ميثاق الاستثمار .. تحدي تحسين مناخ الأعمال وتقليص الفوارق

وصادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، الأربعاء الثالث عشر من يوليوز، على ومشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يراد منه تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

يرى الاقتصادي إدريس الفينا، في تصريح لـSNRTnews، أن الإعلان عن التوجه نحو تبني ميثاق استثمار جديد، يأتي في سياق متسم بعدم كفاية الاستثمارات، واستقرار حصة المغرب في الاستثمارات الأجنبية على مدى سنوات، حيث ظلت في حدود 3 ملايير دولار.

وشدد على أن ذلك يحول دون تطور الاقتصاد الوطني بالشكل المتوخى، معتبرا أن مناخ الأعمال يحتاج إلى تحسين لأنه يساهم في إعاقة مبادرات المستثمرين وطنيا ومحليا وجويا.

وأشار الفينا إلى أن من بين أهداف الميثاق، كما تجلى من المجلس الوزاري، تحسين تأثير الاستثمار، خاصة في ما يتصل بمناصب الشغل، على اعتبار أن الاقتصاد لا يوفر فرص شغل كفيلة باستيعاب السواد الأعظم من الأشخاص الذين يتوافدون على السوق سنويا.

ولاحظ أن المشروع يركز على تقليص الفوارق المجالية بين الأقاليم والعمالات، مؤكدا على أن ذلك من بين الإشكالات المطروحة على مستوى الاستثمارات، التي تتدفق على مدن مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة بالنظر لتوفرها على بنيات تحتية قوية، بينما لا تذهب إلى أقاليم أخرى التي تعتبر جاذبيتها ضعيفة، مثل زاكورة أو طاطا أو ورززات، ما يؤجج الفوارق المجالية بشكل كبير.

ويشدد على أن مشروع الميثاق يضع من بين أهدافه، التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تحافظ على البيئة، عبر تطوير جاذبية المجال الوطني وتحويل المغرب إلى قطب استثماري إفريقي ودولي، معتبرا أنه هدف استراتيجي يراد بلوغه عبر تحسين مناخ الأعمال وتوفير تسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين.

وسجل أن ذلك سيتأتى عبر مجموعة من الآليات التي تهدف إلى إتاحة أشكال جديدة من الدعم، لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، وتطوير قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.

وأكد على أنه، على هذا المستوى، يراد تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط المساطر وتيسير الولوج للعقار وتطوير الحكامة التي تفضي إلى مساهمة القطاع الخاص والقطاع البنكي في تسهيل الاستثمار.

وكان تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد لاحظ أن المغرب حقق في الأعوام الأخيرة متوسط معدل نمو اقتصادي سنوي ضعيف في حدود 3,5 في المائة، مؤكدا على أنه يتوجب الوصول إلى 6 في المائة، ما يستدعي  تحسين الإنتاجية من أجل الارتقاء إلى مصاف البلدان الصاعدة.

ويذهب تقرير النموذج  التنموي الجديد إلى أن التحدي الاقتصادي يكمن في الرفع من كثافة النسيج الإنتاجي بإغنائه بأنشطة ومهارات جديدة، عن طريق تشجيع المبادرة الخاصة وتوجيهها نحو قطاعات ذات قيمة مضافة، تنافسية وموجهة.

وعبر تقرير النموذج التنموي عن التطلع إلى بلوغ أهداف في أفق 2035 تتمثل في إحداث قيمة مضافة صناعية ذات تكنولوجيا متوسطة أو عالية، من 28 إلى 60 بالمائة، والارتقاء في ترتيب مؤشر التعقيد الاقتصادي لتصبح المملكة بين أفضل 50 دولة.

ويرنو النموذج التنموي إلى رفع عدد المقاولات المصدرة من 6.000 إلى 12.000، وعدد المقاولات الناشئة ذات النمو السريع من 1.000 إلى 3.000، ويطمح إلى الرفع من عدد براءات الاختراع المسجلة من أقل من 300 إلى 1000 في السنة.