هل ستحضر النساء بقوة في الهيئات المنتخبة؟

عبرت منتخبات فائزات في الانتخابات عن تفاؤلهن بإمكانية تواجد عدد كبير من النساء في مراكز تسيير الهيئات المنتخبة بنسبة كبيرة، خصوصا أن عدد المرشحات لمجلس النواب بلغ 2329 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.17 بالمائة مقارنة مع استحقاقات 2016، وهو ارتفاع سيمكن من ولوج أزيد من 90 امرأة إلى مجلس النواب.

وقد تمكنت أحزاب من ضمان عدد مهم من المقاعد النسائية، في انتظار التوصل باللوائح النهائية من وزارة الداخلية. إذ لحد الآن يحضر التقدم والاشتراكية بـ12 برلمانية، وثماني نساء بالنسبة للحركة الشعبية، و11 بالنسية للاتحاد الاشتراكي، وعشر نساء من مختلف الأحزاب صعدن إلى البرلمان من جهة مراكش آسفي مقابل 8 أخريات ضمن الولوج إلى مجلس الجهة. 

كما سيحضر الممثلون في البرلمان بعد فوز الممثلتين فاطمة خير وكليلة بونعيلات عن التجمع الوطني للأحرار. فيما تم الاتفاق على تجديد الثقة في حنان مبروك عن حزب الأصالة والمعاصرة من أجل رئاسة المجلس الجماعي لليوسفية.كما حملت اللائحة النسوية للحركة الشعبية بوكيلاتها عزيزة بوجريدة إلى البرلمان.

وبلغ عدد الترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية 74 ألفا و60 ترشيحا. وترشيحاتهن لمجالس الجماعات سجلت ارتفاعا مقارنة مع انتخابات سنة 2015، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية، إذ شكلت ترشيحات النساء 30% من العدد الإجمالي للترشيحات.

الزومي: النساء تغبن عن مفاوضات التشكيل

كشفت خديجة الزومي، رئيسة منظمة النساء الاستقلاليات، أن حزب الاستقلال سجل انفرادا في ما يتعلق بوكيلات اللوائح الجهوية، بمعدل 12 على 13، كما أن الفريق الاستقلالي في البرلمان تجاوز 13 سيدة، وتعدت نسبة المشاركة 50 في المائة.

وأرجعت الزومي هذه النسب المرتفعة إلى انخراط النساء في الحملات الانتخابية، قبل أن تستدرك، في تصريح لـSNRTnews، لتؤكد أن المفاوضات الجارية لتشكيل الهيئات المنتخبة غيّبت النساء.

وتابعت قائلة إن "هذا إشكال، لكن على العموم تغيرت الأمور نوعا ما في ما يتعلق بحضور النساء في المشهد السياسي، وننتظر أن تتغير النظرة إلى مشاركة المرأة في تدبير الشأن السياسي، خصوصا أن المشاركة النسوية في الانتخابات كانت كثيفة".

في نظر الزومي الرهانات الموضوعة الآن هو رهان التنمية، إذ "لا يمكن أن تتحقق التنمية إلى بوجود المرأة، والورش الحقيقي لأية حكومة هو رفع الظلم عن المرأة، من خلال القطع مع الأمية والفقر والبطالة"، وختمت بالقول "يجب أن نحقق النموذج التنموي، الذي يشدد على ضرورة الاعتناء بالنساء وإنصفاهن".

لوبي ضاغط 

اعتبرت خدود سلاسي، الكاتبة الوطنية لمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، والمنتخب أخيرا برلمانية عن اللائحة الجهوية بمكناس، أن "النضالات وصلت إلى استبدال اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية"، عبر 12 لائحة على امتداد جميع الجهات، ستؤدي إلى وجود على الأقل 90 امرأة من مختلف الأحزاب. وأبرزت، في اتصال بـSNRTnews، أن المشاركة النسوية على مستوى الجهات والأقاليم ارتقت بمقتضى القوانين الانتخابية التي صودق عليها قبل الحملة الانتخابية، والتي تقتضي وجود النساء بنسبة الثلث في الهيئات المنتخبة.

وشددت على أن "هذا الثلث يجب أن يكون بعيدا عن المشاركة التأثيثية، والعمل على أن يكون مستحقا على مستوى الممارسة الحقيقية لتحقيق المناصفة".

ولفتت سلاسي إلى أنه إلى حدود المحطة التشريعية 1993/1997 حضرت في البرلمان امرأتان فقط (بديعة الصقلي عن الاتحاد الاشتراكي، وبناني سميرس عن الاستقلال)، واعتبرت أننا اليوم أمام تحول حقيقي على المستوى الكمي (90) وأملنا أن يتحول هذا التحول الكمي إلى تحول كيفي، وذلك بعدم وضع النساء مجرد مستشارات أو برلمانيات خارج مواقع القرار، بل بتنصيبهن على رأس البرلمان ورئاسة اللجان ورئاسة الفرق البرلمانية، ومكاتب مجالس المدن، بمعنى أن يتقاسمن التدبير والوصول إلى مرحلة ما سمته الرشد السياسي.

وأضافت "ألاحظ أن النساء مغيبات على مستوى التفاوض لتشكيل مجالس المقاطعات والجهات والجماعات، مغيبات عن المكاتب، لم نستوعب بعد دقة المرحلة ولم نستوعب هذا التحول الكمي إلى تحول كيفي يجعل من المنتخبة فاعلة حقيقية داخل الهيئة المنتخبة".

وختمت بالدعوة إلى "تشكيل لوبي ضاغط بشكل خاص حول المعركة الحقوقية من أجل تبوؤ المرأة المكانة الحقيقة".