وزارة إصلاح الإدارة تتوقع تحسين القدرة الشرائية للموظفين

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأحد، ان هذا الاتفاق يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، موضحة أنه تم الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وذلك بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، وهو الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022.

وذكر البلاغ أن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، شاركت أمس السبت، في مراسيم التوقيع على محضر الاتفاق الاجتماعي بصفتها منسقة للجنة القطاع العام، التي ضمت في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية والجماعات الترابية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مراسيم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وهو الاتفاق الاجتماعي الذي يأتي ليتوج سلسلة لقاءات وجلسات عمل مع الشركاء الاجتماعيين.

وتعزيزا للحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظفات والموظفين، تم الاتفاق، بحسب المصدر ذاته، على اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن، تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث.

وأوضح أنه ستتم مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض. كما ستتم مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد.

كما تم الالتزام، يضيف البلاغ، بمراجعة نظام الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وهو الإجراء الذي يعد آلية أساسية لتحسين وضعية الموظفين المنتمين لهاتين الهيئتين، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز.

فبعد حذف السلم 5 سنة 2016، وإضافة السلم 9 بداية سنة 2022، سيتم حذف السلم 7، وهو الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.

وفيما يخص الترقية، أبرز البلاغ، أنه تقرر رفع حصيص الترقي (الكوطا) في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علما أن الترقية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين، وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم. ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.

وسجل أنه لأول مرة في المغرب، وفي مجال تعزيز المساواة، سيتم إقرار رخصة الأبوة ومدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار الانسجام مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني، موضحا أن من بين أهم غايات اعتماد هذا الإجراء دعم التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء، من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن.

وفيما يتعلق بالتعويضات العائلية، أبرز البلاغ، أنه تم الالتزام بالرفع من قيمتها بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم في الشهر. كما تم الاتفاق على إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية، عبر اعتماد قانون ينظمها، وذلك اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في توفير عدد من الخدمات المهمة للموظفين في مجالات عديدة منها: الصحة، السكن، الإصطياف، القروض..

وأضاف أنه بغية تفعيل هذه الالتزامات في أقرب الآجال، سيتم اعداد مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية بهدف عرضها على مسطرة المصادقة.

وبحسب البلاغ فإن جولة الحوار الاجتماعي هذه، التي أشرف رئيس الحكومة على قيادتها ورئاستها، والتي كللت باتفاق 28 رمضان 1443 الموافق ل30 أبريل 2022، هي الأولى من نوعها في سياق تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.