الدولة تريد علاقة مبنية على التعاقد مع المقاولات العمومية

صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم الاثنين 28 يونيو على القانون الإطار لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد إجازته من قبل مجلس الحكومة أمس الأحد.

وكان جلالة الملك محمد السادس دعا في خطاب العرش في العام الماضي إلى " الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

وعاد جلالة الملك للتأكيد في افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر الماضي للتأكيد على أن"نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشددا على أنه "يجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها".

وأكد على أنه "نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع" قائلا:" نتطلع للدور الهام، الذي ستقوم به، في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة، وتتبع أدائها".

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أوضح في مناسبة سابقة أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، "يستدعي من جهة، مقاربة جديدة للمحفظة العمومية من خلال التمييز بين المقاولات العمومية التي لها طابع شركات مجهولة الإسم، والمؤسسات العمومية ذات طابع تجاري التي ستتحول إلى شركات مجهولة الإسم، ومن جهة أخرى، المؤسسات العمومية غير التجارية التي تتمتع بالاستقلال المالي أو بدونه".

وقد أكد بنشعبون اليوم عند تقديم مشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، علي أنه يهدف إلى  وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لاسيما من خلال :

• وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة ؛

• إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

• اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها ؛

• تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.

وذهب الوزير إلى أن مشروع هذا القانون-الإطار، سيمكن من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وينتظر أن يقود إحداث الوكالة إلى إعادة النظر في الإشراف على التدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، بتوضيح الإطار المؤسساتي للتدخلات الدولة المساهمة ومساهمتها، في الوقت نفسه، الذي يتوخى تحديث الحكامة والشفافية على مستوى تلك المؤسسات والمقاولات.

وينتظر أن تساهم الوكالة في تشجيع تركيز المؤسسات والمقاولات العمومية على المهن التي عرفت بها مع احتمال الانفتاح على القطاع الخاص عبر عمليات جديدة للمحفظة والرأسمال. كما يتوخى أن تشجع نماذج قطاعية مجددة في القطاع العام.

يعود للوكالة الدفاع على مصالح ممتلكات الدولة، وتجسيد وظيفة الدولة المساهمة، والسهر على تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتمثيل الدولة في أجهزتها التقريرية، تفعيل برنامج للخوصصة وعمليات الرأسمال الأخرى.