مطالب بتوفير مقابر لموتى المغاربة

لفت برلمانيون إلى أن جل المقابر الواقعة في المدن الكبرى والمتوسطة غارقة في مشاكل، عقارية وقانونية، جعلتها في وضعية كارثية، وهو ما لم ينفه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي أكد أن هناك فراغا قانونيا وعوائق متعلقة بالشرع والدين.

أكدت مداخلات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بجلس النواب، التي انعقدت مساء أول أمس الاثنين، أن مقابر كثيرة تعاني مشاكل عديدة، تدق ناقوس الخطر، متعلقة أساسا بالعقار، إذ أجمعت على أن المساحات المخصصة لها قليلة، وهو ما يؤدي إلى تجاوز نسبة الملء.

وقال البرلماني أحمد اشرورو، عن الأصالة والمعاصرة، إن أغلب المقابر تعاني فراغا قانونيا وإشكالا في وفرة العقار، لافتا إلى أن المساحة التي يمكن تخصيصها في كل سنة لتغطية حاجيات العقار تكون ما بين 80 إلى 100 هكتار سنويا.

ودعا الوزير إلى التنسيق مع الجماعات الترابية، ووضع مخطط لحل هذه المعضلة، على اعتبار أن الجماعات مستعدة للتعاون بقوة القانون التنظيمي الذي يعطيها حق الصيانة والتهيئة.

ولم ينف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تخبط عدد كبير من مقابر المملكة في مشاكل عديدة، وجب النظر فيه، قائلا "إننا نتألم لحال المقابر، وحاولت عدة مرات إعادة النظر في التأطير القانوني، لكن فعلا هناك فراغ قانوني".

وعن مسؤولية الوزارة أبرز الوزير في جوابه، أن إحداث وتدبير وصيانة المقابر من اختصاص الجماعات المحلية، بناء على المادة 39 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

وقال إن دور الوزارة يقتصر فقط على الحفاظ على حرمة المقابر والدود عنها من كل ترام بعد نهاية الدفن فيها واعتبارها حبوسا عاما، كما أنها غير ملزمة بتوفير العقارات، لأن الأراضي تُحبس لما حُبست له، مضيفا أن إذا أرادت الأوقاف بيع عقار يتوجب أخذ موافقة من الناظر الأعلى.

غير أن الوزارة، يضيف التوفيق، خصصت ما بين 2008 و2018 الوزارة، في حالات خاصة، 33 هكتارا للمقابر، مستدركا أنه يتوجب إيجاد حل لـ100 هكتار التي تخصص لها سنويا، لأن الأوقاف لا يُعتمد عليها لا شرعا ولا وضعا، يقول الوزير.

فتوى جديدة؟

ولفت اشرورو في تعقيبه إلى أن غياب العقار يُصعب مأمورية الجماعات الترابية، بل ذهب أبعد حين قال إن هناك "مضاربات في عمليات الدفن".

كما لفتت مداخلة إلى مشكل مقابر الدار البيضاء، واصفة إياها بالكارثية، خاصة مقبرة الغفران التي قال إنها تستقبل 60 وفاة في اليوم في ظل غياب الإمكانيات المالية والعقارية.

فيما أشارت مداخلة إلى أن هناك فتوى تقول إنه بعد مرور 40 سنة يمكن إعادة الدفن في المقابر، لكن بناء القبور بالرخام يصعب الأمر لكي يتسنى إعادة الدفن، مطالبا بإصدار فتوى لتجاوز هذا الأمر.

وفي تعقيبه قال الوزير إن المشكل ليس في الرخام أو الإسمنت، بل إن المغاربة لا يتقبلون إعادة الدفن، وبالتالي سيبقى الوضع على ما هو عليه، قائلا "يمكن إصدار فتوى لكن على الناس تقبل الأمر، سواء في المقابر القديمة أو الجديدة".

الوضعية زادت استفحالا

في هذا الإطار، يقول جواد الكوهن، رئيس الجمعية المغربية للتكافل والحفاظ على حرمة المقابر، إن الوضعية زادت استفحالا بسبب امتلاء المقابر بحوالي 80%، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية لا تفكر في توفير العقار.

وسجل الكوهن، في اتصال بـSNRTnews، انعدام الحراسة وانتشار الشعوذة والانحراف في عدد من المقابر، وقال إن الجمعية راسلت الجهات المعنية لدق ناقوس الخطر، وتوصلت بشكايات حول خروقات تنتهك حرمة المقابر.

وتابع قائلا "لا يعقل مثلا بناء مقبرة خارج المدينة بكلومترات، لأن الترحم يصبح مكلفا"، واقترح تشكيل هيئة عليا للمقابر تضم المعنيين للتواصل مع الولاة والعمال لإحداث المقابر وتدبيرها.