إفريقيا .. البنك الدولي يبرز مزايا منطقة التبادل الحر القارية

وبمجرد التفيعل الكامل لمواءمة قواعد الاستثمار والمنافسة، يمكن للاتفاق التجاري تعزيز الإيرادات الإقليمية بنسبة 9 في المائة أو 571 مليار دولار.

وحسب التقرير الذي صدر، أمس الخميس، فإن هذا الاتفاق سيمكن أيضا من خلق حوالي 18 مليون وظيفة إضافية، سيكون العديد منها برواتب وجودة أفضل، مع تمتع النساء بالمزايا الأكثر أهمية، مضيفا أنه بحلول سنة 2035، يمكن أن يساعد نمو الوظائف والدخل في إخراج ما يصل إلى 50 مليون شخص من الفقر المدقع.

كما ينطوي تفعيل الاتفاق على مزايا على مستوى الأجور بالنسبة للنساء والعمال المؤهلين، ومن المتوقع أن تكون أجور النساء أعلى بنسبة 11.2 في المائة في سنة 2035 مقارنة مع مستواها في غياب الاتفاق، متجاوزة نسبة النمو البالغة 9.8 في المائة في أجور الرجال.

وقالت المديرة العامة المكلفة بسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، ماري بانغيستو "تأتي منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في وقت حرج حيث يعد التعاون الإقليمي ضروريا لمواجهة المخاطر المتزايدة، وبناء مقاومة سلاسل التوريد من أجل دعم نمو أخضر مرن ومقاوم وشامل في إفريقيا".

وقالت المسؤولة إن "الأمر متروك الآن للدول الأعضاء لتوحيد جهودها لجعل منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية حقيقة والاستفادة من مزاياها العديدة، لا سيما ما يتعلق بتقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتعزيز المنافسة وضمان عمل الأسواق بشكل عادل وفعال من خلال قواعد يمكن التنبؤ بها".

ويعتبر التقرير المعنون "تحقيق أقصى استفادة ممكنة من منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية" امتدادا للعمل المنجز في العام 2020، عندما قام البنك الدولي لأول مرة بتقييم الإمكانات الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية.

وفي إطار مرحلته الأولى، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، سيلغي اتفاق التبادل الحر القاري الإفريقي بشكل تدريجي الرسوم الجمركية على 90 في المائة من السلع وسيخفض الحواجز أمام التجارة في الخدمات.

ويدرس التقرير الجديد آثار السوق التجارية الأكبر من حيث قدرة القارة على جذب الاستثمار - من داخل وخارج إفريقيا - والتأثير الاقتصادي الناتج عنه، بالإضافة إلى سيناريوهين لتقييم المزايا لسوق يزيد عدد سكانه عن 1.3 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار.

وتشير النتائج الرئيسية إلى أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لديها القدرة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر اللازم لإفريقيا للتنويع في مجال الصناعات الجديدة، مثل الصناعة الغذائية والتصنيع والخدمات، وخفض تعرض المنطقة لدورات ازدهار السلع الأساسية والركود.

ويمكن أن يؤدي التكامل الأعمق، ما وراء التجارة وتدابير تسهيل المبادلات، والذي ينسق السياسات المتعلقة بالاستثمار والمنافسة والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، إلى رفع نجاعة وتنافسية السوق، وتقليص المخاطر التنظيمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبحلول سنة 2035، سيؤدي هذا التكامل إلى زيادة الدخل بنسبة 9 في المائة، أو 571 مليار دولار، وخلق 18 مليون وظيفة جديدة ، مع انتقال 2.5 في المائة من عمال القارة إلى صناعات جديدة.

ووفق التقرير، يمكن أن يؤدي ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى زيادة الصادرات الإفريقية بنسبة تصل إلى 32 في المائة بحلول سنة 2035، مع زيادة بنسبة 109 في الصادرات البينية الإفريقية، لا سيما في قطاعات التصنيع.

ومع تقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار، من المرجح أن تشهد قطاعات التصدير أقوى معدل نمو والمتمثلة في النسيج والألبسة والمواد الكيميائية والمطاط والبلاستيك والأغذية المصنعة.

وقال الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وامكيلي ميني "تعد إفريقيا اليوم واحدة من أقل المناطق تكاملا في العالم، حيث تتاجر البلدان الإفريقية مع العالم الخارجي أكثر من التجارة مع بعضها البعض"، مضيفا أن هذا الاتفاق يمكن أن يساعد البلدان على تبسيط ومواءمة إجراءات التجارة والعبور، وتحسين البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز تدفق السلع والخدمات ورأس المال والأشخاص الأساسيين في التنمية

ولتفعيل هذه المزايا التجارية والاستثمارية والوظائف المحتملة، يجب على البلدان أولا أن تختتم المفاوضات بنجاح ويجب على كل دولة تحقيق الأهداف الأكثر طموحا للمعاهدة.

وسلط التقرير الضوء على العديد من المجالات الأخرى التي يمكن للبلدان إصلاحها لتعزيز المزايا الاقتصادية للتجارة.