هل تتمكن الأسر المغربية من إنتاج الكهرباء؟

أحيل مشروع القانون المذكور على الحكومة للمصادقة عليه، وهو الذي يعبر عن طموح الوزارة الوصية لإشراك المغاربة في إنتاج البلاد للطاقة الكهربائية من مصادر النظيفة، لاسيما أن استهلاك الكهرباء يرتفع بـ7 إلى 8 في المائة سنويا بالمغرب.

من هو المنتج الذاتي للطاقة الكهربائية؟

سيتمتع بصفة "منتج ذاتي" للطاقة الكهربائية، كل شخص أو شركة يمتلكان آلة أو منشأة خاصة بتوليد تلك الطاقة، "مثل المولدات التي تستخدم في بعض المناطق أو المصحات..."، يفسر مولاي عبد الله الإدريسي، مدير الكهرباء بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مضيفاً أن الجديد في هذا السياق هو دمقرطة وانتشار مُنشآت الطاقة المتجددة، مثل ألواح الطاقة الشمسية ومروحيات الطاقة الريحية.

وأوضح الإدريسي، في حديثه لـ"SNRTnews"، أن هذه المنشآت تتباين حسب الجهد الممكن، قائلاً إن الاستهلاك المنزلي مثلاً يتطلب منشآت ذات جهد منخفض، فيما يمكن لمصحة كبرى أو مستشفى عمومي أن يشتغل بفضل منشأة ذات جهد متوسط، لإنتاج قسط من حاجياتهم الكهربائية ذاتياً. ومن شأن ذلك، بحسب المتحدث، خفض فواتير المستهلكين الكهربائية على نحو ملحوظ.

وجاء في مشروع القانون الجديد، أن من حق أي شخص ذاتي أو اعتباري، خاضع للقانون العام أو الخاص، أن يتمتع بصفة المنتج الذاتي، باستثناء مسير الشبكة الكهربائية للنقل، ومسيري شبكات توزيع الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء، والوكالة المغربية للطاقة المتجدد، وذلك تبنياً لمبدأ الحياد.

ما الجديد الذي أتى به مشروع القانون؟

الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ليس عملية غير مسبوقة في المغرب، إلا أن مشاكل عديدة تعتريها دون القانون التنظيمي الذي ينتظر أن يخرج لحيّز الوجود، مثل إشكالية ضبط "القدرة المنشأة"، والتي يفسرها الإدريسي بأنها تلك الطاقة التي تولدها المنشآت المذكورة؛ "إذ توجد مُستويات قدرة ينبغي مثلاً ألا تتجاوز الجهد المنخفض، للوقاية من المخاطر المتعلقة بالكهرباء"، وبالتالي، فإن القانون الجديد سيمنع من التصريح بمنشأة تتجاوز الجهد المناسب.

ويبقى المستجد الأبرز الذي سيأتي به مشروع القانون، هو السماح بالإنتاج خارج مواقع الاستهلاك. ذلك أن استهلاك الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كان مقتصراً على مكان الإنتاج نفسه، بينما يسعى القانون الجديد لضبط عملية الإنتاج الخارجي ونقل الطاقة المنشأة إلى مواقع الاستهلاك عبر الشبكة، آخذا بعين الاعتبار أن رصيد الطاقة الشمسية عادة ما يتواجد في مكان بعيد عن موضع الاستهلاك.

"بالنسبة للمنتجين الذاتيين الذي سيولدون 5 ميغاوات أو أكثر، سيتم تسهيل ولوجهم للشبكة، حتى يصبح بوسعهم الاستفادة من إنتاج طاقي خارج مواقع الاستهلاك، شريطة أن تكون بين المنتج والمستهلك علاقة قانونية"، يشدد الإدريسي.

وأوضح المسؤول أن القانون الجديد سيضبط مسألة القدرة المنشأة، كما سيُبسط المسطرة الإدارية للراغبين في التحول إلى منتجين ذاتيين للطاقة الكهربائية؛ إذ سيوضح الكيفية التي تمكن هؤلاء من تقديم ملفاتهم، وبأي نظام سيتم التعامل معهم.

وينص القانون على ثلاثة أنظمة للإنتاج الذاتي؛ نظام متعلق بالحالة التي يكون فيها المنتج في حاجة للربط بالشبكات الكهربائية، ونظام يتطلب الترخيص، فيما يكفي التصريح بالمنشأة، في حالة الإنتاج الذاتي المعزول عن الشبكة الكهربائية، وبالنسبة لذوي القدرة المنشأة المنخفضة.

فاتورة الطاقة وطنيا أبرز المستفيدين

يهدف هذا التوجه إلى المساهمة في تخفيف فاتورة الطاقة وطنياً، والتي بلغت عام 2019 نحو 70 مليار درهم. كما يعتمد المغرب في توليده للكهرباء على الفحم الذي يستورد معظم حاجياته منه، والتي وصلت إلى 9,5 مليون طن عام 2017.

كما من شأن خفض استهلاك المغرب من الفحم أن يكون له أثر إيجابي على البيئة، لاسيما وأن البلاد احتلت المرتبة 25 عالمياً ضمن لائحة البلدان الملوثة بانبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت المضر بالصحة.

وباستثناء الدول الاسكندنافية التي تنتج أزيد من 40 في المئة من من حاجياتها من الكهرباء ذاتيا، فإن هذا النمط الإنتاجي يتراوح عالمياً بين 3 و10 في المائة من إجمالي الباقة الطاقية.

أما في المغرب، فلا يتعدى الإنتاج الذاتي حالياً 0,01 في المائة، لكن الإدريسي يتفاءل بالوصول إلى 2 في المائة بحلول عام 2025، و5 في المائة عام 2030، مؤكداً أن تلك النسبة ستوفر قدرة منشأة لا بأس بها، وتخفض فواتير الكهرباء على المستهلكين ومن ثمة الفاتورة الوطنية للطاقة.

وشدد المتحدث على أن بإمكان أي أسرة مغربية أن تلج لنظام الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، كما بوسع الشركات أن تستثمر فيه، موضحاً أن كهربائيين مرخص لهم بالعمل على توفير هذا النمط الإنتاجي وتحصينه ضد المخاطر، بوسعهم العمل على التوزيع وسط البيت والربط بالشبكة.

وشجع المدير على ذلك قائلاً إن بإمكان هؤلاء أن يوفروا للمنتِج الذاتي كافة الحسابات، بما في ذلك حاجيات البيت من القدرة المنشأة وحجم الاستهلاك وكلفة المنشآت... ومبرزاً إمكانية أن يخفض ذلك قيمة فواتير الكهرباء بنسبة من 30 إلى 50 في المائة، بل أكثر من ذلك في بعض الحالات، وصولأ إلى تحقيق فائض في الإنتاج؛ "الأمر كله متوقف على حجم الاستثمار في الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وامتلاك موقع لوضع المنشآت المتعقلة".