تقرير: المغربيات يشتكين أكثر من العنف النفسي

بلغت حالات العنف المصرح بها لدى الشبكتين، بحسب تقرير جرى تقديمه أمس الأربعاء بالرباط، ما مجموعه 41435 حالة عنف منها 19550 حالة عنف نفسي، و10505 حالة عنف اقتصادي واجتماعي، و6354 حالة عنف جسدي، و2212 حالة عنف قانوني و2814 حالة عنف جنسي. 

ويظهر التقرير نسبة ارتفاع الشكوى من العنف النفسي 47 في المائة، يليه العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 26 في المائة، والجسدي بنسبة 15 في المائة، في حين سجل العنف الجنسي نسبة 7 في المائة والعنف القانوني 5 في المائة. 

ولاحظ المصدر ذاته أن النسب المسجلة لدى الشبكتين قريبة إلى ما سجله البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط بشأن عنف النوع والصادرة نتائجه خلال سنة 2019، حيث سجلت نسبة 46,1 في المائة من العنف النفسي.

وأورد التقرير الحقوقي أن الأرقام والمعطيات تجسد حجم العنف، خاصة على المستوى النفسي مع العلم أن أي نوع من أنواع العنف الأخرى سواء اقتصاديا أو جسديا أو قانونيا يشكل عنفا نفسيا. 

وذهب المصدر ذاته إلى أن العنف فعل نفسي واجتماعي يطال النساء ويؤثر على علاقتهن الاجتماعية، وقد يؤثر على سلوك الأشخاص الذين يحيطون بهن.

وورد بالتقرير ذاته أن هذه الأشكال من العنف، ساهمت في التأثير على الوسط العائلي، ومن أبرزها تطبيع الصغار مع العنف والتعايش معه كسلوك عادي داخل المجتمع، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يشجعهم على ممارسته هم أيضا أو القبول به، ما يجعل هذه الآفة تتوارثها الأجيال ويصعب بالتالي القضاء عليها لكونها أضحت سلوكا منتجا اجتماعيا ويدخل في المنظومة التربوية للأبناء من خلال إعطاء الكبار القدوة السيئة لهم في كيفية التعاطي مع العنف ضد النساء وذلك من خلال إعادة إنتاجه.  

وأظهرت المعطيات ذاتها أن العنف خلف عند الأبناء نتائج خطيرة، إذ أن نسبة 17 في المائة من أبناء النساء الوافدات على المراكز السالفة الذكر انقطعوا عن دراساتهم أو يعانون من تأخر في التمدرس.

 وأبرز أن كثيرا ما ينتج عن ممارسة العنف ضد الزوجة/ الأم تفكك الأسرة بنسبة 21 في المائة ونزوع الأبناء نحو الإجرام والإدمان والسلوك العدواني والانحراف والتشرد بنسبة إجمالية بلغت 12 في المائة بما مجموعه 975 أثر.

وعلى مستوى مؤشر العمر، ذكر التقرير ذاته أن الفئات العمرية للنساء التي شملهن الاستماع من طرف شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع وشبكة نساء متضامنات، قد ارتفعت نسبتهن عند الشرائح العمرية بين 18 سنة و38 سنة اذ بلغت 57 في المائة.

أما بخصوص الحالة العائلية فقد أكد التقرير على أن نسبة المتزوجات قد بلغت 63 في المائة، وهو ما يجعلها تقارب نسبة نساء الشريحة العمرية ما بين 18 و38 سنة التي بلغت 57 في المائة.