تدبير النفايات المنزلية .. ضعف الوفاء بالالتزامات

ورغم أنه يشارف على نهايته، إلا أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية لم يحقق أهدافه المسطرة، سيما تلك المتعلقة بالمعالجة والتثمين، في وقت وصل الإنتاج السنوي سنة 2020 إلى حوالي 2,8 مليون طن، أي بمعدل 0,78 كغ يوميا لكل فرد بالمجال الحضري مقابل معدل 0,38 كغ يوميا بالمجال القروي.

هذه الاختلالات كشفت عنها المهمات الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات، إذ أكدت أن هذا القطاع لايزال يعاني إكراهات، فعدد من المخططات المديرية لم يتم استكمال مسطرتها رغم الشروع فيها.

وقد كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسحابات أنه منذ سنة 2008 إلى غاية سنة 2020 تم صرف ما يناهز 21,22 مليار درهم في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، أي ما يعادل 53 % فقط من الغلاف المالي الإجمالي الذي تم رصده.

وسجل أن الجماعات تفتقر إلى التوجهات المحددة من طرف المخططات المديرية للعمالات والأقاليم الواجب عليها مراعاتها في تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على صعيد نفوذها الترابي خاصة في ما يتعلق بالأهداف والاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها والمواقع الملائمة لإحداث المنشآت وتقدير الكميات الممكن إنتاجها مستقبلا.

ولاحظت المجالس الجهوية للحسابات عدم توفير البنيات التحتية والمنشآت الضرورية الاستغلال المرفق بشكل أمثل بغض النظر عن المفوض إليهم، أو على الأقل توفير أوعية عقارية مخصصة ومهيأة الاستقبال ومنشآت أساسية لسير الخدمة من قبيل النقط الوسيطية أو مراكز التحويل ذات الأهمية البالغة في سلسلة جمع ثم نقل النفايات للمطارح أو مرآب الآليات والمعدات والمستودعات الخاصة بالكنس والتنظيف.

كما سجلت عدم الانضباط لمبدأ الأداء مقابل الخدمة المقدمة مما يساهم في تراكم المتأخرات ومن ثم الإخلال بقواعد التوازن المالي، وعدم التطبيق السليم للمقتضيات التعاقدية المتعلقة بمراجعة وتحويل الاستثمارات، وتطبيق الجزاءات على الاختلالات المسجلة على المفوض إليه دون سلوك المسطرة التواجهية المنصوص عليها بدورية وزير الداخلية.

ولا يتم، أيضا، الحسم في التنازع في تأويل البنود التعاقدية أو في معالجة الشكايات المرفوعة من طرف الشركات المفوض إليها، والتقصير في تفعيل دور هياكل تتبع ومراقبة تنفيذ العقد وتوفير نظام داخلي لها وعدم تفعيل مقتضيات العقود المتعلقة باللجوء لعمليات التدقيق والمراقبة الخارجية من أجل التقييم المرحلي لتنفيذ العقود وتتبعها.

وتتأثر جودة الخدمة المقدمة أيضا بجودة المسالك المؤدية للمطرح والاختلاف ما بين توقيت عمل المطرح وتوقيت عمليات جمع النفايات ووضعية الميزان وجودة المسالك داخل المطرح.

أما من جهة الشركات المفوض إليها، فقد سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدم إنجاز جزء هام من البرنامج الاستثماري، وعدم احترام مخطط الجمع والتنظيف، وعدم التمكن من القضاء النهائي على النقط السوداء، وعدم احترام التوقيت المحدد لجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وتغطية مواقع جمع النفايات بالحاويات بطريقة غير مطابقة لدفتر التحملات وتجاوز حمولة الحاويات ونقص وسائل صيانتها وإفراغها في ظروف سيئة وعدم التقيد بالبرامج المعدة سلفا من أجل غسل الحاويات وتنظيفها بصفة دورية، إضافة إلى عدم استعمال مواد التنظيف الملائمة.