مجتمع
مجلس الحسابات .. السكن غير اللائق في تزايد
14/03/2022 - 23:47
يونس أباعليولفت المجلس، في تقرير السنوي برسم سنتي 2019 و2020، نشره اليوم الأربعاء 14 مارس 2022، إلى نتائج التدخلات لمحاربة الظاهرة متباينة.
وهذا النوع من السكن يشمل نحو 150 ألف أسرة، كما أكدت على ذلك وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، في يناير الماضي.
التقرير ذكّر بأن برنامج "مدن بدون صفيح"، ومنذ إطلاقه سنة 2004، يعاني صعوبات في الإنجاز بالسرعة المطلوبة لتحقيق الأهداف الموضوعة وتحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في القضاء النهائي على أحياء الصفيح.
وتعزى هذه الوضعية، بحسب التقرير، إلى اختلالات في آليات إبرام عقود المدن، ونقائص في التدبير والتتبع، وسوء ضبط دعم صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، والتغيير المتكرر للأهداف المتوخاة من البرنامج.
ينتقد المجلس غياب دراسات قبلية لإحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي، وعدم وضوح الغايات، وضعف التكامل مع برامج السكن الأخرى، ومحدودية استغلال الوعاء العقاري المعبأ، واختلالات في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ولاحظ أن عدم اعتماد مقاربة متفق بشأنها بين قطاعي السكنى والداخلية لتحديد مفهوم المباني السكنية الآيلة للسقوط، أدى إلى أرقام متفاوتة ومتباينة من قبل هذين القطاعين. كما أن الجهود المبذولة لمعالجة حظيرة المباني السكنية الآيلة للسقوط ما زالت تستلزم إطارا عاما أو نظاما شاملا ومتكاملا.
وأوصى المجلس بتحسين مراحل الاستهداف والبرمجة عبر وضع آليات تمكن من تحديد أفضل للمستفيدين مع وضع معايير واضحة للأهلية واختيار نمط التدخل الملائم، وإحداث قاعدة بيانات وطنية مشتركة مع مختلف الفاعلين المعنيين قصد مراقبة السكن غير اللائق وتتبع المستفيدين، وإعادة النظر في وحدة البرمجة باعتماد "الجهة" كإطار ملائم لضمان تناسق أفضل لمستويات التدخل.
كما أوصى بتعزيز آليات الوقاية من نشوء وانتشار السكن غير اللائق وخاصة باللجوء إلى الوسائل التقنية الحديثة (تبادل المعطيات، المراقبة بالطائرات المسيرة).
مقالات ذات صلة
سياسة
نمط الحياة
مجتمع
اقتصاد