ما الذي يعيق تطوير نظام المقاول الذاتي بالمغرب؟

تعرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي نظام المقاول الذاتي بأنه إطار قانوني مبسط يُمكن من إنشاء مقاولة فردية ومنظم بالقانون رقم 114.13 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015.

ويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم بالنسبة لأنشطة تقديم الخدمات.

ويتميز هذا النظام بنظام ضريبي مبسط، يتمثل في الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة، وضريبة مبسطة لا تتعدى 1 في المائة من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و2 في المائة من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة لمقدمي الخدمات.

كما يوفر هذا النظام بحسب معطيات الوزارة، إمكانية إصدار فواتير وإمكانية توطين النشاط في محل سكني، مع التأكيد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحجز على محل السكنى الرئيسي.

وفي هذا الإطار، أكد علي بوطيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن نظام المقاول الذاتي خطوة تحتسب للحكومة، تسعى لتسهيل ولوج الشباب إلى عالم المقاولات بخطوات بسيطة، ودون الحاجة إلى رقم معاملات كبير.

وأبرز بوطيبة، في تصريح لـSNRTnews، أن أهمية هذا النظام تكمن في استقطاب الشباب إلى العمل في قطاع مهيكل ومنظم والتخفيف من الضغط المتواصل على القطاع غير المهيكل.

وشدد على ضرورة توفر الدولة على سجل يشمل كافة المعطيات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية وسوق الشغل، في أفق تحديد "خريطة المهن" التي ستساعد على تنظيم مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب وتحفيزها على التنافس الدولي.

تنظيم ورشات تكوينية

وفي المقابل، يرى المحلل الاقتصادي أن الحكومة مازالت مطالبة بتطوير هذا النظام، مشيرا إلى أن "حوالي 400 ألف مقاول ذاتي من أصل 34 مليون مغربي رقم بعيد عن تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة".

وشدد بوطيبة على ضرورة بدل جهد إضافي لتعزيز التواصل مع الشباب حول أهمية هذا النظام وطرق الاستفادة منه، إضافة إلى منحهم تحفيزات خاصة لتسهيل الولوج إليه.

كما دعا الوزارة المعنية إلى الاهتمام بتنظيم ورشات تكوينية داخل الغرف المهنية وتكثيفها من أجل التعريف بمميزات نظام المقاول الذاتي، وكسب ثقة الشباب المفقودة في النظام الضريبي بالمغرب.

وتطرق المتحدث ذاته إلى صعوبة ولوج المقاولين الذاتيين إلى التمويل، مبرزا أن البنوك مازالت تتعامل مع هؤلاء الشباب بمنطق الضمانات الأمر الذي يعيق استفادتهم من قرض يمكنهم من بدء نشاطهم.

وأكد بوطيب أن نجاح المقاولات الذاتية يتطلب اعتماد نظام بنكي تابع للدولة يساعد هؤلاء المقاولين في الحصول على تمويلات من أجل تيسير مشاريع وتحفيزهم على المنافسة.

تسهيلات للولوج إلى القروض

من جهته، أشار يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إلى وجود مجموعة من العوامل الأساسية التي مازالت تعيق انخراط الشباب في العمل المقاولاتي، على رأسها تشجيع الأفكار.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة تشجيع الشباب على بلوة أفكارهم وإنجاز مشاريعهم، مبرزا أن هذا الأمر مرتبط أساسا بالتكوين والثقة في النفس.

وتطرق الفيلالي، في إحدى حلقات برنامج حديث الثلاثاء الذي يبثه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد على صفحته بموقع "يوتيوب"، إلى مشكل التمويل الذي يعاني منه الشباب، مشيرا إلى أن برنامج "انطلاقة" مكن من منح قروض امتيازية بنسبة فائدة ضعيفة جدا ولا تتعدى 2 في المائة في المجال الحضري.

وأبرز أن المقاولين الذاتيين كان لهم الحق في الاستفادة من هذه التمويلات، إلا أن توقف هذا البرنامج خلال فترة الحجر الصحي أعاق ولوجهم إلى التمويل في تلك الفترة.

وأوضح، في المقابل، أن "ضمان أوكسجين" وضمان إعادة التشغيل "انطلاقة" ليست قروضا استثمارية مثلما يعتقد بعض الشباب، مشيرا إلى أنها مجرد تسهيلات يحصل عليها المقاولون من أجل تمويل نفقات الاستغلال عبر تقديم الفواتير ولائحة المستخدمين للبنك الذي يتكلف بدفع تكلفة هذه النفقات.

وعلى صعيد آخر، سيتمكن المقاولون الذاتيون من الاستفادة من التغطية الصحية، بعد تصنيفهم ضمن الفئات الأولى المستفيدة من ورش الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الفلاحين والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، وذلك قصد منحهم المزيد من الامتيازات لتحفيزهم على العمل بشكل منظم.