حقوقيات يسائلن تقرير النموذج التنموي

اعتبرت وداد البواب، المنسقة الوطنية للجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، أن تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي أريد له أن يضع مسار المغرب في أفق 2035، أغفل تقديم أجوبة ملائمة للإشكالية الحالية المتعلقة بالنساء والفتيات،  في أفق وضع خارطة طريق من أجل المغرب الذي تتصوره المغربيات.

وقالت البواب، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، اليوم الثلاثاء 13 يوليوز بالدار البيضاء، لتقديم تصورها حول التصورات التنموية الخاصة بالمرأة المغربية التي جاء بها التقرير، إن "النموذج التنموي الجديد يقدم تصورات ورؤية حول النساء عفا عليها الزمن منذ السبعينات من القرن، بناء على ما جاءت به الأبحاث التي بينت بأنه لا يمكن اعتبار النساء فئة اجتماعية داخل المجتمع فحسب، لأنهن متواجدات بين الشباب وبين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين الأطفال وهن نصف المجتمع".

وأوضحت: "بالنسبة لنا كجمعية نسائية نعتبر بأن هذه الإصلاحات المستقبلية يجب أن تتميز بفاعلية الحقوق الإنسانية كما هي متعارف عليها دوليا وكما هو منصوص عليها في دستور المملكة". 

وتتصور الحقوقية أنه "كان من المفروض القيام بتشخيص موضوعي دقيق وشامل بناء على ما راكمه المغرب من معرفة لا يستهان بها ومن خلال تجاربه بناء على تقرير الخمسينية، وكذا من خلال تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المملكة، إلا أنه يلاحظ أن التقرير الحالي أغفل هذا الرصيد من التجارب، على الرغم من أن الجمعيات كانت تنظره بأن ينورنا بنموذج تنموي جديد في أفق 2035".

المسألة النسائية في التقرير التنموي الجديد

ترى الحقوقية أن "التشخيص الذي جاء به التقرير كان ينقصه أن يحدد الأسباب التي حالت دون تنزل الإصلاحات والاستراتيجيات السابقة على أرض الواقع"، مشددة على أنه "من الضروري الإجابة على هذا السؤال لينير لنا الطريق من أجل نموذج تنموي جديد كما نطمح له كمغربيات وكمغاربة".

وقالت إنه "عند تصفح التقرير يلاحظ أنه هناك تركيز على الجانب الاقتصادي في مسألة مشاركة النساء، وكأن النمو الاقتصادي هو المسألة الوحيدة التي يمكن أن تقضي على جميع أشكال التمييز، خصوصا تلك المتعلقة بالنمو الاجتماعي، ما يدفع للتساؤل هل يمكن صياغة نموذج تنموي جديد بدون التفكير في التنمية القائمة على النوع الاجتماعي بدون تحليل علمي موضوعي ومقاربة شاملة تتضمن جميع المجالات، لأن هذا التقرير يعطي بعض الحلول لكنه لا يبين كيفية الوصول إليها".

وتابعت: "هناك طموحات بالوصول إلى 45 في المائة من المشاركة الاقتصادية للنساء سنة 2035 لكن كيف يمكن تحقيق ذلك إذا لم يتم وضع الأصبع على المعيقات الحقوقية التي كانت تعرقل مشاركة النساء في مجالات عدة".

مسألة التعصيب

وأبرزت أن "التقرير يقترح منح القاضي إمكانية الإذن بالتعصيب، حسب الحالات، لكن هذه الإمكانية يمكنها أن تؤدي إلى تمييز جذري حسب الأسر وحسب قدرة ورؤية القاضي في كل قضية، وحسب عقلية القضاة، خصوصا وأنه هناك تجارب سابقة تتعلق في ما يخص تزويج القاصرات". 

من جهتها، نادت نزهة بلقشلة رئيسة مكتب الجمعية في مدينة مراكش، بتغيير بنود مدونة الأسرة المتعلقة بسن الزواج وتعدد الزوجات والطلاق واقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، ونظام الإرث، مبرزة أنه إذا لم يتم تطبيق المساواة في البيت ومحاربة التمييز ضد المرأة داخل هذا الفضاء لا يمكن محاربة التمييز الذي يمارس ضد المرأة في الشارع وكذا في المجال الاقتصادي ويمنعها من التمكين الاقتصادي، موضحة أن أجرأة هذه التصورات تتطلب آليات تمكن من بلوغها في أفق 2035، خصوصا تلك المتعلقة بمناهضة التمييز ضد النساء بجميع أشكاله.

وقالت إنه "ربما لن نستطيع تغيير النموذج التنموي الجديد حاليا، بالرغم من تقديم هذه التوصيات، إلا أننا نحن كجمعيات نسائية من مسؤوليتنا أن نغير مصير بناتنا وحفيداتنا".

واعتبرت بأن النموذج التنموي الجديد أغفل استحضار ما كانت الحركة الحقوقية النسائية تدافع عنه منذ سنوات وكذا ما سبق للجمعية الديموقراطية لنساء المغرب أن قدمته عبر تقاريرها ومشاريعها، التي سبق أن وضعت الأصبع على جميع الاختلالات المسببة لجميع أشكال التمييز والمساواة.