ارتفاع أسعار الأدوية .. دعوة لإصدار مدونة للتشريع الدوائي

أوضحت المؤسسة، في تقريرها الصادر بتاريخ 20 أبريل 2022، أن المواطن المغربي لا يؤدي فقط هامش الربح على الأدوية المحدد في 30 في المائة للصيدلي، بل يؤدي إضافة إلى ذلك 10 في المائة للموزع، و7 في المائة كضريبة على القيمة المضافة، مبرزة أن هذه الوضعية تجعل مستوى إنفاق المريض على العلاج يفوق 57 في المائة، مع إمكانية الوصول إلى 100 في المائة لدى الأسر التي لا تتوفر على التغطية الصحية، ولا تتمكن من الاستفادة في إطار المساعدة الاجتماعية.

تعدد المتدخلين 

وترى المؤسسة، في تقريرها الخاص برصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين 2012-2016، و2017-2021، أن نمط تحديد الأسعار بالمغرب، لا يساهم في تحقيق نتائج ذات وقع ملموس على ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأدوية، مبرزة أن ذلك يرجع إلى تعدد المتدخلين في تحديد الأسعار.

واعتبرت اختيار أسلوب التسعير المرجعي الخارجي المعتمد غير مناسب لبلد مثل المغرب، "وذلك بالنظر للفجوة التي توجد بينه وبين الدول المرجعية من ناحية الناتج الداخلي الخام، ومن حيث طبيعة النظام الصحي المعتمد".

وذهبت المؤسسة إلى أن التسعير يعتبر من بين المحددات الأساسية لإمكانية الحصول على الأدوية، والتي ينبغي أن تكون في متناول جميع قطاعات الساكنة من الناحية الاقتصادية، "وعليه ينبغي أن تكون مُسعرة بطريقة عادلة ومنصفة وأن تكون ضمن حدود قدرة الناس على تحمل تكلفتها حتى لا تثقل، على نحو غير متناسب، كاهل الأسر ذات الدخل المحدود أو تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة".

ولجعل إمكانية الوصول إلى الدواء متاحة أمام كافة المغاربة، أوصت مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في تقريرها، بإصدار مدونة للتشريع الدوائي تضم مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدواء وبإمكانية الوصول إليه، وتشكل جزءا لا يتجزأ من مدونة عامة للصحة.

تشجيع الاستثمار

كما دعت المؤسسة إلى إعداد وثيقة السياسة الدوائية الوطنية "باعتبارها الإطار الشامل للتعاطي مع مشاكل قطاع الدواء، والتي يتعين أن تتسم بالشمولية في النظر إلى مسلسل إنتاج الدواء وتوزيعه وتسويقه والوصول إليه، مع ضرورة الالتزام بالنهج التشاركي الذي يمكن من مشاركة مختلف المتدخلين في مجال الدواء في إعدادها، والعمل على تحيينها بشكل منتظم تبعا للمتغيرات التي يعرفها الوضع الصحي الوطني والدولي".

وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان الولوج إلى الأدوية ذات الجودة العالية والأثمنة المناسبة في إطار فعلية الحق في الصحة، فضلا عن إعادة النظر في أسلوب التسعير المرجعي الخارجي، "بالنظر إلى الفجوة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين المغرب والدول المرجعية المختارة، وذلك باستبدال هذه الدول بدول مرجعية أخرى يتشابه مستوى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية مع المستوى السائد بالمغرب، أو بتعديل السعر المرجعي ليتناسب مع مستوى الدخل الفردي المحلي".

كما دعا تقرير الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية، والبحث العلمي، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لتحقيق السيادة الدوائية، مع ضمان عدم إضعاف الأولويات ذات الصلة بالحق في الحصول على الدواء لفائدة المنظور التجاري.