تقرير: تحسين القدرة الشرائية للطبقة الوسطى يمر عبر ضريبة الأسر

يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حول الطبقة الوسطى بالمغرب، الذي قدم اليوم الأربعاء 19 ماي خلال يوم دراسي بمجلس المستشارين، بتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.

ويتصور أن ذلك يمر سن ضريبة للأسرة أكثر ملاءمة، تأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكبر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.

ويتقاطع هذا التوجه الذي يدعو إليه المجلس مع ما سبق أن عبر عنه في مناسبات سابقة، حين أكد على ضرورة دعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى عبر سن ضريبة للأسر تكون أكثر ملاءمة وتأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص معالين.

وينسجم ذلك مع التوجه الذي عبرت عنه العديد من المساهمات في المناظرة الثالثة للضريبة قبل عامين، حيث جرى التشديد على مراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على ادخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقة الوسطى، مع الانكباب على دراسة ترسيخ مفهوم الأسر كوحدة للتضريب.

ويشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير اليوم الأربعاء، على ضرورة تبني نظام جبائى "دينامي" باستخدام الرافعة الجبائية لتعويض مراحل تجميد الأجور وتقهقرها، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية.

وحث على العمل على إدخال المزيد من الإنصاف بين الضريبة على العمل وعلى الرأسمال، مؤكدا على تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول وبشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة، بالإضافة إلى العمل على ملاءمة الشبكة المعتمدة في احتساب الضريبة.

ويشير التقرير إلى أن استعراض الإصلاحات الجبائية التي اعتمدها المغرب، يبرز ضعف التدابير التي تستهدف الطبقة الوسطى، رغم كون التدابير التي تم تبنيها رامت إرساء منظومة جبائية عصرية ومنسجمة وناجعة ومنصفة.

وأكد على أن مختلف التدابير أفضت إلى إرساء منظمومة جبائية تتضمن الخصائص الواجب توفرها في منظومة جبائية عصرية، غير أنه يلاحظ أن مختلف التقييمات التي همت المنظومة أكدت على أنها لم تتمكن من تحقيق أهداف الإنصاف الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية.

ودأبت العديد من التقارير والدراسات على التشديد على أنها رغم الاستراتيجيات المعلن عنها، والتي يعلن فيها عن نوايا اجتماعية، إلا أن الضغط الجبائي على الطبقة المتوسطة مرتفع، على اعتبار أن الأجور الوسيطة هي التي تخضع أكثر للضريبة على الدخل ما دامت نسبة كبيرة من الأجور معفاة.

ويتجلى أن الطبقة الوسطى تؤدي ضرائب أكبر، لكنها تستفيد بشكل أقل من الخدمات العمومية مثل النقل والصحة والتعليم، بينما تتراجع إيراداتها.

ويشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد الشامي، على الطبقة الوسطى في سعيها لتحسين وضعها والارتقاء الاجتماعي، تجد نفسها مضطرة للجوء لخدمات القطاع الخاص، بحثا عن جودة أفضل، وهو ما يترتب عنه بالضرورة نفقات إضافية تؤدي إلى تراجع دخلها وقدرتها الشرائية، وهو ما يصفه بالازدواجية الضريبية، مشددا على الطبقة الوسطى تعاني من ضعف مراعاة انتظاراتها في السياسات العمومية.