مطالب بإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب

بدعوة من حركة الممرضات وفنيي الصحة في المغرب "MITSAM"، تم تنظيم إضراب وطني للممرضات يومي 29 و 30 أبريل المنصرم، قالت عنه الحركة في بلاغ، أنه كان "ناجحا"، مؤكدة أن "هذا الإضراب عرف انخراطا قويا من الأطر التمريضية، فاقت نسبة نجاحه 80 بالمائة على الصعيد الوطني، مع تسجيل نسبة مشاركة قياسية وصلت 100 بالمائة، في مجموعة من المراكز والمصالح".

وفي هذا الإطار، قالت فاطمة الزهراء بلين، الممرضة بمستشفى مولاي يوسف بالرباط ، ومنسقة الإعلام والتواصل بالحركة لـ SNRTnews، إن "الممرضين وفنيي الصحة عملوا بجد منذ بداية الأزمة الصحية في المغرب، خلال ظروف صعبة، في ظل النقص الحاد في الكوادر الطبية والمعدات... لكن وزارة الصحة تقابل هذه الجهود، بتجاهل المطالب المشروعة لهذه الفئة، إضافة إلى فتح باب مزاولة هذه المهنة أمام الدخلاء".

واحتجت حركة الممرضات وفنيي الصحة في المغرب، على تمرير الوزارة لأحد المراسيم المؤطرة للقانون 43.13 المنظم لمهن التمريض بالقطاع الخاص، دون مقاربة تشاركية مع المعنيين، وهو ما اعتبر محاولة من وزارة الصحة لـ"تكريس الوصاية على مهن التمريض الحرة وفتح المجال لدخلاء لا تتوفر فيهم شروط مزاولة المهنة"، وبهذا الخصوص أوضحت بلين، أن هذا المرسوم "يمنح الحق لأشخاص دخلاء ليست لديهم أي مؤهلات، بالعمل كممرضات في القطاع الخاص".

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن وزارة الصحة، ولتعويض الشلل الذي عاشته مختلف المراكز الصحية خلال يومي الإضراب، استنجدت بطلبة من القطاع الخاص قيد التكوين، إضافة إلى متدربين، قصد تأمين عملية التلقيح الوطنية ضد جائحة "كوفيد 19"، وأضافت: "عملية التطعيم مهمة للغاية، لكنها ليست عاجلة، إذا قمنا بتأجيلها لمدة يومين بسبب مشكلة مثل مشكلتنا... يمكننا تأجيل هذه المواعيد وتوزيعها على مدار الأسبوع التالي".

ترقب لموقف وزارة الصحة

وأشارت بلين إلى خطورة، الإجراء الذي عمدت إليه وزارة الصحة، بإسناد مهام خاصة بالممرضين إلى أشخاص غير أكفاء، مما يعرض صحة مواطنين للخطر، مضيفة أن قطاع التمريض قطع أشواطا مهمة بالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، في ظل اعتماد نظام "LMD" (النظام البيداغوجي الجامعي: الإجازة، الماستر، الدكتوراه)، ولا نريد العودة إلى الوراء".

ووفق المتحدثة ذاتها، فإنه حتى الآن، لم تستجب وزارة الصحة لمطالب الحركة، مشيرة إلى أن "مصالح الوزارة تختزل مطالب 30 ممرض، في فئة محدودة ممثلة في 5000، هي أيضا مطالبها مشروعة، لكنها لا تمثل الهيئة التمريضية".

وأضافت بلين، أنه إذا لم تقم الوزارة بإيجاد حلول جدية، لحماية المهنة من الدخلاء وتحسين ظروف العمل، فإن الحركة تخطط لإضراب جديد يومي 25 و 26 ماي الجاري، في المرافق الصحية، باستثناء وحدات الطوارئ والعناية المركزة. 

ويشتمل الملف المطلبي لحركة الممرضين وتقنيي الصحة عدة نقاط، أبرزها إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج قانون مصنف الكفاءات والمهن لتنظيم وحماية المهنة، ومراجعة كل شروط الترقي في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، واعتماد أربع سنوات بدلا من ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية.