سياسة
بنعبد الله في نقطة إلى السطر : هذه مقترحاتنا للتخفيف من ارتفاع الأسعار
16/03/2022 - 13:54
وئام فراجقال بنعبد الله إن الحكومة يمكن أن تكون غير محظوظة لأنها جاءت في هذه الظرفية الاقتصادية، مؤكدا، في المقابل، أنها "قائمة اليوم، وتتحمل مسؤولية تدبير هذا الوضع عبر تقديم إجراءات بديلة، تجعلها حكومة سياسية قوية".
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال حلوله ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر"، الذي تعده وتقدمه الإعلامية صباح بنداوود وعبدالله لشكر، من مديرية الأخبار، على قناة الأولى، يوم الثلاثاء 15 مارس، على ضرورة عرض تصور واضح للخروج من هذه الأزمة، مبرزا أن الدولة الاجتماعية القوية هي التي تتدخل في طرق الحكامة لمعالجة كل أشكال الريع والمشاكل المطروحة.
وحول الحلول التي يمكن للحزب تقديمها بصفته جزء من المعارضة، أوضح بنعبد الله أنه بالنسبة لقطاع المحروقات، "يجب التحلي بالشجاعة لاتخاذ قرارات مغايرة لما تتبعه الحكومة في الوقت الحالي"، متسائلا عن مصير مصفاة "لاسامير" التي شدد الحزب على ضرورة إعادة تشغيلها منذ الحكومات السابقة.
وأوضح، في هذا الإطار أن "لاسامير" هو معمل التكرير الوحيد وإطار التخزين الوحيد بالبلاد، وتوقفه أدى إلى تزايد أرباح بعض الشركات بـ38,2 مليار، داعيا إلى الحد من هذه الأرباح وإشراك الشركات المعنية في التضامن الوطني بشكل حقيقي.
وذهب بنعبد الله إلى أنه في "ظل منظومة أسعار المحروقات توجد 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة وضرائب تصل إلى 37 في المائة بالنسبة للغازوال و47 في المائة في البنزين، مقترحا "تحرك الآلة الجبائية والجمركية من أجل تحمل الدولة جزء من هذه المصاريف، والتقليل من مداخيلها لحساب المواطنين".
كما يرى المسؤول الحزبي، أنه "يتعين الخروج من تضارب المصالح الموجود اليوم في قطاع المحروقات والحد منه، وأن تكون لدى الحكومة الجرأة لفعل ذلك"، معتبرا أنه "آن الأوان لاعتماد أدوات تضامن حقيقية، كما يمكن العودة للصندوق الذي تم تأسيسه بداية الجائحة وتقديم مساهمات تضامنية للتخفيف من هذه التداعيات".
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، يرى بنعبد الله أنه يمكن بالنسبة للطماطم على سبيل المثال، تحديد كل السماسرة الذين يتدخلون في توزيعها من خلال المسالك وآليات التزويد في السوق، من أجل مراقبة الأسعار، فضلا عن التقليل من التصدير لضمان تزود السوق المغربية من هذا المنتوج.
ويرى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية أظهرت أن "جميع الفرضيات التي انطلقت منها الحكومة لتأسيس قانون المالية لم تعد صالحة"، ما يستوجب، بحسبه، اتخاذ قرارات تجعل الدولة تتدخل في الاقتصاد وتصحح هذه الأوضاع.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
سياسة