مليونا شخص موعودون بالتغطية الصحية الإجبارية في 2021

سيخضع الملزمون بالمساهمة المهنية الموحدة لضريبة على الأرباح في حدود 10 في المائة على أساس رقم المعاملات المنجز، والذي يطبق عليه معامل بالنسبة لكل مهنة. بما أن الأرباح جزافية، فإن احتساب الربح، الذي على أساسه تقدر الضريبة، يتم تبعا لمعامل محدد في المدونة العامة للضرائب.

الملزمون بالمساهمة

تعوض المساهمة المهنية الموحدة نظام التصريح الجزافي المعمول به بالنسبة لبعض المهن والحرف. ويلخص بنشعبون أهداف تلك المساهمة، في توحيد الضرائب والرسوم المفروضة على المهنيين ذوي الدخل الموحدة في مساهمة واحدة من أجل تبسيط وتسهيل التزاماتهم الجبائىة، ومراجعة نظام تضريب تلك الفئة من المداخيل التي كانت تخضع بالأساس لنظام الربح الأدنى الذي يعتمد على مبلغ القيمة الإيجارية المحددة من طرف الإدارة، واستبداله بنظام أكثر موضوعية يراعي رقم الأعمال المحقق وطبيعة النشاط المزاول.

وسيحصر تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، في المهنيين الذين لا يحقوون رقم أعمال يفوق مليوني درهم بالنسبة للأنشطة التجارية أو 500 ألف درهم بلنسبة للخدمات، في الوقت نفسه، ستحتسب الواجبات التكميليية للتغطية الصحية، على أساس جدول يراعي قدرة الأشخاص المعنيين على المسامهة، حيث كلما ارتفع مبلغ المساهمة المطابق للنشاط على أساس رقم الأعمال كلما ارتفعت الواجبات التكميلية.

ويذهب بنشعبون إلى أن من بين أهداف تلك المساهمة، منح تلك الفئة من المهنيين إمكانية الإدلاء بالإقرار والدفع بطريقة إلكترونية، وذلك إما سنويا أو كل ثلاثة أشهر، حسب الاختيار، في الوقت نفسه، الذي يراد التوجه نحو استفادة الملزم من نظام التغطية الصحية.

ويفترض في الملزم أن يدلي بالإقرار لدى مفتش الضرائب، التابع له الموطن الضريبي، أو المؤسسة الرئيسية للخاضع للضريبة. ويجب أن يتضمن الإقرار اسم الخاص للضريبة العائلي والشخصي وعنوان موطنه الضريبي أو موقع مؤسسته الرئيسية، وطبيعة الأنشطة أو المهن التي يزاولها، وموقع الأنشطة أو المهن المزاولة، وقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطالة الإقامة ورقم التعريف الضريبي الممنوح له من قبل الإدارة واختيار الدفع السنوي أو ربع السنوي، ورقم الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

مستفيدون من التغطية

يتضمن مبلغ المساهمة المهنية الموحدة، الضرائب والرسوم المستحقة برسم الأنشطة المهنية المعنية، بالإضافة إلى واجبات تكميلية مرصودة للتغطية الصحية لفائدة مزاولي تلك المهن، حيث تعتبر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذا التدبير سيهم شريحة واسعة من المواطنين المغاربة، بما يساعد على تسريع ورش التغطية الاجتماعية.

 ويؤكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المعنيين بالتصريح الجزافي يصل عددهم إلى 500 ألف مصرح، مؤكدا أن هذا العدد يهم مليونين من المغاربة، الذين سيدخلون في نظام التغطية الصحية، كما أن المساهمة التكميلية ستذهب مباشرة لتلك التغطية.

وأوضح الوزير أن النقطة الأساسية في هذه المساهمة المهنية الموحدة تتمثل في كون القانون يتحدث عن ضمان تغطية صحية إجبارية، وهي تغطية تستوجب التضامن وتحقيق سلم خدمات صحية مكفولة للجميع، والتي تشمل إرجاع مصاريف الدواء والعلاج وضمان تحمل الأعباء، والتي سيتم تعميمها على جميع المغاربة.

وذهب بنشعبون، عند مناقشة تلك المساهمة بلجنة الاقتصاد والمالية، إلي أن تبسيط المساطر والنظام الضريبي المطبق على دخل الأشخاص الذاتيين المزاولين للأنشطة ذات الدخل المحدود والخاضعين حاليا للظام الجزافي، هو من الأولويات، التي سترسي قواعد المساهمة الموحدة، من أجل فتح المجال للاستفادة من نظام التغطية الصحية بالنسبة لتلك الفئة من الملزمين.