توصيات بضريبة على المنتجات الملوثة لتمويل التغطية الاجتماعية

ترسم نجاة مكاوي، الأستاذة المحاضرة بجامعة باريس- دوفين، صورة تشير إلى ضعف الإنفاق على الحماية الاجتماعية، حيث تمثل، خارج تلك الموجهة للصحة، حوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي المحلي، ما يجعل المغرب يتموقع ضمن متوسط الإنفاق في بلدان جنوب الصحراء، حيث يصل إلى 4,5 في المائة.

وتسجل مكاوي، عند مشاركتها في ندوة عن بعد نظمتها منظمة "أوكسفام"، حول الإقلاع الاقتصادي بعد "كوفيد-19"، أن إنفاق المغرب على الحماية الاجتماعية يبقى دون المستوى المسجل من قبل بلدان شمال إفريقيا، حيث يصل المعدل المتوسط إلى 7,6 في المائة، حسب المنظمة الدولية للعمل.

وتشير إلى أنه، عند إضافة النفقات الخاصة بالصحة إلى تلك التي تهم الحماية الاجتماعية، فإن تلك النفقات ترتفع إلى 7 في المائة، غير أنها تؤكد على أنه يجب التعامل ذلك المعدل بحذر مادامت البيانات المعتمدة تعود إلى 2011.

وتلاحظ أنه رغم توفر المغرب على أنظمة متعددة للحماية الاجتماعية، إلا أنها لاتشمل فئات تعمل في القطاع غير الرسمي، الذي مسته أكثر تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية.

وتحيل على ضعف الحماية الاجتماعية للساكنة، حيث أن 60 في المائة منها لا تتوفر على تلك الحماية، مسجلة أن ثلثي الساكنة لا تتوفر على تقاعد، حسب آخر بيانات المنظمة الدولة للعمل.

وتؤكد على أن أهمية القطاع غير المهيكل تأتي من كون 8 مناصب شغل من بين عشر يؤمنها ذلك القطاع، كما أن النسيج المقاولات مشكل بنسبة 73 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وتلاحظ مكاوي أن حصة المقاولات الصغيرة جدا في القطاع غير المهيكل جد مهمة، ما دامت تمثل حولي 60 في المائة من مجموع مناصب الشغل.

وسجلت أن الأزمة الصحية كشفت عن حجم الخصاص على مستوى الحماية الاجتماعية، مادام جزء مهم من الساكنة وجد نفسه بدون موارد على اعتبار أنها تعمل في القطاع غير الرسمي.

ولاحظت أن الحكومة ردت بسرعة على التداعيات الأولية للأزمة الصحية، عبر اتخاد تدابير صحية وأمنية ومالية، من أجل دعم الأسر والمقاولات العاملة في القطاعين المهيكل وغير المهيكل.

وذهبت إلى أن الأزمة الصحية دفعت المغرب إلى التعبير عن اعتزامه إصلاح البرامج الاجتماعية، حيث تمثلت إحدى التدابير الرئيسية في تلك تهم تعميم الحماية الاجتماعية، التي تفترض إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي.

وسجلت أن التدبير الذي انطلق، في يناير الماضي، يتمثل في تكريس التغطية الصحية الإجبارية، بينما سيشرع في 2024 في تعميم التقاعد، معتبرة أن ذلك يطرح مسألة التمويل، الذي كان يتم، إلى حدود اليوم، عبر الجباية ومساهمة المشغلين والأجراء والتضامن الوطني.

واعتبرت أن تلك الموارد غير كافية، حيث يفترض البحث عن موارد جديدة ومتنوعة تساهم في تمويل الحماية الاجتماعية، إذ يمكن توسيع الاقتطاعات لتشمل منتوجات وقطاعات أخرى، بما لا يشدد الضغط على الموارد التي يمكن أن تأتي من العمل عبر مساهمة المشغلين والأجراء.

وأشارت إلى أنه يمكن التفكير من موارد متأتية من إيرادات التوظيفات المالية (Placements)، والإرث والتوجه نحو فرض ضرائب على بعض المنتوجات الملوثة للبيئة، معتبرة أنه يمكن الانخراط في إصلاح نظام الدعم المتأتي عبر صندوق المقاصة من أجل توفير موارد لتمويل الحماية الاجتماعية.

وتنسجم الدعوة الخاصة إصلاح نظام الدعم عبر المقاصة، مع ما تدعو إليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي توصي باللجوء إلى تعبئة موارد جديدة لتمويل النظام الصحي بالمغرب، حيث تعتبر أنه يمكن اللجوء إلى زيادة الضريبة الداخلية على استهلاك بعض السلع المضرة بالصحة مثل التبغ والخمور والسكر، الذي تشدد إلغاء الدعم الذي يخص به.