قروض العيد .. فرصة البنوك

تخصص المؤسسات البنكية بالمغرب ما يناهز 10 ملايين درهم، من أجل تمويل سوق القروض المالية المرتبطة بعيد الأضحى، حيث يشهد هذا النوع من القروض ارتفاعا متناميا يقدر بـ2,5 بالمائة سنويا.

وقبل أسابيع من حلول هذه المناسبة "الدينية"، تتكاثر اللوحات الإشهارية وسط الشوارع الرئيسية للمدن، تعلن من خلالها البنوك ومؤسسات السلف الصغرى، عن عروض خاصة بتسهيلات الحصول على قروض، تستهدف خصوصا الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.

وتتميز العروض الخاصة بـ"قروض العيد"، عن الأنواع الأخرى التقليدية، الخاصة بالاستهلاك والسكن، بكون أغلبها تشترط أقساطا مرتفعة لكي يتم تسديدها في أجل لا يتعدى عشرة أشهر على الأكثر، كما تقترح بعض مؤسسات السلف عروضا لقروض منخفضة تبدأ من 2500 درهم، حتى يسهل على الزبائن إرجاع القرض في مدة قصيرة. 

وكشفت دراسة أنجزتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين أن أسرة مغربية من بين ثلاث أسر، تضطر إلى الاقتراض لتلبية حاجياتها، حيث أن 52 بالمائة من المقترضين لديهم قرض واحد، و34,7 بالمائة لديهم قرضان، بينما هناك نسبة قليلة لديها ثلاثة قروض وأكثر.

وفي هذا الإطار، كشف علي بوطيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن نسبة مهمة من الأسر المغربية، أصبحت تعتمد بشكل كبير على القروض الاستهلاكية، في ظل تراجع القدرة على الادخار، "ومناسبة عيد الأضحى لا تخرج عن هذه القاعدة".

وأوضح بوطيبة، في تصريح لـSNRTnews، أن المشكل يكمن في ارتفاع قيمة الأقساط الخاصة بهذا النوع من القروض، حيث تقوم المؤسسات المُقرضة، برفع قيمة الأقساط حتى يتم تسديد القرض قبل العيد المقبل، مما يضع بعض الأسر في موقف صعب بسبب عجزها عن الدفع.

ومن جانبه، كشف محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذا النوع من القروض لا يقتصر على عيد الأضحى فقط، حيث أن مؤسسات الإقراض، بجميع أنواعها، أصبحت تستغل جميع المناسبات التي تتميز بكثرة الاستهلاك، لتقديم عروض خاصة تهدف من ورائه إلى توسيع قاعدة زبائنها.

وكشف العربي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الحملات الدعائية التي تقوم بها الأبناك ومؤسسات القروض الأخرى، تستغل ضعف وحاجة المواطنين محدودي الدخل لتوريطهم في قروض ترهق كاهلهم، وهذا النوع من الإشهار مرفوض وفق القانون رقم 08.31 الخاص بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وتابع المتحدث ذاته أن أغلب هذا المؤسسات تُغري الزبائن بعروض مخادعة، مثل "السلف بدون فائدة"، ليفاجأ الشخص المقترض أنه دفع مبلغا أكبر بكثير مقارنة من المبلغ الذي اقترضه.