أحداث 16 ماي .. ريادة مغربية في محاربة الإرهاب

وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد تنظيم "داعش"، أن المملكة وبعد أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، ووفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت استراتيجية فعّالة متعددة الأبعاد وشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي مكنت المغرب، من بين إنجازات أخرى، من تفكيك أزيد من 210 خلية إرهابية منذ سنة 2002.

وفي هذا السياق، قال محمد شقير، الأستاذ المتخصص في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية، إن أحداث الدار البيضاء الإرهابية شكلت مرحلة فارقة في تاريخ المؤسسة الأمنية بالمغرب، مما سرّع بإعادة هيكلة هذه المؤسسة بشكل جدري.

وأوضح شقير، في تصريح لـSNRTnews، أن المقاربة الأمنية الجديدة التي تم وضعها من قبل أجهزة الأمن المغربية همت بالأساس التنسيق بين جميع الأجهزة، مما مكن من اعتماد مقاربة استثنائية في مجال محاربة التطرف، تعتمد بالأساس على الاستباقية، حيث أظهرت هذه المقاربة نجاعتها بشهادة المجتمع الدولي.

وأبرز المتحدث ذاته، أن إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في 2015، لعب دورا محوريا في المقاربة الأمنية المغربية. وتمكن المكتب وفق معطيات رسمية، من تفكيك ما مجموعه 86 خلية إرهابية منذ إنشائه، كما قام بتوقيف وتقديم 1400 شخص للعدالة، من بينهم 56 من ذوي السوابق القضائية في إطار قضايا الإرهاب، و35 قاصرا و14 امرأة.

سر المقاربة المغربية

لا تعتمد الاستراتيجية الأمنية المغربية الاستباقية في مواجهة التطرف على المجال الأمني فقط، لكن تتعداه إلى مجالات أخرى كالمجال الديني، والسوسيو-اقتصادي، والقانوني.

وفي هذا السياق أشار المصطفى الرزرازي، رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، وأستاذ إدارة الأزمات بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات، إلى أن سر نجاح المقاربة المغربية في مواجه التطرف يكمن في عدم اقتصارها على الشق الأمني.

وقال الرزرازي، لـSNRTnews، إن المقاربة المغربية تغطي الشق المتعلق بالأداء الأمني المتميز الذي توفق في تجفيف التركيب التنظيمي للتهديدات الإرهابية، إضافة إلى الجهد التشريعي والقضائي الذي رافق المقاربة الأمنية، من أجل تحقيق حكامة أمنية-قضائية بعد التعديلات المتتابعة التي عرفها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والبرتوكولات الدولية الموازية التي شارك المغرب في صياغتها مثل مذكرة لاهاي-مراكش، ومذكرة الرباط التي أصدرهما المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الجهود الوقائية الكبيرة التي تتظافر فيها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، والرابطة المحمدية للعلماء، ووزارة التعليم، ووسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، لعبت دورا محوريا في المقاربة المغربية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به المندوبية العامة لإدارة السجون، خصوصا في ما يتعلق بإعادة الإدماج والحد من ظاهرة العود في أوساط السجناء المتابعين على ذمة قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، وبرنامج مصالحة.

ريادة دولية

كرس تنظيم المغرب للاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش، المنعقد شهر ماي الجاري بمراكش، ريادة المقاربة المغربية في محاربة التطرف والإرهاب حيث شكل هذا الاجتماع، الذي نُظم بدعوة مشتركة من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، نقطة تحول في الالتزام والتنسيق الدولي في محاربة تنظيم "داعش"، مع تركيز خاص على القارة الإفريقية وكذلك على تطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

ومنذ أحداث 11 شتنبر 2001 انخرط المغرب بشكل تام في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف، نظرا لقناعته باستحالة محاربة الإرهاب والتطرف دون تعاون دولي وثيق، وبناء على ذلك فقد صادقت المملكة ووقعت على جميع المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات القانونية في هذا الإطار.

ويحظى المغرب بإشادة عالمية في مجال التعاون الأمني والاستخباراتي الدولي، من خلال تبادل المعلومات والتجارب وتقاسم الخبرات، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى محاربة الظاهرة الإرهابية باعتباره شريكا استراتيجيا، حيث شمل هذا التعاون جميع الشركاء في أوروبا والعالم العربي وإفريقيا والولايات المتحدة التي تربطها بالمغرب شراكات جد متميزة.

ويرى شقير أن هذا التميز المغربي في التعاون الأمني العالمي، توج بتوشيح المدير العام للأمن الوطني من طرف عدة دول، مما يبرز ريادة المملكة في هذا المجال، حيث لجأت عدة دول إلى اقتباس التجربة المغربية.