برلمانيون يسائلون بنشعبون حول القدرة الشرائية

في معرض رده على سؤالين يتعلقان باستراتيجية الحكومة في الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين والإجراءات المتخذة لتجاوز الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني، بمجلس النواب، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار، عبر تسقيف هوامش الربح لـ 18 منتوجا، فضلا عن تخصيص حوالي 15 مليار درهم سنويا لصندوق المقاصة من أجل دعم غاز البوتان والدقيق والسكر.

وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة لتجاوز آثار جائحة "كورونا" على الاقتصاد الوطني، أشار بنشعبون إلى إحداث حساب خصوصي للخزينة لتدبير هذه الجائحة وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، مشيرا في هذا الإطار إلى صرف 23 مليار درهم من هذا الصندوق لدعم الأسر المستفيدة وغير المستفيدة من خدمة "راميد".

كما تطرق بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى تخصيص ثلاثة ملايير درهم لفائدة وزارة الصحة من أجل مواجهة فيروس كورونا، مبرزا أن الحكومة مازالت مستمرة في تمويل نفقات الحملة الوطنية للتلقيح.

أما على مستوى دعم المقاولات، أكد الوزير ضمان 96 ألف قرض من طرف الدولة، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 67 مليار درهم، وذلك في إطار برامج ضمان أكسجين وضمان المقاولين الذاتيين ودعم باقي المقاولات.

كما أشار بنشعبون إلى الشروع في تنزيل الخطة الطموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، إضافة إلى توقيع 8 عقود برامج همت القطاعات المتضررة من الجائحة، مبرزا أن هذه المشاريع مازالت في طور الإنجاز إلى غاية نهاية يونيو المقبل.

وامتنع وزير الاقتصاد والمالية عن الرد على تعقيبات البرلمانيين والتي همت ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الزيت التي عرفت ارتفاعا على الصعيد العالمي في الفترة الأخيرة.

كما أشار النواب إلى تضرر ثلثي الاقتصاد المغربي الذي يعتمد بالأساس على القطاع غير المهيكل إثر تداعيات فيروس كورونا، مطالبين في الوقت نفسه بالرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص والرفع من معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق من أجل مسايرة الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.