الطماطم .. قرار بوقف التصدير لخفض أسعارها

وأوضح أضرضور، في تصريح لـ SNRTnews، أن المشاورات بين المهنيين والسلطات العمومية أفضت إلى اتخاذ قرار بوقف التصدير إلى بعض الأسواق، غير أنه لم يشأ الكشف عن الأسواق المعنية بذلك القرار، مشيرا إلى أن القرار المتخذ لن يشمل صادرات الطماطم الموجهة لأسواق الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مصدر مهني، في السياق، أن الأسواق المشمولة بقرار وقف التصدير سيحتفظ لها بحصة في حدود 20 في المائة، على اعتبار أن المهنيين كانوا ملتزمين تجاهها، مشيرا إلى أن تداعيات قرار وقف التصدير بدأت تتجلى في السوق، إذ أن الطماطم بيعت في سوق الجملة بإنزكان، أمس الجمعة، بخمسة دراهم، بعدما كانت في حدود 8 دراهم. وشدد على أن تلك الطماطم، التي تطرح في السوق بذلك السعر، بعد وقف التصدير، من النوع الذي تتوفر فيه جودة عالية.

ويأتي هذا القرار في سياق ينتظر فيه ارتفاع الطلب على الطماطم بمناسبة شهر رمضان.

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، توقع، الخميس، عودة أسعار الطماطم إلى الانخفاض خلال يومين، بعد الزيادة التي شهدتها خلال الفترة السابقة، بعدما تراوح ثمنها بالأسواق المغربية بين 10 و14 درهم. وأوضح بايتاس، في الندوة التي تلت أشغال مجلس الحكومة، أن الأخيرة ناقشت هذا الموضوع، وتدخلت عبر عدد من الآليات المتاحة.

وعبر الوزير عن الأمل في التوصل إلي اتفاق مع مهنيي النقل لكي لا تكون هناك أي تداعيات أخرى يمكن أن تؤثر في هذه المنظومة، علما أن لقاء سيعقد بين المهنيين في النقل والوزارات المعنية، في مستهل الأسبوع المقبل، بهدف التوصل إلي صيغة لإعانتهم، كما طالب بذلك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في المجلس الأخير.

أضرضور أكد أن أسعار الغازوال تضغط بشدة على المهنيين، بالإضافة إلي أسعار المدخلات التي ارتفعت كثيرا، خاصة في ما يتعلق بالأسمدة والأدوية.

وكان بايتاس أوضح أن سعر الطماطم لم يكن من المفروض أن يرتفع، لولا الطلب الكبير الذي تشهده تلك الفاكهة على المستوى الدولي بسبب التصدير، موضحا أنها تبلغ على مستوى السوق الدولية 1,50 أورو.

وأبرز الوزير أن السوق الداخلية غير معقلنة، إذ تخترقها عدد من الاختلالات بسبب تعدد الوسطاء، الذين يتسببون في مضاعفة أسعار الطماطم، التي تنقل من سوق إنزكان إلى الدار البيضاء والرباط وباقي المناطق الأخرى.