دركي أسواق الرساميل يوضح خطته لبناء اقتصاد أكثر جاذبية

كشفت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حياة، عن المخطط الاستراتيجي الذي ستسترشد به بين 2021 و2023، والذي يأتي في ظل ظرفية تأثرت بجائحة كورونا، حيث يفرض ذلك اتخاذ تدابير قادرة على إعطاء دفعة قوية دينامية الانتعاش الاقتصادي.

وأكدت الرئيسة خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، أن المخطط الاستراتيجي، يأخذ بعين الاعتبار الدروس والتحديات المرتبطة بالأزمة الناجمة عن الجائحة، مؤكدة على أنه يراد منه المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية وأكثر تنافسية، حيث ترنو الهيئة إلى تعبئة الموارد المالية عبر سوق الرساميل بهدف تمويل الانتعاش الاقتصادي.

وتوضح أن تعبئة الموارد المالية بهدف تمويل الانتعاش الاقتصادي، تستند على تيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل، وتبني إطار تنظيمي يتلاءم مع ضرورات الابتكار، وتعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة بهدف حماية الادخار، وتسريع وتيرة تحديث الهيئة بما يتلائم مع مخططها للتحول الرقمي.

عروض تمويل

شددت نزهة حياة عند تناول تيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل، على التوجه نحو مواكبة المقاولات وتسهيل ولوجها إلى سوق الرساميل، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركا للاقتصاد المغربي.

وفي التفاصيل، تؤكد عند الحديث تطوير مقاربة أكثر ملاءمة لحاجيات المقاولات وحاملي المشاريع، على التوجه نحو إطلاق عرض متكامل موجه، بشكل خاص، للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تقريب المنتجات والخدمات المالية من حاجيات تلك المقاولات.

وأوضحت أنه سيتم تقديم الدعم لتطوير وتشجيع اللجوء إلى آليات التمويل البديلة كهيئات التوظيف الجماعي العقاري أو هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أو صناديق التسنيد، متوقعة أن تلعب سوق الدين الخاص دورا هاما في تمويل المقاولات  عبر اتخاذ تدابير لتنشيط تلك السوق وتأمين آليات اشتغالها.

وشددت على ضمان جاذبية وتنافسية سوق الرساميل، عبر الانفتاح على أحدث الابتكارات في مجال الصناعة المالية مع الحفاظ على حسن سيره والسهر على حماية المدخرين والاستقرار المالي، وهو ما يقتضي وضع إطار عمل آمن وإطار تنظيمي مناسب والحرص على التتبع الدقيق للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمستثمرين.

وأكدت على أنه بالموازاة مع إحداث إطار تنظيمي ملائم للابتكار، سيتم التركيز على تفعيل آليات اشتغال الأسواق الجديدة، مثل سوق العقود الآجلة، والمنتجات المالية المبتكرة، بما يسمح بتنويع العرض وتحسين سيولة السوق.

المرونة والتتبع

ذهبت إلى أن جاذبية السوق ترتبط أيضا بالإطار التنظيمي المرن الذي يساير تطورات السوق ويرقى لتطلعات الفاعلين فيه، حيث يراد توضيح المباديء العامة على مستوى القوانين، بينما تتولى القوانين التنظيمية توضيح الجوانب العملية عند التنزيل.

وحثت نزهة حياة على وضع إطار عمل آمن وتنظيمي مناسب والحرص على التتبع الدقيق للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمستثمرين، ما يستدعي فهم التطورات المستقبلية والآفاق المفتوحة في ظل التقنيات الحديثة التي تربك النماذج التقليدية التمويلية والتنظيمية.

جاذبية السوق

وألحت على أهمية الثقافة المالية للمدخرين والمستثمرين، التي تساهم في الرفع من جاذبية السوق، ملتزمة بتكثيف الأنشطة والبرامج المسخرة للثقافة المالية، بهدف دعم المستثمرين المدخرين الحاليين، من جهة، والمساهمة في تشجيع ونشر ثقافة الادخار والاستثمار في الأدوات المالية بين العموم، من جهة أخرى.

وعبرت عن التوجه نحو تعزيز كفاءات الفاعلين في السوق عبر تعزيز وتوسيع نطاق منظومة التأهيل الخاص بها، واستحداث شهادات دولية مخصصة لوظائف معينة.

حماية الادخار

وعند تناول تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة بهدف حماية الادخار، أكدت على التوجه نحو الارتقاء بمستوى الحوار مع المصدرين ومواكبتهم في تواصلهم المالي وغير المالي، حيث سيتم تطوير أدوات جديدة لتقييم جودة التقارير الاجتماعية والبيئية وحول الحكامة، مؤكدة على أن منظومة الشفافية والحكام ستبقى مفتوحة على أي تعديلات من شأنها حماية المستثمرين.

وذهبت إلى أنه من أجل الحفاظ على نزاهة السوق، وضعت خارطة طريق متناغمة مع توصيات مجموعة العمل المالية لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال، حيث تركز تلك الخارطة على إجراء عمليات مراقبة مستهدفة وتحسيس المتدخلين في السوق بضرورة احترامها لواجبات الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، مشددة على أن  المخاطر المرتبطة بالفساد أو الجرائم الإلكترونية، والتي يحتمل أن تتضخم في ظل الأزمة، موضع يقظة من قبل الهيئة.

وأوضحت أن الهدف يتمثل في القيام بعمليات مراقبة مركزة على أساس خارطة مخاطر متطورة، مع رقمية عمليات المراقبة بهدف تحسين الإيرادات وتبسيط تبادل المعلومات وإضفاء المزيد من المرونة في تنفيذ مهام التفتيش.

المضي في الرقمنة

وعرضت لتسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي، حيث تركز على تحسين آليات اشتغال الهيئة وتثمين الكفاءات عبر تحقيق التوازن بين التخصص وتعدد كفاءات فرق العمل، من أجل الرقي بمستوى الفعالية والمرونة، في الوقت نفسه، الذي شددت على تحسين التواصل الداخلي للرفع من درجة الانخراط في المشاريع المشتركة.

وشدد على تسريع وتيرة تنزيل استراتيجية التحول الرقمي للهيئة، حيث ستتجه أكثر نحو تجريد مساطر العمل والمبادلات من الطابع المادي، وهو توجه لا يفيد، حسب الانصراف عن ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن المعطيات، حيث ستتسلح بالوسائل اللازمة للاستجابة لتحديات الأمن السيبراي وتعزيز أمن نظامها المعلوماتي.