حزب الاستقلال.. المشاورات جارية لتشكيل اللجنة التنفيذية

وينص الفصل 60 من القانون الأساسي لحزب الاستقلال، الذي تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر العام الـ18، على "تصويت المجلس الوطني على أعضاء اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام بواسطة لائحة تضم المرشحات والمرشحين".

وكان نزار بركة قد أعلن، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب، عن الإبقاء على دورته مفتوحة حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية.

وفي هذا السياق أكد مصدر قيادي بحزب الاستقلال أن الأمين العام يجري عددا من المشاورات مع جميع الفعاليات المعنية قبل اقتراح لائحة بأعضاء اللجنة التنفيذية.

وأوضح المصدر ذاته لـSNRTnews أن القانون الأساسي الجديد لحزب الاستقلال يمنح للأمين العام الحق في اختيار لائحة من المرشحين للجنة التنفيذية، البالغ عددهم حاليا 107 ترشيحات، قبل عرضها على المجلس الوطني للحزب من أجل المصادقة والتصويت.

وتابع المتحدث ذاته أنه قائمة اللجنة التنفيذية ستتكون من 30 عضوا ضمنهم 6 نساء و4 شباب، مشيرا إلى أن القانون الأساسي الجديد منح للأمين العام الحق في إضافة 4 أعضاء آخرين للجنة، ولو كانوا من غير المرشحين، شريطة أن يكونوا أعضاء بالمجلس الوطني لولايتين كاملتين أو أعضاء باللجنة المركزية لولاية كاملة، لتكون بذلك اللجنة التنفيذية مكونة من 34 عضوا إضافة إلى الأمين العام.

ومباشرة بعد انتخابه بالإجماع أمينا عاما لحزب الاستقلال، ترأس نزار بركة جلسة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث أعلن عن الإبقاء على هذه الدورة مفتوحة حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية، والتي يجب أن "تعكس مصلحة الحزب ورهانات تقويته وحدته وتماسك بيته الداخلي".

وفي كلمة له خلال المهرجان الخطابي الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمناسبة عيد الشغل؛ تحدث بركة عن التأخير الحاصل في الإعلان عن اللجنة التنفيذية للحزب، حيث قال "اعتبرنا أنه من الضروري توسيع دائرة المشاورات وأن نأخذ الوقت اللازم من أجل تقييم الترشيحات، لنأخذ القرار المناسب انطلاقا من معايير الكفاءة والمسار النضالي والأخلاقي والعمل الميداني والإشعاع الفكري والترابي والوفاء لمبادئ حزب الاستقلال".

وأكد على أن الهدف من هذا التأجيل هو الخروج "بقيادة جديدة منسجمة وقوية، قادرة على تشكيل حكومة الظل لمواكبة ما تقوم به الحكومة، ولتقديم البدائل الضرورية لكي يكون أداء الحزب في الحكومة في مستوى تطلعات الاستقلاليين والمواطنين".