إصلاح الصحة شرط لإنجاح تعميم التغطية الاجتماعية

بعد الإطلاق الرسمي لتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، من طرف جلالة الملك محمد السادس، الهادف إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الصحي عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، تطفو على السطح إشكالية الاستجابة لهذا التحدي خصوصا من الناحية الصحية، فما هي الإصلاحات التي يجب القيام بها في مجال الصحة للمساهمة في نجاح هذا الورش؟

التوزيع الجغرافي العادل

للحد من التفاوتات الجغرافية في ما يتعلق بالتغطية الصحية، من الضروري "التوزيع العادل" للمؤسسات الصحية على التراب الوطني لضمان فعالية تعميم التغطية الصحية، وفي هذا الإطار، كشف مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لـ"SNRTnews"، أن الحديث عن تعميم التغطية الصحية، يجب أن تواكبه تعبئة جميع المصالح الطبية، من المراكز الصحية، إلى الإقليمية، فهناك أشخاص يضطرون إلى قطع 600 كيلومتر، للاستفادة من الخدمة الطبية.

هذا التنقل تكون له تكلفة اجتماعية باهظة على المواطن الذي لا يسافر في العادة بمفرده لتلقي العلاج، "عادة ما يكون هناك شخصان على الأقل يرافقانه، إلى مدينة أخرى حيث يستغرق الأمر يومين أو ثلاثة أيام أو حتى أكثر من ذلك"، يضيف إبراهيمي، الذي يدعو إلى وضع "خارطة صحية عادلة، تستند إلى المعايير الديموغرافية والجغرافية"، حيث يجب إنشاء المؤسسات الطبية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام في كل التراب الوطني لتكون قريبة من المواطن، لتكون له الحرية في الاختيار بين تلقي العلاج بالمؤسسات العمومية أو الخاصة.

المعدات الطبية

وفي هذا الإطار قال إبراهيمي، وهو طبيب أيضا، إنه "يجب أن تكون هناك معدات طبية كافية"، محيلا على الوضعية الحالية، حيث يرى أنه "عندما يأتي المريض إلى مؤسسة طبية، خاصة المؤسسات العامة، يُطلب منه إجراء الموجات فوق الصوتية أو المسح الضوئي أو الرنين المغناطيسي أو التحليلات البيولوجية... في مكان آخر"، مما يضاعف فاتورة الرعاية الصحية.

وتابع إبراهيمي أنه يجب أن ننتقل إلى التوزيع الإقليمي العادل للمعدات عالية الجودة وفقا للمعايير الديموغرافية والجغرافية، "فلا يكفي وضع ماسح ضوئي واحد في مستشفى جامعي والقول إن لدينا ماسحا ضوئيا، فنحن بحاجة إلى واحد لكل 200 ألف مواطن"، كما يجب إخضاع هذه المعدات الصحية للصيانة الدائمة.

إيجاد بديل لنظام "SEGMA"

بعد 30 بالفعل من تطبيق نظام "SEGMA" بالمغرب، الذي يسمح بإدارة مؤسسات الدولة بشكل مستقل، حيث تم اعتماده على الإدارة القانونية للمستشفيات، ووفق ابراهيمي، "يشكل هذا النظام عائقا أمام التشغيل السلس لتمويل المستشفى"، داعيا إلى تمكين المستشفيات من أن تصبح مؤسسات عامة مستقلة، لتتمكن من اتخاذ القرارات وتنفيذ عمليات التوظيف، وأيضا تسريح العمال وإبرام العقود، من دون اللجوء إلى الإدارة المركزية".

وأوضح إبراهيمي أنه "يجب أن تتمتع المستشفيات العامة بالشخصية الاعتبارية. ويجب أن تتم إدارة هذه الهياكل على المستوى الإقليمي وأن لا تعتمد بعد الآن على الإدارة المركزية"، حيث سيسمح هذا النموذج بمزيد من الاستقلالية بالإضافة إلى تجميع الموارد المالية والبشرية بين هياكل الرعاية الصحية العامة، فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى مستشفى ما موارد بشرية تتجاوز احتياجاته، فسيتم تفويض مديرية الصحة الإقليمية لإعادة تخصيص مواردها إلى مستشفى آخر في نفس المنطقة مما يتوافق مع الحاجة.

