هل يكفي جذب الأطباء الأجانب لإنعاش قطاع الصحة؟

تتجه وزارة الصحة إلى اتخاذ عدة إجراءات لتحفيق مرتكزات مشروع إصلاح المنظومة الصحية، ومن بينها جلب خبرات وكفاءات طبية أجنبية، لذلك قررت الوزارة رفع المعيقات التي يفرضها "القانون رقم 131.13" على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، من خلال سن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب، وفق ما كشفه الوزير خالد آيت الطالب، خلال المجلس الحكومي، الثلاثاء 20 أبريل الجاري.

شروط مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب

ينص "القانون رقم 131.13"، على أنه "لا يجوز لأي طبيب أجنبي أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إلا بإذن تسلمه السلطة الحكومية المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وبعد تقييده في جدول الهيئة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم، ويمنح الإذن المذكور بالنظر إلى الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات. 

ويشترط نص القانون في الطبيب الأجنبي مايلي :

- أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛ 

- أن يكون ‏من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح للأطباء من مواطني كل واحدة من الدولتين بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة لطب فيها أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن؛ أو من أجانب متزوجين بمواطنين مغاربة لمدة لا تقل عن 5 سنوات؛ أو مولودا بالمغرب وأقام به بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛ 

- ‏أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب مسلم من إحدى كليات الطب بالمغرب أو على شهادة أو دبلوم من مؤسسة أجنبية تخول لحاملها الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي حصل فيها على هذا الدبلوم أو الشهادة ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ 

- أن لا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة؛ 

- أن لا يكون مقيدا في هيئة أطباء أجنبية وإذا كان مقيدا فيما وجب عليه إثبات حذفه منها، وأن لا يكون قد صدر في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب إسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها. 

واقع الأطر الوطنية

أفاد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن المغرب يعاني من نقص كبير في الموارد البشرية، فالمملكة تتوفر على 28 ألف طبيب، أي بخصاص يفوق 32 ألفا، حسب معدل الحد الأدنى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، كما يبلغ خصاص المملكة من الممرضين والتقنيين الطبيين حوالي 65 ألفا.

وتابع حمضي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن هذا النقص سوف يتفاقم مستقبلا، لأن الهدف من مشروع تعميم التغطية الصحية هو تشجيع المواطن على العلاج، مما سيولد ضغطا كبيرا على البنيات الصحية والأطر الصحية والتجهيزات الصحية في القطاعين العام والخاص، وهذا ما حذا بالحكومة إلى التأكيد على الاستعانة بالأطر الأجنبية وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، موضحا أن هذا المعطى ليس بالجديد، فالمملكة سبق وأن فتحت هذا الباب خلال السنوات الماضية.

درس "كورونا"

قال حمضي، إن الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من جائحة "كورونا"، في المجال الصحي، هو الاعتماد على الموارد البشرية الوطنية، لذلك يجب الانكباب على  تكوين أكبر عدد من الأطباء بالمملكة، من خلال زيادة كليات الطب والصيدلة والمستشفيات الجامعية، والأهم من ذلك هو توفير شروط الاشتغال المناسبة للاستفادة من هذه الأطر "وطنيا".

وبهذا الخصوص، أوضح المتحدث ذاته، أنه بعد التكوين، يجب أن نوفر للأطر الطبية، الظروف المناسبة للبقاء بالمغرب وعدم الهجرة إلى الخارج، مشيرا إلى أن هناك مابين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يشتغلون خارج المملكة.

وتابع حمضي، أن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب سيساهم في الحفاظ على الأطر التي تلقت تكوينها بالمغرب وإقناع الأطر المغربية التي تشتغل بالخارج للعودة إلى الوطن، وفي المرتبة الثالثة استقطاب  الخبرات الأجنبية، التي يجب ألا يتحول المغرب إلى نقطة عبور بالنسبة لها. 

وفي الاتجاه ذاته، أفاد الدكتور، سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بأن جائحة "كورونا" كشفت أن الدول يجب أن تعوّل على كفاءاتها الوطنية أولا وقبل كل شيء، موضحا لـ"SNRTnews"، أن الكفاءات الطبية المغربية هي التي ساهمت في خروج المملكة من الأزمة عندما كانت في ذروتها بأقل الأضرار.

وتابع عفيف، أن المعطى الأول الذي يجب الاشتغال عليه، هو الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، من خلال توفير الظروف المناسبة للاشتغال، وتحفيزهم للبقاء بالوطن للحد من ظاهرة هجرة الأطباء، حيث أن من مجموع 2000 طبيبة وطبيب، يتخرج سنويا بالمغرب، يهاجر منهم حوالي 600  للاشتغال خارج الوطن.

وأضاف عفيف، أنه بعد تأهيل الأطر الوطنية وتمكينها من ظروف ووسائل الاشتغال المناسبة، يمكن بعدها اللجوء إلى خدمات الكفاءات الأجنبية، كما هو الشأن في كل الكثير من الدول.