هل يرفع الإصلاح من تنافسية المقاولات العمومية؟

قال محمد قزبري ، الباحث في المالية العامة، إن هذا المشروع يدخل في إطار الأوراش الكبرى التي تم تدشينها بالمغرب، قصد إحداث إصلاح إداري ومالي عميق، من أجل ترسيخ الحكامة، وتحسين الأداء في القطاع العام.

وأوضح في تصريح لـSNRTnews، أن القطاع العام بالمغرب يعاني حاليا من عجز يثقل كاهل المالية العامة والاقتصاد الوطني بشكل عام، مضيفا أنه حان الوقت لتطوير هذا القطاع لكي "يصبح ركيزة للتنمية وليست عائقا".

وفي تصريح مماثل، كشف الخبير الاقتصادي إدريس العيساوي، أن هذا المشروع "سيمكن المؤسسات العمومية ليس فقط من لعب دور فاعل في الخدمة العامة فقط، بل ستتعداه لتصبح فاعلا اقتصاديا قادرا على توليد الدخل والأرباح".

وأضاف المتحدث ذاته، أنه بفضل الصلاحيات التي تتيح لها تقديم الخدمات العامة للمواطنين والشركات، إضافة إلى إشراكها في إنجاز مشاريع هيكلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية، أن تلعب دورا محوريا في النمو الاقتصادي الوطني.

ويهدف مشروع القانون، إلى وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة، إضافة إلى تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.

كما تتمثل المبادئ الأساسية للمشروع في إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها.

وكالة وطنية

سيمكن مشروع هذا القانون-الإطار، من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي هذا الإطار، كشف العيساوي، أن المؤسسات العمومية مطالبة بتحسين إدارتها و"لن تفعل ذلك بمفردها"، لذلك سيتم إحداث وكالة وطنية، ستسمح لشركات القطاع العام بتحديد أدوارها أولا، ثم تحقيق التعاون مع الشركات الأخرى، وهو الأمر الذي لم يتم العمل به من قبل".

وأضاف أن دور الوكالة يتمثل في تتبع أداء هذه المؤسسات، ووضع تصور للمستقبل، لتكون قادرة على التطور في ما بينها أو بشراكة مع القطاع الخاص، مما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى مؤسسة لديها رؤية استشرافية لما يمكن أن يكون عليه هذا القطاع".

المؤسسات والشركات العمومية في أرقام

شهد قطاع المرافق العامة للكهرباء إصلاحات كبيرة على مدار العشرين عامًا الماضية من خلال ، على وجه الخصوص ، الإصلاحات المتعلقة بالرقابة والحوكمة في المؤسسة ، وعمليات التحرير وإعادة الهيكلة القطاعية ، والخوصصة ، وامتيازات الخدمات العامة ، وتطوير أشكال مختلفة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويظهر جرد لوزارة الاقتصاد المالية، تم إعداده في شتنبر  2019، أن المملكة تضم حوالي 225 مؤسسة عمومية، و43 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، مع تسجيل زيادة في عدد المؤسسات العمومية، بـ16 مقارنة بعام 2018، بينما تم إحصاء 13 مؤسسة في طور الحل أو التصفية، وفق أرقام مشروع قانون المالية لعام 2020.

وتمتلك المؤسسات العمومية 479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية، 45  بالمائة منها مملوكة بأغلبية، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات التي قام بها القطاع 66,063 مليون درهم عام 2018، أي بمعدل إنجاز قدره 68  بالمائة، بالنسبة للسنة المالية 2020.

وتحضر المؤسسات العمومية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تقريبًا، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة والزراعة، والصيد البحري، والتعليم، والتكوين المهني، والصحة، والسياحة، والصناعة، والخدمات المالية.