ندرة المياه .. استنفار بوزارة الفلاحة للتخفيف من آثار جفاف عنيف

وتريد الوزارة أن يُؤمّن هذا المخزون موارد المياه اللازمة لاستمرار الري في الدوائر السقوية، والتي تهم 700 ألف هكتار منها 400 ألف هكتار تعرضت لإجهاد كبير، وأيضا تريد تأمين واستقرار إنتاج 90 مليون قنطار من الحبوب عبر الري التكميلي. 

كما تسعى إلى تطوير مشاريع لتحلية مياه البحر لسقي وإنتاج الفواكه والخضر، إذ أكد الوزير في هذا الصدد أن الهدف هو توفير مساحة تزيد عن 120 ألف هكتار تكون مسقية عن طريق التحلية.

هذه الأهداف الموضوعة، تأتي بعد تشخيص مقلق للوضع الراهن، إذ عقد الوزير اجتماعا اليوم الاثنين 15 يوليوز 2024 مع المدراء المركزيين للوزارة وممثلي الفيدرالية البيمنهنية، للحديث عن إكراهات تدبير المياه في الفلاحة والتحضيرات التي تجري للموسم الفلاحي المقبل.

وأشار الوزير إلى أن هذا الجفاف غير معتاد وعنيف، مؤكدا أن المغرب انتقل من قلة الأمطار وعدم انتظامها وقلتها في السدود والفرشات الجوفية إلى ندرتها، في وقت يأتي جل الإنتاج الداخلي الخام للفلاحة من المناطق السقوية، بنسبة تتراوح من 60 في المائة على 70 في المائة.

وقال الوزير إن سنوات الثمانينات عرفت أيضا جفافا إلا أنه تم تدبيره بفضل مياه السدود، مضيفا أن الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، عملت على مر سنتين على تدبير الأزمة عبر برامج وميزانيات وتم التوافق مع المهنيين على إجراءات إنقاذ الإنتاج الحيواني والنباتي.

وخاطب الحاضرين في الاجتماع قائلا إن الموسم الفلاحي الجديد يتوجب التحضير له، وأن كل الاحتمالات يتوجب مواجهتها، وأن تكون هناك رؤية وتعبئة.

تشخيص مقلق

في عرضه الذي قدمه في الاجتماع، لفت مدير الري بالوزارة إلى أن العجز المسجل في التساقطات يفوق 50 في المائة، من بداية شهر شتنبر 2023 إلى غاية 15 يوليوز الحالي، باستثناء حوضي سبو واللوكوس.

ويتم تخصيص 390 مليون متر مكعب فقط للري، أي 10 في المائة من السدود الموجهة للأغراض الفلاحية

وبلغ متوسط التساقطات التراكمي الوطني إلى غاية 14يوليوز 240 ملم، أي بانخفاض قدره 34% مقارنة مع موسم عادي (362 ملم) و3% مقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (247 ملم). 

وتبلغ نسبة ملء السدود الموجهة للأغراض الفلاحية على المستوى الوطني حوالي 29% من طاقتها الاستيعابية (4025 ملم3) عوض 30% خلال الموسم الفارط في نفس التاريخ.

وبعدما كان معدل الواردات المائية في حدود 12 مليار متر مكعب سنويا، بين سنوات 2008 إلى 2020، انخفض في السنين الأخيرة ومع بداية برنامج الجيل الأخضر إلى 3 ملايير متر مكعب (75 في المائة)، كما جاء في أرقام العرض، الذي أظهر أيضا أن توالي سنوات العجز المائي الحاد أدى إلى تراجع إمكانيات تجديد احتياطات السدود والفرشات المائية، وأيضا أدى إلى ضرورة تأمين احتياجات مياه الشرب والصناعة لأن الأمر يتحدى إمكانية تخصيص حصص للسقي سواء لإتمام الموسم الحالي أو لانطلاق الموسم المقبل.

وأكد العرض أن الموسمين الأخيرين انطلاقا بمستويات مخزون مائي غير مسبوقة، إذ عند انطلاقته كانت الموارد في السدود في حدود 3687 مليون متر مكعب، وفي 15 يوليوز 2024 سجلت 3940 مليون متر مكعب.

وتبقى سدود الشمال هي التي تحتضن النسبة الأكبر، إذ توجد أزيد من 3 ملايير متر مكعب في اللوكوس (أي 82 في المائة) و730 مليون متر مكعب في باقي الدوائر السقوية.

