هكذا ينوي المغرب تعميم التغطية الاجتماعية في أفق 2025

يراد من تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة، توسيع التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، كي يستطيع 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأميين الإجباري عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية لحوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، ودمج 5 ملايين مغربي في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.

ويهدف مشروع القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية، الذي صودق عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس الحادي عشر من فبراير، إلى تعميم الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين لا يتوفرون عليها.

وسيعمد إلى إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها، لاسيما الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح المنظومة الصحية وتأهيلها.

ويحث مشروع قانون الإطار على تنسيق عمل مختلف المتدخلين في الحماية الاجتماعية، واتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.

ويؤكد مشروع قانون الإطار، الذي يضع مبادىء وأهداف الإصلاح، على أن تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه خمسة أعوام، لا يحول دون استمرار تطبيق السياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة.

وتشمل الحماية الاجتماعية، حسب مشروع قانون الإطار، الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.

ويستند التعميم على مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين- مهني، ومبدأ عدم التمييز في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، ومبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية، ومبدأ المشاركة عبر انخراط كل المتدخلين في السياسات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

ويتضمن تعميم الحماية الاجتماعية، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين لا يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.

ويشمل تعميم التعويضات العائلية عبر تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات، وتعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، لاسيما منها الهدر المدرسي، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 عاما، وتعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز هؤلاء سن 21 عاما.

وتتطلع السلطات العمومية إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وتخطط السلطات من أجل توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، عبر تنزيل نظام المعاشات الذي يهم فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مع العمل على تبسيط مساطير الأداء وتحصيل الاشتراكات.

وتتجه نحو تعميم التعويضات العائلية عبر إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية، عبر إصلاح برامج الدعم قصد تجميعها، والإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف تخصيص الهوامش الناجمة عن الرفع التدريجي للدعم لتمويل التعويضات، واعتماد السجل الاجتماعي الموحد كوسيلة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المستحقة للدعم.

وعند تناول تمويل الحماية الاجتماعية، يشير مشروع قانون الإطار إلى آلية ترتكز على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية، وآلية تقوم على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويرتكز تمويل الآلية، القائمة على التضامن، على المخصصات التي توفرها ميزانية الدولة، والعائدات الجبائية الموجهة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، والهبات والوصايا.