منظمات الإغاثة الدولية تحذر من تحديات متزايدة في عملياتها في قطاع غزة

 وقال مدير منظمة غير حكومية أوروبية طلب عدم الكشف عن هويته "هناك احتياجات ضخمة، وسيكون هناك طلب على المزيد والمزيد منها، وستصل بشكل أقلّ فأقلّ إلى السكان".

وبدأ الجيش الإسرائيلي في السابع من مايو  عمليات عسكرية على الأرض في رفح المكتظة بمئات آلاف النازحين وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وتوقف منذ ذلك الحين دخول المساعدات الى القطاع المحاصر من هذا الممر الحيوي الذي يدخل منه خصوصا الوقود، العنصر الحيوي لسكان القطاع وللمستشفيات فيه.

كما يواجه قطاع غزة صعوبات في إدخال المساعدات من المعابر الأخرى، إما لأنها مغلقة وإما لأنها تعمل بقدرة محدودة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

- عملية معقدة -

وتمّ إغلاق معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة لأيام عدة في أوائل شهرمايو بعد أن أطلقت حماس صواريخ في اتجاهه، وفق الجيش الإسرائيلي. والمعبر مفتوح رسميًا حاليا، لكن المنظمات الإنسانية تقول إنها لا تستطيع تسلّم المساعدات القادمة من إسرائيل بسبب نقص الوقود والقتال في المنطقة.

وتندّد منظمات عدّة برفض السلطات الإسرائيلية الاستجابة لطلباتها الوصول إلى مناطق معينة.

ويقول أحد موظفي الأمم المتحدة في القدس من دون الكشف عن اسمه إن دخول العاملين في المجال الإنساني أو دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم الى قطاع غزة، "يترافق مع مخاطر كبيرة، إذ إن المنطقة منطقة قتال".

ويقول مدير منظمة "الإنسانية والإدماج" في الأراضي الفلسطينية "لا نستطيع إخراج فرقنا، فالظروف الأمنية غير مستقرة للغاية".

وتشير المنظمات إلى أن التواصل مع السلطات الإسرائيلية هو إجراء شاق. إذ تقوم المنظمات غير الحكومية بكثير من الإجراءات البيروقراطية. يتمّ الاتصال عبر الأمم المتحدة التي تقوم بدورها بإبلاغ إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ  "كوغات"، وحدة التنسيق التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذه المرحلة فقط يتمّ إخطار الجيش الإسرائيلي.

وتقول تانيا هاري، مديرة منظمة "غيشاه"، وهي مركز إسرائيلي للدفاع عن حريّة التنقل، "شهدت المنظمات حوادث حتى بعد حصولها على الضوء الأخضر من مكتب تنسيق أعمال الحكومة"، مضيفة "هذا يظهر بوضوح أن هناك خطأً ما في التواصل".

وتحاول بعض المنظمات غير الحكومية الآن التواصل مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، وهي مبادرات ينتقدها آخرون، وتهدّد بخلق سابقة وتزيد من تعقيد الآلية.

وتدهورت ظروف العمل بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لتقارير منظمات، لا سيما بعد إخلاء المناطق التي كان من السهل نسبياً الوصول إليها، والتي أصبح بعضها مسرحاً للقتال.

صعوبة الوصول 

ويؤكد مسؤولو المنظمات غير الحكومية أن القانون الإنساني الدولي يتطلب من أطراف النزاع السماح بتوزيع المساعدات.

وقال موظف في منظمة "الإنسانية والشمول" غير الحكومية ومقرها باريس، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "من الواضح أنه التزام، وبالنسبة لنا، إبلاغهم برحلاتنا التي من المفترض ألا يمنعوها، وسيلة لتذكيرهم بمسؤوليتهم، إذا كانت هناك مشكلة".

وأضاف"لا يمكننا إخراج فرقنا، فيما الظروف الأمنية غير مستقرة للغاية".

ويشدّد العاملون في المجال الإنساني على أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، مطالبة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وقال متحدث عسكري الخميس إن الجيش على اتصال بالمنظمات الدولية "في الوقت الحقيقي" ويضمن "أفضل طريقة ممكنة للتواصل في أسرع وقت ممكن".

وحتى لو تم تجنب اجتياح واسع النطاق لرفح، تقول الوكالات الإنسانية إن الظروف غير مناسبة للعمل.

وأصبحت الطرق الرئيسية والعديد من الطرق الأخرى غير صالحة للاستخدام بسبب الدمار، كما أدى النقص الحاد في الوقود الذي ازداد منذ الاستيلاء على معبر رفح، إلى الحدّ من استخدام السيارات.

ويقول مسؤول منظمة تضمّ نحو 50 عاملاً في غزة "نحن نذهب فقط إلى الأماكن التي يمكننا المشي إليها".

ويقول مسؤول إنساني مقيم في القدس تحدث أيضًا شرط عدم الكشف عن هويته، إنه يدرك أن "الضرورات العسكرية" تنشأ في الصراعات وقد تحدّ من عمليات الإغاثة. لكنه أضاف أنه في حرب غزة، يتم رفض طلبات التنقل في كثير من الأحيان، و"بالكاد نستطيع إحضار أي شيء. لا يمكننا العمل بهذه الطريقة".