اقتصاد
من أين ستمول الحكومة التضامن في 2021؟
19/10/2020 - 16:51
مصطفى أزوكاح
تتطلع الحكومة إلى تحصيل 5 ملايير درهم برسم المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام 2021، بعدما كانت تلك المساهمة محددة في العام الحالي (2020) في حدود تتجاوز ملياري درهم، التي تضخ في صندوق التماسك الاجتماعي.
بلغت المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح الشركات إلى حدود شتنبر 2020، حسب الخزينة العامة للمملكة، 2,13 مليار درهم، علما أن الحكومة تتوقع تحصيل 2,15 مليار درهم على مدى العام الحالي.
وينتظر أن تسري تلك "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول" في العام المقبل فقط، علما أن المساهمة الاجتماعية للتضامن كان تطبق على أرباح شركات معينة دون الدخول، حيث كان ينتظر انتهاء العمل بها في العام الحالي.
ويرتقب أن توجه المساهمة المتوقعة لصندوق التماسك الاجتماعي، الذي يتولى مساهمة الأسر الفقيرة في إطار "تيسير" و"نظام المساعدة الطبية" (راميد) ومنح مساعدات للأرامل.
غير أن الصندوق اليوم ستعود له في العام المقبل، المساهمة في توسيع الحماية الاجتماعية للقطاع غير المهيكل، تطبيقا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى توسيع تلك الحماية لفئات جديدة.
من هم الملزمون بالمساهمة؟
يحدث مشروع قانون المالية للعام المقبل، الذي يعرضه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الاثنين على البرلمان، حيث تفرض على شركات التي تحقق ربحا صافيا يتراوح بين 5 و40 مليون درهم وتلك التي يتجاوز ربحها الصافي 40 مليون درهم.
وتستثنى من هذه المساهمة الشركات المعفاة من الضريبة بصفة دائمة، والشركات التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفي دمن النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.
تأتي هذه المساهمة كذلك من الأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول مهنية، ومن الأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول فلاحية مفروضة عليها الضريبة، فضلا عن الأشخاص الذاتيين الذين يحصلون علي دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، إلى جانب الأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول عقارية.
ماهي الأسعار التي ستطبق على المساهمة؟
سيطبق سعر 2,5 في المائة على الشركات التي يقع ربحها الصافي بين 5 و40 مليون درهم، بينما ستخضع الشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم لسعر 3,50 في المائة.
وستحتسب المساهمة التي تأتي من الأشخاص الذين يحصلون على دخول سنوية تعادل أو تفوق 120 ألف درهم، على ساس سعر 1,50 في المائة، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2021.
ويتجلى أن ذلك السعر سيطبق على جميع الدخول الأجرية والعقارية والفلاحية أو المهنية، اعتبارا من 10 آلاف درهم في الشهر، حيث ستقتطع 150 درهما في الشهر بالنسبة للموظف مثلا...
