الولايات المتحدة .. دعوات إلى الرأفة بأم متهمة بقتل طفلتها

وتدفع هذه الأميركية المكسيكية ببراءتها منذ 15 عاما. 

وعام 2007، عُثر على ابنتها ماريا ذات السنتين ميتة في منزلها، مع آثار كدمات تملأ جثتها، بعد أيام من سقوطها على السلالم. وكانت حياة ميليسا لوسيو، الأم لاثني عشر طفلا والحامل بتوأمين، مطبوعة حينها باعتداءات جسدية وجنسية وبإدمان المخدرات وظروف غير مستقرة. واشتُبه على الفور بضلوعها في ضرب الطفلة.

وتم استجوابها مطولاً بعد ساعات قليلة من وفاة ابنتها.

وبعد نفي الضلوع في الحادثة "ما يقرب من مئة مرة"، قدّمت لوسيو عند الساعة الثالثة صباحا اعترافات "صدرت بالكامل تحت الضغط"، بحسب سابرينا فان تاسيل مخرجة الفيلم الوثائقي الناجح "The State of Texas vs. Melissa" سنة 2020 والداعمة للأم الأميركية.

وقالت لوسيو للمحققين "أعتقد أني فعلت ذلك"، ردا على سؤال بشأن سبب وجود الكدمات.

وتؤكد سابرينا فان تاسل أن هذا الاعتراف هو "الممسك الوحيد الذي كان لديهم ضدها"، مبدية اقتناعها بعدم وجود "أي شيء يربط ميليسا لوسيو بوفاة هذه الطفلة، لاحمض نووياً ولا شهود".

وأثناء المحاكمة، قال طبيب طوارئ إن هذه القضية هي "أسوأ" حالة شهدها في حياته المهنية عن إساءة معاملة طفل.

لكن الخبراء لم يأخذوا في الاعتبار إعاقات الفتاة التي من المرجح أن تفسر سقوطها، وفق المدافعين عن لوسيو، ما يؤكد أن الكدمات قد تكون ناجمة عن اضطراب في الدورة الدموية. ولم يوجه أي من أبناء ميليسا لوسيو اتهاما لها بالعنف.

أما المدعي العام، فحُكم عليه لاحقا بالسجن بتهمة الفساد والابتزاز.

خطأ قضائي

مدى سنوات، لم تثر قضية ميليسا لوسيو البالغة حالياً 53 عاما، اهتمام كثيرين. غير أن الفيلم الوثائقي غيّر المعادلة، وتشكّلت حركة داعمة لها في الأسابيع الأخيرة.

فقد غردت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى عشرات الملايين من متابعيها الأربعاء قائلة إن "هناك اسئلة كثيرة عالقة حول هذه القضية".

وأثار وضع لوسيو تأثرا وصل إلى أميركا اللاتينية حيث تنشر وسائل إعلام عدة قصتها. وهي أول امرأة من أصل أميركي لاتيني يُحكم عليها بالإعدام في تكساس، الولاية التي سجلت أكبر عدد من أحكام الإعدام المنفذة في القرن الحادي والعشرين.

في فرنسا، أعلنت كريستيان توبيرا، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية لعام 2022، دعمها لميليسا لوسيو معتبرة أنها وقعت على ما يبدو "ضحية خطأ قضائي".

حتى أن أحد الأعضاء المحلّفين في محاكمتها أبدى "أسفه العميق" للحكم عليها بالإعدام، وذلك في مقالة افتتاحية نُشرت في أوائل مارس.

وتحظى ميليسا لوسيو بدعم من الجمهوريين الذين يميلون تقليديا إلى الدفاع عن عقوبة الإعدام. ودعا نحو 80 نائبا في تكساس من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي، السلطات إلى إلغاء إعدامها. وزارها كثر في السجن.

وقال جيف ليتش أحد هؤلاء النواب "بصفتي جمهوريا محافظا، وكمؤيد منذ زمن بعيد لعقوبة الإعدام في أبشع الجرائم، لم أر قط حالة أكثر إثارة للقلق من قضية ميليسا لوسيو".

ولا يزال في إمكان الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، وهو مدافع قوي عن عقوبة الإعدام، تأجيل تنفيذ حكم الإعدام أو منح العفو إذا أوصى بذلك مجلس العفو وإطلاق السراح المشروط في الولاية.

صدمة

وقال نجلها جون لوسيو لوكالة فرانس برس ان هذا السيل من الدعم شكّل "صدمة" لوالدته. فعندما عرض أمامها رسائل دعم كتلك التي نشرتها كيم كارداشيان، "لم تصدق ذلك".

ويستذكر الشاب البالغ 32 عاما، والذي كان مراهقا عند حصول الوقائع، أن السنوات الخمس عشرة الماضية كانت "صعبة للغاية". واضطر إلى "مواجهة وفاة" شقيقته مع رؤية والدته "في قفص الاتهام".

ويضيف لوسيو الذي يؤكد أنه مؤمن منذ البداية ببراءة والدته "لكن هذا العام كان الأصعب لأننا تبلغنا بتاريخ الإعدام في كانون الثاني/يناير".

ويبدي جون لوسيو اقتناعا بأن الإدانة ما كانت لتحصل "لو كان لدى (ميليسا لوسيو) المال".

وتسلط القضية الضوء على مسألة الاعترافات الكاذبة. وفيما يصعب تقدير عددها، تشير بيانات منظمة "إينوسنس بروجكت" ("مشروع البراءة") التي تكافح ضد أخطاء العدالة، إلى أن واحدا من كل أربعة أشخاص دينوا خطأً وتمت تبرئتهم بفضل أدلة الحمض النووي، كان قد اعترف بمسؤوليته عن الوقائع المنسوبة إليه.

وفي ما يتعلق بقضايا القتل وحدها، ترتفع النسبة إلى 60%، وفق سول كاسين، أستاذ علم النفس في كلية جون جاي للعدالة الجنائية.

ويقول كاسين إن الشخص الذي عانى الصدمة والعنف، مثل ميليسا لوسيو، يكون "أقل مرونة وأكثر استعدادا للخضوع، ولديه قدرة أقل على تحمل ضغوط الاستجواب"، وبالتالي فهو أكثر عرضة للإدانة بجريمة لم يرتكبها.