ويؤكد التشخيص المنجز أن الأشجار في تادلة والحوز وسوس ماسة وملوية وتافيلالت وورزازات في حالة حرجة، وأن العجز هيكلي وفي تفاقم متزايد للحصص المائية المخصصة للسقي، وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير مهيكلة وإرادية لضمان التزويد بماء السقي للحفاظ على مكتسبات الفلاحة المسقية، والمساهمة في رفع تحدي السيادة الغذائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونظرا للوضع المائي الحرج، توقف الري انطلاقا من السدود في معظم مدارات الري الكبير المسقية انطلاقا من السدود، كما أكد مدير الري بالوزارة في عرضه.

وتحتضن مدارات اللوكوس وتافراطا ما مجموعه 39000 هكتار، أي 6 في المائة من المساحة الإجمالية لمدارات الري الكبير لذلك استمرت عمليات الري عند مستوى عادي.

فيما شهدت الدوائر الكبرى الأخرى ( (550000هكتار، وهو ما يمثل 78 في المائة من المساحة الإجمالية لمدارات الري الرئيسيةقيودا شديدة بالنسبة للبعض أو حتى توقفا تاما للري لعدة أشهر وبعضها لأكثر من أربع سنوات، يقول المسؤول في عرضه.

مدار الغرب هو أيضا يشهد قيودا متوسطة إلى شديدة، بينما تخضع مدارات تادلة والحوز وملوية وورزازات فتخضع لقيود جد شديدة وتوقف الري.

ولفت إلى أن مدارات دكالة والحوز وسافلة تساوت وسوس-ماسة وتافيلالت شهدت توقف الري.

ما العمل لمواجهة "الخطر"؟

يؤكد محمد صديقي أن الوزارة اتخذت إجراءات ظرفية مستعجلة لحماية الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، لا سيما من خلال الري التكميلي للبساتين الحديثة خاصةً في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية.

ومن المقرر اتخاذ إجراءات هيكلية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 والبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، عبر تحديث أنظمة الري وتحسين كفاءة المياه من خلال تطوير الري الموضعي، وحماية موارد المياه الجوفية، وتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.

وتؤكد الوزارة أن الحكومة ستدعم بذور الحبوب المعتمدة بحوالي 40% للحفاظ على الأسعار عند مستويات مناسبة للفلاحين كما ستدرج أصناف جديدة خاصة القطاني والنباتات الكلئية. 

ويُتوقع تعبئة 1.26 مليون قنطار من بذور الحبوب المعتمدة بأسعار تحفيزية ومدعمة في الموسم المقبل.

وللموسم الثاني على التوالي، سيتم دعم بذور وشتائل الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس بهدف خفض تكلفة إنتاج هذه الخضر وتحسين الإنتاج وضمان تزويد السوق الوطنية بكميات كافية من الخضر وعرضها على المستهلك بأسعار معقولة.

وسيتم تزويد السوق الوطنية بـ 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية، بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم السابق. 

وبالنسبة للأسمدة الآزوتية التي يتم استيرادها، سيتم الحفاظ على الدعم على غرار الموسم السابق في حدود 40 إلى 45%، بكمية مبرمجة تبلغ 5 مليون قنطار، والاستمرار في منح المساعدات للتحاليل المخبرية لتشجيع الفلاحين على ممارسة التسميد العقلاني.

وبخصوص البرنامج المتوقع للزراعات الخريفية، سيتم تنفيذه مع مراعاة الموفورات المائية بالمناطق البورية. 

ويهم هذا البرنامج 4,36 مليون هكتار من الحبوب، وحوالي 545.900 هكتار من الزراعات الكلئية و300.000 هكتار من القطاني و105.860 هكتار من الخضروات الخريفية. ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج على الظروف المناخية وتوافر مياه الري.

وقال صديقي إن الوزارة ستعيد توازنات مختلف السلاسل تدريجيا، مع مواصلة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.

ويوجد حاليا برنامجان هيكليان للحبوب وفقا لعقد البرنامج الموقع مع الفدرالية البيمهنية، إذ يتعلق الأمر بالبرنامج الوطني لتشجيع البذر المباشر الذي يهدف إلى الوصول إلى مليون هكتار في أفق 2030 (برنامج مليون هكتار للبذر المباشر)، عبر مساحة تناهز 260 ألف هكتار للموسم الفلاحي المقبل، واقتناء وتوزيع 200 بذارة لفائدة التعاونيات الفلاحية، إضافة إلى المساعدات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لبذارات البذر المباشر.