في يومهم العالمي.. ما هو وضع الممرضين بالمغرب ؟

يحتفل المغرب، على غرار بقية دول العالم، باليوم العالمي للتمريض، في ظل الحرب ضد جائحة "كورونا"، التي كشفت عن التضحيات النبيلة التي قدمها الممرضون والممرضات في سبيل تقديم رعاية صحية متكاملة للتخفيف من آلام المرضى، رغم اشتغالهم في ظروف صعبة وشاقة، ومحفوفة بكل المخاطر، وسط دعوات للالتفات إلى مطالب هذه الفئة، وتمكينها من الحماية الصحية، بالإضافة إلى مدها بتكوين يساير التطور المتسارع الذي يعرفه قطاع الصحة.

الوضع في المغرب

قال حبيب كروم، الكاتب العام للمكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن المغرب يحتفل كباقي دول العالم، كل 12 ماي من كل سنة، باليوم العالمي لمهن التمريض، الذي يجب أن يكوم محطة لتقييم سنة من عمل فئة ممرضي وتقنيي الصحة، والقابلات بالمملكة، الذين يعانون عدة مشاكل.

وأوضح كروم، في تصريح لـSNRTnews، أن أبرز المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة تتمثل في الضغط وارتفاع شحنة العمل والتوزيع غير العادل، الذي يفرضه النقص الحاد في صفوفهم، "الذي يمثل أزيد من 65 بالمائة، حسب أرقام وزارة الصحة".

وأشار كروم إلى أن فئة الممرضين ومهنيي الصحة يعتبرون الأكثر تعرضا للأخطار المهنية، بفعل تواجدهم في الصفوف الأمامية، مضيفا أن الجائحة ساهمت في تعميق مشاكلهم، في ظل حرمانهم من العطلة الصيفية، كما أنه "لم يتم تعويضهم عن الأخطار المتعلقة بـ'كوفيد-19'، التي لم تدرج ضمن لائحة الأمراض المهنية".

وتابع المتحدث ذاته أن هناك ملفا مطلبيا لهذه الفئة، قبل الجائحة وأثنائها، لا يزال متواصلا إلى يومنا هذا، لم يتم تحقيق أي نقطة منه، مثل تسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، الذي يلامس عددهم الخمسة آلاف، وملف الممرضين ذوي الثلاث سنوات و"الممرضين الإعداديين"، إضافة إلى المطالب بالرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية.

مطالب معلقة

من جانبها، أفادت فاطمة الزهراء بلين، ممرضة ومنسقة لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، بأن ذكرى اليوم العالمي للتمريض كسابقتها، تأتي في نفس الظروف المزرية التي يزاول بها الممرضون وتقنيو الصحة مهامهم، والتي تتمثل في النقص الحاد في المواد البشرية، والمعدات الطبية، "حيث تفاقمت هذه المشاكل، في ظل الجائحة".

وقالت بلين، لـSNRTnews، إن عدم الالتفات لمطالب هذه الفئة "التي لن تكلف وزارة الصحة ولو درهما واحدا"، ساهمت في إحباطها، وتتمثل هذه المطالب في إخراج مصنف للكفاءات والمهن لتنظيم وحماية المهنة، والذي بموجبه سيتم تعريف أين تبدأ وتنتهي المهام، وإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، لأن فترة "كوفيد-19 "، عرفت تكاثرا مهولا لمنتحلي صفة ممرض، حيث يتم الاستعانة بطلبة من القطاع الخاص قيد التكوين، إضافة إلى متدربين.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن وزارة الصحة يجب عليها كذلك إعادة النظر في "التعويضات عن المخاطر"، ففي الوقت الذي يبلغ فيه التعويض 1400 درهما بالنسبة للممرضين، نجد أن الأطباء يتلقون تعويضا يصل إلى 5900 درهم، "مع العلم أن الأخطار متساوية".

وأضافت بلين أن هناك أزيد من 9000 ممرض كونتهم الدولة، هم عاطلون عن العمل، مما يطرح السؤال عن أسباب عدم إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، للاستعانة بهم في محاربة الجائحة، في ظل الخصاص المهول الذي يعاني منه القطاع.

جنود الحرب العالمية ضد الوباء

كشفت جائحة كورونا التي تضرب العالم أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع قيم جديدة للمنظومة الصحية برمتها ولمهنة الممرض بوصفه عنصرا أساسيا لأي فريق طبي، وواقع الحال يؤكد أنه لا يمكن نهائيا ربح المعركة دون مساهمة الممرضين والممرضات الذين يتواجدون اليوم في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الجائحة.

وأعلن المجلس الدولي للممرضين والممرضات أن ما لا يقل عن 90 ألفا من العاملين في المجال الصحي في شتى أنحاء العالم مصابون بفيروس "كوفيد-19"، وربما يكون هذا العدد مضاعفا، وسط تقارير عن استمرار النقص الحاصل في أدوات الحماية.

كما أوضح المجلس، في بيان له، أن عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" بين طواقم التمريض تجاوز 260 ألف وفاة، داعيا السلطات إلى توفير المزيد من الأدوات الوقائية لمنع انتشار الفيروس بين العاملين الصحيين والمرضى.

من جانبه، أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن "الممرضين والممرضات هم الركيزة الأساسية للأنظمة الصحية (…) واليوم، العديد من الممرضين والممرضات يجدون أنفسهم في طليعة التصدي لجائحة كوفيد-19"، بالمقابل، سجلت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أصدرته في خضم أزمة فيروس "كورونا"، أن العالم يحتاج إلى قرابة ستة ملايين عامل إضافي في مجال التمريض.

وكشف التقرير، أيضا، عن وجود نحو 28 مليون ممرض وممرضة محترفين ممارسين في العالم،  وبين 2014 و2018، وعلى الرغم من ارتفاع عددهم بنحو 4,7 ملايين ممرض وممرضة، إلا أنه “لا يزال هناك نقص بواقع 5,9 ملايين"، مبرزا أن هذا النقص يتركز خصوصا في أكثر الدول فقرا في إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.