موارد بشرية مؤهلة

سيصعب تنزيل المشروع الإصلاحي على أرض الواقع في ظل غياب الموارد البشرية "المدربة والمؤهلات جيدا"، فلا يخفى أن القطاع العام يعاني من نقص في الأطر الطبية والصحية، في مجال الرعاية الصحية. 

ويعتبر المغرب بعيد كل البعد عن تلبية معايير منظمة الصحة العالمية، على مستوى الموارد البشرية في المجال الصحي، والتي حددت طبيبا واحدا لكل 650 نسمة، وترى منظمة الصحة العالمية أنه من غير المحتمل أن تحقق البلدان التي يقل عدد العاملين الصحيين فيها عن 23، بما في ذلك الأطباء والممرضات والقابلات لكل 10000 من السكان، معدلات تغطية كافية.

وفي المغرب ، "لدينا نقص كبير في الموارد البشرية، مع 7,3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، أي لدينا الآن نصف ما توصي به منظمة الصحة العالمية، أي 13 لكل 10 آلاف نسمة، المتوفر في بلدان مجاورة"، يضيف إبراهيمي.

وتابع إبراهيمي، أنه يجب الرفع من عدد الأطر الطبية والصحية المؤهلة، لأن هذا القطاع يتطور بسرعة كبيرة، داعيا إلى إنشاء مراكز تدريب جديدة في الميدان، وكليات طبية جديدة، ولذلك يجب توفير "كلية طب واحدة ومستشفى جامعي واحد لكل منطقة، لتكوين عدد كافٍ من الأطباء".

الأدوية

يجب أن يطال الإصلاح الجديد إدارة الأدوية، فـ"هناك مشكلة كبيرة في الأدوية، لذلك نحن بحاجة إلى سياسة عملية في هذا المجال"، يضيف إبراهيمي، الذي أكد أن المغرب كان يتوفر على صناعة وطنية مهمة كانت توفر 70 من الاحتياجات الوطنية، فيما كان يتم تصدير 10 بالمائة، من التصنيع"، موضحا أن "هذا الرقم في تراجع مستمر للأسف".

وشدد المتحدث ذاته، على أنه "من الضروري للغاية أن نشجع التصنيع"، وضرب مثالا على حالة تصنيع اللقاح ضد فيروس كورونا. "إذا كان لدينا منصة للتصنيع، فسنأخذ براءة الاختراع الخاصة بلقاحي "سينوفارم" أو "أسترازينيكا" ونصنعها محليا، مثل ما تفعله الهند اليوم".

كما أكد ابراهيمي، على الحاجة إلى الشفافية في سوق الأدوية ذات النوعية الجيدة وبسعر جيد، مضيفا أنه "لسوء الحظ، لا تزال أسعار الأدوية في المغرب باهظة الثمن وسيكون لذلك تأثير على نظام التأمين، لأن قطاع الأدوية يشكل ثلث إنفاق الأموال التي تدير التأمين الصحي الإجباري".

تعويض المستفيدين

كشف رضا بنعمار، مدير الدراسات والتواصل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الرعاية التي سيقدمها الصندوق للمستفيدين الجدد، مماثلة لتلك الخاصة بالأجراء، وأوضح بنعمار، لـ"SNRTnews": "التغطية التي سيتم منحها مماثلة لتلك التي تم استخدامها أو تطبيقها على موظفي القطاع الخاص منذ عام 2005، عندما تم إنشاء التأمين الصحي و 2010 عندما تم تمديده ليشمل جميع أنواع أمراض العيادات الخارجية".

وستشمل الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المرضى الخارجيين، الخدمات المتعلقة بطب الأسنان والبصريات وخاصة الأمراض طويلة الأمد. "هذه التغطية يمكن أن تتراوح من 70 إلى 100 بالمائة من مستوى النفقات التي يؤديها المؤمن، اعتمادا على المرض والفوائد"، وفقا للمتحدث ذاته، الذي أكد أنه يمكن أن يصل معدل التعويض عن الأمراض الباهظة الثمن، إلى 100 بالمائة، حتى لو أجريت العملية في الخارج.

كما أن الرعاية المكلفة، مثل غسيل الكلى، سيغطيها "CNSS" أيضا بنسبة 98 بالمائة من التكاليف الفعلية، "عندما نعلم أن المريض يقوم بثلاث جلسات في الأسبوع مدى الحياة ، فإن هذا مبلغ كبير من المال يغطيه الصندوق".