اتفاق لتحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الطبية

تم توقيع بروتوكول اتفاق لتحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، اليوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021، بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، بين الأخيرة، ووزارة الصحة والحماية لاجتماعية، بهدف تطوير التصنيع والتزوُّد المحلي للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية.

ووقع الاتفاق كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ورئيس الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، محمد المنجرة، ورئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي، سعيد بن حاجو. 

ويأتي هذا التوقيع بعد اتفاق أول كان قد وقع خلال شهر شتنبر 2021 بين وزارة الصناعة والتجارة وقطب التنافسية والابتكار الطبي وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة(UM6SS)  مما سمح بالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية، ولاسيما الطاولات الجانبية للأسرة وحاملات الأمصال، والكراسي الإسعافية، وأدوات أخذ العينات لإجراء اختبار  PCRالتي اقتناها المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء. 

وقال رياض مزور، في تصريح لـSNRTnews، إن هذه الاتفاقية تأتي تنزيلا للتوجيهات السامية الملكية، من أجل تقوية الأمن الصحي والسيادة الصناعية، مشيرا إلى أن المغرب يستورد أكثر من 90 في المائة من الأجهزة الصحية، لكن بفضل إبداع المنتجين المحليين تمت تلبية الحاجيات في ظل جائحة كورونا.

وأبرز في تصريحه أنه تم وضع منظومة صناعية جديدة، ستواكبها الحكومة، عبر الوزارتين، لتقوية القدرات الوطنية في صناعة الأجهزة الطبية.

من جانبه، شدد خالد أيت الطالب، في تصريحه لـSNRTnews، على أن التوقيع بمثابة تفاعل مع الفاعلين في المنظومة الصحية، مبرزا أن المغرب استفاد من الجائحة، التي أكد أنه بفضل التوجيهات الملكية تم تدبيرها جيدا، وكان المغرب يستورد حاجياتها كلها من الخارج.

وبفضل المنتجين المحليين، يؤكد الوزير أن تم تصنيع منتوجات وتم تحقيق وفرة، وهو ما يدل بحسبه على ضرورة العمل مع المهندسين المغاربة، ومواكبة عملهم وتشجيع عملهم ليشهد للمنتوج المغربي بالجودة العالمية.

تعهدات 
عرف حفل التوقيع على الاتفاقية حضورا كبيرا للمصنعين والمنتجين المحليين، الذين استعرضوا أمام الوزيرين أجهزتهم ومنتجاتهم المحلية الصنع، من أجهزة تنفس وأسرة وأجهزة إنعاش وقياس الضغط وغيرها.

وتعهدت وزارة الصحة بمواكبة كل الفاعلين، والارتقاء بعلامة "صنع في المغرب"، وبالنسبة للمنتجات شبه الصيدلية والتقنية والطبية، قال أيت الطالب، خلال الندوة، إنه سيتم تعزيز التعاون مع المعهد المغربي للتقييس، مع الاعتماد على المراكز التقنية والمختبرات العمومية أو الخاصة المستقلة لإنجاز التجارب وعمليات مراقبة مطابقة الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. 

من جانبه، صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة، طبقا للتوجيهات الملكية، وفي إطار سياستها الوطنية الصيدلية، تعتبر التصنيع المغربي في مجال الأدوية والمنتجات الصحية وخاصة المنتوجات الطبية، إحدى الأولويات الوطنية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على سيادته في هذا القطاع المتطور تكنولوجيا. 

وأضاف "نضع رهن إشارة المؤسسات الصناعية المحلية كامل الخبرة المؤسساتية وكافة إمكانات ومؤهلات الموارد البشرية والتقنية المؤهَّلَة لمواكبتها".

وتولي أهمية، أيضا، بتيسير المساطر ورقمنة أنشطة تسجيل الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية ذات التصنيع المحلي.

من جهته، أكد مزور، في كلمته خلال مراسيم التوقيع على الاتفاقية، أن قطاع الأجهزة الطبية يتوفر على إمكانات هائلة لتفادي كلفة الاستيراد، مضيفا "بفضل قطب التنافسية والابتكار الطبي هذا فالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية يصبح قوة صناعية حقيقية للمملكة".

وأبرز أن الاستراتيجية الوطنية الرامية لتشجيع الابتكار الوطني في مجال تكنولوجية المنتجات الصحية، تبتغي تلبية الاحتياجات المتنامية، وضمان توفر الرعاية الصحية وإمكانية الاستفادة منها بالنسبة للساكنة، مع تحفيز الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل وحماية القطاع من جميع المسالك غير المشروعة لتداول المنتجات الصحية عبر مختلف التراب الوطني.

وبموجب بروتوكول الاتفاق، ستسخر وزارة الصناعة والتجارة برامج دعمها الخاصة بالاستثمار لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، علاوة على المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية التي لم تغط بعد بالإنتاج المحلي. 

وستعمل كذلك على تيسير الاتصال لدى المصنعين المحليين القادرين على تلبية الاحتياجات الوطنية والدولية في هذا المضمار وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأطراف المعنية من أجل إعداد المواصفات المغربية الملائمة. 

وتلتزم الجمعية المغربية لمجموعات الصحة بأن تجعل رهن إشارة قطب التنافسية والابتكار الطبي وحاملي المشاريع المبتكرة البنيات التحتية التابعة لأعضائها لإجراء التحليلات والتجارب على المنتجات الطبية المبتكرة. 

وأشارت إلى أنها ستشجع أعضاءَها على استخدام الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية المصنعة محليا، وستسهر أيضا على إعداد مخطط سنوي للمشتريات المحلية في هذا المجال، مع تحديد حجم أي منتوج أو أية معدات، فضلا عن الخصوصيات التقنية المستجيبة لمتطلبات أعضائها.

أما بالنسبة لقطب التنافسية والابتكار الطبي، فسيواكب من جانبه حاملي المشاريع القادرين على تلبية احتياجات السوق المحلي في مجال الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. كما سيسهر على تأمين اتصال واسع لدى أعضائه بشأن إمكانات ومؤهلات الإنتاج الوطني في هذا المجال، وسيحدد الأعضاء القادرين على تلبية الاحتياجات من الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، وفقا لمتطلبات الجودة والسعر.