ماذا يُعد مجلس المستشارين لحماية المرأة من العنف؟

شدد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، على أن المغرب أحرز تقدما في ما يتعلق بالترسانة القانونية الضامنة لحقوق المرأة، لافتا إلى أن المجلس في طور الإعداد لخطوات في هذا الجانب.

وقال ميارة، في تصريح لـSNRTnews، إن التشريعات القانونية المتعلقة بحماية المرأة من العنف مهمة جدا وتطبيق القانون هو الأهم. ويرى أنه من الواجب العمل أولا على مستوى المجتمع، انطلاقا من تغيير العقليات، واعتبار المرأة جزءا أساسيا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التأطير داخل الأسر والجمعيات والنقابات والمجتمع المدني.

وفي ما يتعلق بالجانب القانوني ووسائل الردع والتغريم، يرى أنه من الواجب سمو المواثيق الدولية على القانون المغربي، لأن هذا يُعد خطوة مهمة إلى الأمام، خاصة أن هناك اتفاقيات وقع عليها المغرب ويجب عليه احترامها.

وكشف أن مجلس المستشارين سيفتح ورش تفعيل القوانين، عن طريق وضع مقترحات قوانين وسد الثغرات وتجويد النصوص القانونية.

وعلى هذا الأساس، سيشكل المجلس لجنة ستشتغل على مسألة المناصفة، وفي إطارها سيتم الاشتغال بعدها على موضوع العنف ضد المرأة بصفة عامة، سواء ما يخص التمثيلية أو الحماية والوقاية ورصد أشكال التعنيف، يقول ميارة.

ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن توصيات فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة حول موضوع "لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن"، الذي نظمه المجلس الثلاثاء 7 دجنبر، سيتم دراستها والوقوف على تلك التي يُمكن أن توضع في إطار مشاريع قوانين أو مقترحات قوانين وسيعمل المجلس على إخراجها عما قريب.

وفي الاجتماع نفسه، أجمعت مداخلات برلمانيات وجمعويات، على أن الواقع تتفشى فيه ظاهرة العنف ضد النساء، وأن عدم التبليغ وعدم حماية الشهود يزيد من حدتها، ناهيك عن العقلية الذكورية التي مازالت تسيطر على عدد من الفئات.

فيما شددت مداخلات على أن المرأة القروية لها نصيب كبير من مظاهر العنف، نظرا لقلة الوعي بما يتوجب عليها فعله لضمان حقوقها، في ظل مشكل الولوج إلى وسائل التكنولوجيا والاتصال، وساءلت برلمانيات المؤسسة التشريعية في ما يتعلق بالنصوص التشريعية التي تحمي المرأة.

وأوصت المشاركات في ختام الاجتماع بضرورة القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي والقضاء على الزواج المبكر والقسري وختان الإناث، والاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي، وتعزيز تقاسم المسؤولية وصناعة القرار وضمان الحصول على الخدمات الصحية والإنجابية والجنسية، ومنح المرأة حقوق التصرف في الملكية والأراضي والممتلكات والميراث والموارد الطبيعية وفقا للقوانين الوطنية.

وأوصت أيضا بضرورة سن تشريعات قابلة للإنفاذ للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وإعمال العمل الرقابي لمقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية من أـجل التتبع والتقييم.

ودعت المشاركات وزارة التضامن والأسرة إلى إعداد تقرير سنوي للوقوف على مدى إعمال المناصفة وتقديمه أمام البرلمان ومشاركة البرلمانيات في عمليات إعداد الميزانية من أجل تعزيز فرص المساواة وجندرة الميزانية المحلية.