دركي البورصة يحذر المستثمرين من محتالين يعدون بتحقيق أرباح عالية

تحذّر الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم والمستثمرين من الممارسة غير المرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي ومن تزايد انتشار منصات التداول الاحتيالية، مؤكدة أن هذه الممارسات التي سهلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تُعرّض المستثمرين إلى مخاطر كما يمكنها المساس بنزاهة السوق.

وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

وشددت الهيئة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، على أنها عاينت ازدياد توصيات بشراء أسهم أو بيعها عبر شبكة الأنترنيت أو في مجموعات خاصة للمراسلة الفورية.

وتضيف أن هذه التوصيات، وإن كانت تبدو في ظاهرها حسنة النية، قد تشكل ممارسة، غير مرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، الخاضع للقانون رقم 19.14 الذي ينص على الحصول على ترخيص مسبق عن طريق التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويُعَدّ هذا التسجيل أساسيا لأنه مصحوب بنصوص قانونية وتنظيمية صارمة تهدف إلى ضمان حماية المستثمرين. كما يستند هذا الترخيص إلى عدد من الضمانات على رأسها نزاهة المرشد وكفاءته المهنية والوقاية من تضارب المصالح.

وتؤكد على هذه أن التوصيات، قد تخفي في باطنها نوايا تلاعبية، من بينها، على وجه الخصوص، تقنية الضخ والتفريغ (أو pump and dump بالإنجليزية)، والتي تعتمد على تحفيز العموم على شراء سند ما قبل أن يقوم مُقدّم التوصية بالبيع، بتفويتها من أجل تحقيق ربح.

تثير الهيئة المغربية لسوق الرساميل انتباه الجمهور إلى انتشار منصات تداول قد تكون احتيالية، إذ تبدو بمظهر احترافي وتَعِدُ بتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة، كما يمكن أن ينتحل المشرفون عليها في بعض الحالات، صفة مهنيي السوق بهدف كسب ثقة المستثمرين.

وتعمل هذه المنصات وفق أسلوب نمطي: إعلانات كاذبة، الحث على القيام بإيداع أولي، عرض أرباح وهمية من أجل تشجيع الضحايا على زيادة استثماراتهم، منع عمليات السحب، ثم اختفاء المنصة تماما.

وتذكر بأن بعض منصات التداول (الذهب أو العملات، إلخ..) لا تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. بناء على ذلك، فإن مكافحة عمليات الاحتيال المحتملة على المنصات ذات الطابع الاحتيالي تندرج حصريا ضمن نطاق القانون العام.

تُذكّر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن المزاولة غير المرخص لها لنشاط الإرشاد في الاستثمار ونشر معلومات مالية زائفة أو مضللة تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات.

وتؤكد على أن الحماية الأولى للمستثمر تتمثل في قدرته على الحصول على المعلومات والتحقق من مصداقية المصادر التي يطلع عليها.

و تدعو الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم إلى اليقظة تجاه الوعود بتحقيق أرباح عالية، والتحقق من هوية محاوريهم، وتوخي الحذر من النصائح المتداولة، لا سيما في مجموعات المراسلة الخاصة، وبالاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين في الاستثمار المالي المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دعما لجهودها الوقائية، إنشاء آلية رقمية للتوعية والتحسيس، مخصصة لمكافحة الاحتيال في مجال الاستثمار. كما تُذكّر في نفس السياق بأن البوّابة الرقمية المخصصة للثقافة المالية "لنفهم سوق الرساميل" متاحة رهن إشارة الجميع من أجل فهم سير سوق الرساميل، وكذا مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في الأدوات المالية.