرض شركاؤهن لهذا العنف (45,1 في المائة).