الرباط.. وزارة الصناعة تقدم نتائج بارومتر الصناعة الوطنية لسنة 2025

وأكدت حنان بلياكو، مديرة الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم بوزارة الصناعة والتجارة، أن نتائج هذا المسح تمثل ركيزة أساسية في تطوير الصناعة المغربية، إذ تمكن من تقييم دينامية القطاع ومواكبة التحولات التي يعرفها.

وأوضحت بلياكو، في تصريح لـSNRTnews، أن نتائج البارومتر أظهرت أن القطاع الصناعي يسير في منحى تصاعدي، مشيرة إلى أن سنة 2024 سجلت نسبة نمو ملحوظة على مستوى مختلف المؤشرات، حيث بلغ رقم معاملات الصناعة 898 مليار درهم، بنسبة نمو تُقدر بـ 9 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

2024.. سنة استثنائية 

ووفقا للمعطيات التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة، فإن سنة 2024 تعد محطة مهمة في مسار التنمية الصناعية بالمغرب، حيث سجلت مختلف المؤشرات الاقتصادية تقدما واضحا يعكس متانة النسيج الإنتاجي الوطني وقدرته على التأقلم مع الظرفية الاقتصادية العالمية.

وبلغ رقم معاملات القطاع الصناعي 898 مليار درهم، بزيادة 9 في المائة مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 822 مليار درهم. كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 842 مليار درهم.

وسجلت القيمة المضافة الصناعية 240 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 11 في المائة، فيما عرف الاستثمار الصناعي نموا قياسيا بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 90 مليار درهم.

أما على مستوى التشغيل، فقد تجاوز عدد مناصب الشغل في القطاع الصناعي مليون منصب، حيث بلغ 1.038.133 منصب شغل، بفضل إحداث 42.714 منصب شغل صافي خلال سنة 2024.

نمو متسارع بين 2021 و2024

وأبرز البارومتر أن الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2024 عرفت نموا متسارعا غير مسبوق، إذ تضاعف رقم المعاملات الصناعية بمعدل 2,2 مرة، والقيمة المضافة بمعدل 1,5 مرة، والصادرات بمعدل 3 مرات، مما مكن من تحقيق نمو سنوي يفوق ضعفين إلى ثلاثة أضعاف المعدلات السابقة.

وسلط البارومتر الضوء على الأداء المتميز لصناعة السيارات، التي تعد القطاع المصَدِّر الأول للمملكة وأحد ركائز التحول الصناعي الوطني، حيث بلغ رقم معاملاتها حوالي 196 مليار درهم، ووفرت أزيد من 250.000 منصب شغل مباشر.

سيادة رأس المال الوطني

وتؤكد نتائج سنة 2024، وفقا للوزارة، أن رأس المال الصناعي الوطني يهيمن بنسبة 70 في المائة، وهو ما يعكس ثقة الفاعلين المغاربة في متانة النسيج الإنتاجي الوطني ودورهم المحوري في خلق القيمة ومناصب الشغل.

ويشير البارومتر إلى أن الصناعات المتوسطة والمتقدمة تكنولوجيا تنتج أكثر من نصف القيمة المضافة الصناعية، مما يعكس التحول نحو نموذج صناعي قائم على خلق القيمة والابتكار التكنولوجي.

تحسن الإنتاجية الصناعية

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الصناعة الوطنية شهدت تطورا مهما على مستوى الإنتاجية، إذ ارتفع متوسط الإنتاج لكل منصب شغل بنسبة 30 في المائة خلال عشر سنوات، ليصل إلى 231.000 درهم، وهو ما يعكس تحديث أساليب الإنتاج وتحسن تأهيل الموارد البشرية.