العنف ضد النساء .. بوعياش تنقل قلقها إلى البرلمان

وتشدد بوعياش، ضمن فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة حول موضوع "لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن"، الثلاثاء 7 دجنبر بمجلس المستشارين، على أن "بلادنا قطعت خطوات مهمة لإذكاء الوعي الجماعي، المؤسساتي وغيره، وتم خلق آليات تشريعية لضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية والزجر، من أهمها القانون الجنائي وقانون مناهضة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر".

إلا أننا نعيش أسئلة مقلقة، تقول بوعياش، إذ لفتت إلى استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، بسبب العوائق القانونية والإجرائية واستمرار الفراغات القانونية بخصوص تجريم الأشكال الجديدة للعنف.

وتوصي بوعياش بضرورة تفعيل توصيات المجلس في عدد من الآراء والتقارير الموضوعاتية التي أصدرها، داعية المؤسسة البرلمانية إلى التفاعل بما يلغي المقتضيات التمييزية ضد النساء. 

ورغم التراجع الطفيف في معدلات تزويج الطفلات، إلا أن بوعياش تؤكد على أن الظاهرة تأخذ صورا أخرى، أهمها زواج الفاتحة وزواج الكونطرا، معتبرة أن الأمر "عنفٌ قانوني واجتماعي"، يُوجب على البرلمان اتخاذ خطوات تشريعية، أهمها تثبيت قاعدة سن الزواج في سن الـ18، وإلغاء كل الاستثناءات بهذا الخصوص مهما كانت طبيعتها.

وسجلت رئيسة المجلس، في كلمتها، أن هناك اختلافا بين المعدلات المُعلن عنها وواقع العنف ضد النساء، كما أن المعطيات لا تعكس العدد الحقيقي للمعنفات، بحسبها، إلى جانب اختلاف المعطيات المنشورة في مصالح الأمن والدرك والنيابة العامة، واختلاف عدد القضايا التي تصل إلى المحاكم والتي تصدر فيها قرارات قضائية.

هذه الاختلافات لها تبريراتها بحسب بوعياش، أولها الصعوبات التي تواجه الناجيات في التبليغ، والخوف من الانتقام وبطء مسارات الإنصاف وعدم احترام السرية وعدم تفعيل تدابير الضحايا والشهود والمبلغين، وعبء الإثبات، وحددت أيضا عراقيل سوسيوثقافية أهمها التنازل عن المتابعة.

ولفتت إلى حملة "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" التي أطلقها المجلس من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022، بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب.

وقالت "سنكسر صمت ضحايا العنف، الذي يتخذ أشكالا جديدة، لفظي ونفسي وجسدي وجنسي، وندرك أن هذه الأنماط تتطلب تدخلات هادفة ودعما للضحايا وإجراءات قانونية ذاتية وشخصية".

إجماع على التفشي وتوصيات مستعجلة

وقد أجمعت مداخلات برلمانيات وجمعويات، على أن الواقع تتفشى فيه ظاهرة العنف ضد النساء، وأن عدم التبليغ وعدم حماية الشهود يزيد من حدتها، ناهيك عن العقلية الذكورية التي مازالت تسيطر على عدد من الفئات.

فيما شددت مداخلات على أن المرأة القروية لها نصيب كبير من مظاهر العنف، نظرا لقلة الوعي بما يتوجب عليها فعله لضمان حقوقها، في ظل مشكل الولوج إلى وسائل التكنولوجيا والاتصال، وساءلت برلمانيات المؤسسة التشريعية في ما يتعلق بالنصوص التشريعية التي تحمي المرأة.

وأوصت المشاركات في ختام الاجتماع بضرورة القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي والقضاء على الزواج المبكر والقسري وختان الإناث، والاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي، وتعزيز تقاسم المسؤولية وصناعة القرار وضمان الحصول على الخدمات الصحية والإنجابية والجنسية، ومنح المرأة حقوق التصرف في الملكية والأراضي والممتلكات والميراث والموارد الطبيعية وفقا للقوانين الوطنية.

وأوصت أيضا بضرورة سن تشريعات قابلة للإنفاذ للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وإعمال العمل الرقابي لمقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية من أـجل التتبع والتقييم.

ودعت المشاركات وزارة التضامن والأسرة إلى إعداد تقرير سنوي للوقوف على مدى إعمال المناصفة وتقديمه أمام البرلمان ومشاركة البرلمانيات في عمليات إعداد الميزانية من أجل تعزيز فرص المساواة وجندرة الميزانية المحلية.