أخنوش : تأهيل 1400 مركز صحي في 18 شهرا

أكد رئيس الحكومة أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح جوهري وحقيقي للقطاع الصحي دون الحديث عن تطوير البنيات التحتية بما يضمن جودة خدمات المرفق الصحي، وتجويد الخدمات العلاجية المقدمة لفائدة المواطنين، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الخدمات، مبرزا أن "الحكومة جد واعية اليوم بأن الولوج للتطبيب يظل تحديا حقيقيا للمواطنين".

وأبرز أخنوش أنه سيتم العمل على تشييد مركز استشفائي جامعي بكل جهة ليكون قاطرة للمجموعات الصحية الجهوية، مشيرا إلى أن الرفع من مستوى أداء البنى التحتية العلاجية سواء الجهوية أو الإقليمية أو المحلية يندرج ضمن أولويات الحكومة، وذلك عبر تأهيل ألف و400 مركز صحي للقرب، في غضون 18 شهرا المقبلة.

وموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية"، ستعمل الحكومة على رقمنة المنظومة الصحية، وربطها بالنظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد إحداث نظام البطاقة الصحية الرقمية التي ستمكن من تتبع مسار علاج المريض من المركز الصحي للقرب إلى المستشفى الاستشفائي الجامعي.

وأكد أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الرقمي الذي سيتيح للمراكز الصحية والمستشفيات نظاما معلوماتيا سيساهم في تبسيط المساطر وضمان سلاسة ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتأطير المسار العلاجي للمرضى، ما سيشكل، وفق رئيس الحكومة، نقلة نوعية حقيقية في العلاج الطبي الذي سيعتمد على إحداث الملف الطبي المشترك لكل مريض.

رؤية الحكومة الإصلاحية تهم أيضا، حسب أخنوش، تطوير خدمة الطب عن بعد في المرافق الصحية بتراب المملكة، موضحا أن هذا الأمر يستهدف بدرجة أولى الأقاليم التي تعيش في وضعية عزلة صحية، من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن بعد، "بحيث سيتم تدريب المهنيين التابعين للمستوصفات على استعمال معدات وممارسات التطبيب عن بعد".

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة عملت منذ تنصيبها من قبل مجلسي البرلمان على بلورة رؤية إصلاحية هيكلية للمنظومة الصحية لتجاوز مظاهر الاختلالات ومحدودية المنظومة الصحية الحالية، موضحا أن هذه الرؤية تنطلق من البرنامج الحكومي وتستمد مقوماتها من تعهدات والتزامات الأحزاب المشكلة للأغلبية.

كما اشتغلت الحكومة خلال الأشهر الماضية، يقول أخنوش، على إعداد تصور جديد ومتكامل لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، يجعل تحسين العرض الطبي لفائدة المواطنين في صلب الإصلاح، مضيفا أن مكونات هذا البرنامج الإصلاحي تستند على 3 مرتكزات أساسية؛ تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي.