خبراء دوليون يعلقون على نوايا المغرب تنظيم الأصول المشفرة

يخطو المغرب خطوات عملية في تطوير لوائح العملة المشفرة، مما يمثل خطوة مهمة نحو إضفاء الطابع الرسمي على موقفه من الأصول الرقمية.

وكان والي البنك المغرب عبداللطيف الجواهري أعلن هذا الشهر عن مسودة إطار تنظيمي للعملات المشفرة.

ويشيد مؤسس مجموعة العملات الرقمية DCG، باري سيلبرت، بقرار المغرب بالمضي قدما في هذا التنظيم، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون نقطة تحول بالنسبة للدول الأخرى التي تتصارع مع كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والرقابة.

ويقول إن التداعيات العالمية الناجمة عن اللوائح غير المتسقة أصبحت واضحة، ويمكن للنهج الاستباقي للمغرب أن يوفر نموذجا للبلدان الأخرى التي تتطلع إلى استبدال الغموض بالوضوح.

ويضيف "نحن بحاجة إلى رؤية المزيد من البلدان تتخذ خطوات مماثلة لدعم الصناعة، مما يضمن بقاء اعتماد العملات المشفرة قويا مع التخفيف من آثار المخاطر بالنسبة للمستثمرين".

أما المستثمر مايكل نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، فيؤكد على أهمية التنظيم المدروس في الحفاظ على نمو سوق العملات المشفرة، مشددا على أنه في مواجهة التداعيات التنظيمية، تحتاج صناعة العملات المشفرة إلى أن يكون المنظمون أكثر استباقية وليسوا متفاعلين.

ويوضح "بدلا من مقاومة التغيير، تحتاج الصناعة إلى تبني القواعد التنظيمية التي لن تساعد فقط في استبدال الممارسات التي عفا عليها الزمن، بل ستحمي المستثمرين أيضا من الاحتيال المحتمل وعدم اليقين".

ويرى الخبراء المتخصصون في العملات الرقمية، الذين استقى موقع "فاينانشيال كونتنت" آراءهم بشأن الخطوات التي يتخذها بنك المغرب، أنها قد تكون بمثابة حافز للدول الأخرى لإعادة تقييم سياسات العملات المشفرة الخاصة بها، على أمل إنشاء نهج عالمي أكثر توحيدا، مع استمرار البلدان في جميع أنحاء العالم في مراقبة التقدم الذي يحرزه المغرب، سيبحث الكثيرون عن تداعيات هذه اللوائح لمعرفة ما إذا كانت تمهد الطريق لقبول أكبر للعملات المشفرة أو ما إذا كانت تمثل تحديات جديدة للشركات والمستثمرين على حد سواء.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد قبل أسبوع أن الإطار القانوني الجاري اعتماده والمنظم للأصول المشفرة في المغرب يهدف إلى تقنين هذه المنظومة مع الحفاظ على الابتكار المالي الذي يمكن أن يتأتى منها.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية نظمت عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2024 "نرغب في تأطير استخدام الأصول المشفرة دون كبح الابتكار الذي يمكن أن ينبثق عن هذه المنظومة".

وأضاف أن هذا الإطار القانوني يتماشى مع أحدث توصيات مجموعة العشرين، كما يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذه الأصول المالية.