وزيرة الإسكان تدعو إلى تصنيف الدور الآيلة للسقوط

أخيرا تم تخصيص موارد مالية وبشرية للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط، كما كشفت الوزيرة المنصوري في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.

ويدير الوكالة مجلس إداري ترأسه الوزيرة الوصية، ويتألف من مجموعة من مسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وممثلي الهيئات المهنية والمجالس المنتخبة المحددة قائمتهم بمقتضى القانون رقم 12-94 ومرسومه التطبيقي.

وتناط بالوكالة مهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط، وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، وكذا على العمليات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة سواء عن طريق عمليات الهدم أو إعادة البناء أو التجديد أو عبر تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية أو القيام بعمليات التهيئة العقارية.

ويحتضن المجال الحضري 80 في المائة من هذه الدور، 42 في المائة منها داخل المدن العتيقة. وقد لفتت الوزيرة إلى أنها تعاني صعوبة الإحصاء ونقص في الخبرة والتمويل بالنسبة للمستفيدين، وكذا الوضعية القانونية المعقدة لأغلبية هذه الدور (الورثة، الملك...)، وغياب الاستباقية وتحديد الأولويات، تقول الوزيرة في عرضها أمام المستشارين البرلمانيين.

وتريد الوزارة تقوية الالتقائية، عبر تفعيل الاتفاقيات الموقعة لمحاربة الظاهرة، والتي تبلغ قيمتها 412 مليون درهم، تساهم الوزارة بـ186 مليون درهم منها، حسب الوزيرة.

وتأمل الوزيرة في أن يصادق مجلس إدارة الوكالة، في اجتماع له الأربعاء 2 فبراير 2022، على الاستراتيجية العامة للوكالة.

كما دعت إلى خلق مرصد وطني للدور الآيلة للسقوط، وتنشيط وإجراء الخبرة على هذه الدور بهدف تصنيفها حسب الخطورة، كخطوة استباقية.

وأشارت المنصوري إلى أن هناك برنامجا (2022/2026) يهم القصور والقصبات الآيلة للسقوط، التي اعتبرتها الوزيرة نسيجا يجب الافتخار به، والبالغ عددها حولي 148، تهم 130 ألف مواطن.