قرار معايير المواد الكيماوية في التبغ بالمغرب في "قاعة الانتظار"

تشي تقديرات المهنيين، إلى أن استهلاك التبغ بالمغرب يناهز حوالي 15 مليار سيجارة في العام، وتتوقع الحكومة برسم قانون المالية المعدل في يوليوز إيرادات برسم الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع ب 10.57 مليار درهم في العام الحالي.
وصادق مجلس الحكومة، أمس الخمس 22 أكتوبر، على، مشروع قانون قانون يهم تغيير وتميم القانون الساري منذ 2003، والذي يهم نظام التبغ الخام والتبغ المصنع، حيث انصب التعديل على إضافة السجائر المسخنة لأنواع التبغ التي يحيط بها القانون الساري المفعول حاليا، كما انشغل بتوسيع نطاق المواد الكيماوية التي يفترض الإشارة إلى النسب الخاصة بها على علبة التبغ المصنع.
"المسخن" في القانون
وتفيد الورقة التقديمة مشروع القانون رقم 66.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، بأن التطور الذي عرفته صناعة التبغ المصنع، أفضى إلى تصنيع وتسويق نوع جديد من السجائر أطلق عليها اسم " السجائر المسخنة" أو"المنخفضة المخاطر"، حيث نظر إليها كبديل للسجائر التقليدية التي تحرق التبغ أثناء الاستهلاك.
ويكتفى القانون الساري اليوم، بالإشارة إلى السجائر والسيكار والسيكار الصغير والتبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر، وأنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين، و"النفحة" والتبغ المعد للمضغ، قبل أن يضيف المشروع الجديد التبغ المسخن، أي التبغ الذي يتم تسخينه دون حرقه ويطلق رذاذا زو بخارا يحتوي على النيكتوتين.
تضريب الاستهلاك
وجاء مشروع القانون في سياق نص قانون المالية للعام المقبل، على إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك، تصب الجيل الجديد من منتجات التبغ المصنع، والذي يصطلح على تسميته ب" السجائر المسخنة"، كبديل للسجائر التقليدية التي تحرق التبغ أثناء الاستهلاك.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أنه بالنظر هذا الصنف من السجائر يحتوي علي مادة التبغ، وبغض النظر على طريقة استهلاك، فإنه يتوجب تطبيق الضريبة الداخلية على استهلاك تلك المنتجات الجديدة بسبة 1500 درهم لكل 1000 غرام.
أول أكسيد الكربون
وأفضى إلحاق"السجائر المسخنة" بالتبغ الأخرى التي يحيط بها القانون الحالي والمشمولة باقتطاع الضريبة على الدخل، إلى التوسع في تحديد المواد الكيماوية التي يحتوي عليها التبغ.
وإذا كان القانون 02-46 قد أشار فقط إلى إلى ضرورة تحديد نسب القطران والنيكوتين، فإن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس الخمس، يقضي، بإضافة نسبة أول أوكسيد الكربون.
ولاحظت الورقة التقديمية لمشروع القانون، أن السجائر التي تباع حاليا بالمغرب تحتوي على نسب أعلى من القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون، مقارنة مع المعايير المعمول بها دوليا.
ويلزم القانون الشركات العاملة في قطاع التبغ، بالإشارة على كل علب التبغ، إلى نسب القطران والنيكوتين، التي سيضاف إليها أول أكسيد الكربون بموجب مشروع القانون الجديد، الذي أشير فيه، كما في القانون الساري حاليا، إلى أن النسب القصوى للمواد الكيماوية على منتجات التبغ وطرق تطبيقها ستحدد بنص تنظيمي.
في قاعة الانتظار
ولم يسن المغرب قانونا وطنيا يضع مقاييس القطران  والنيكوتين و أول أوكسيد الكاربون. فالقانون رقم15-91 الذي يمنع والإشهار والترويج للتبغ في بعض الأماكن، يشير إلى أن مقاييس النيكوتين و القطران  سوف تحددها الإدارة، غير أنه لم يتم إلى حدود الآن إصدار أي نص تنظيمي يشير إلى المقاييس القصوى لتلك المواد و مساطير المراقبة٠
ويتسبب النيكوتين في الإدمان على التدخين عبر تأثيراته العقاقريه وأول أوكسيد الكاربون يزيد في مخاطر الإصابة بأمراض القلب نتيجة التدخين والقطران يعتقد أنه يحتوي على مواد قادرة على أن تحدث أو تفاقم مرض السرطان٠
وكانت الحكومة وضعت مشروع قبل ثمانية أعوام مشروع قرار يقضي بتحديد نسب النيكوتين والقطران وأول أوكسيد الكربون في التبغ، غير أن المشروع الذي وضعته وزرات الصناعة والصحة والفلاحة، لم ير النور، حيث كان ينتظر أن يلتزم به المصنعون والمستوردون الذين كانت منتجاتهم ستخضع لتحليل مكوناتهم الكيماوية من قبل مختبر رسمي، بالإضافة إلى تحليلات فجائية تأمر بها الحكومة