لماذا رفع معدل الفائدة الآن ؟ .. الجواهري يجيب

فقد أعلن  بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 6,3 في المائة في العام الحالي.

مبررات رفع معدل الفائدة

أوضح الجواهري أن قرار رفع  سعر الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2  في المائة، جاء لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار التضخم.

وأكد على أن الظرفية الدولية تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية، واضطراب سلاسل الإمداد.

وشدد على أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياستها النقدية، وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد انتعاش قوي في العام الماضي.

ولاحظ عند تناول الاقتصاد الوطني، أنه مازال يتأثر بهذا المحيط الدولي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم.

وذهب إلى أن التضخم مازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، غير أنه يلاحظ أن المعطيات المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لذلك الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة.
 

توقيت رفع معدل الفائدة

لكن لماذا رفع معدل الفائدة الرئيسي الآن بعدما استنكف البنك المركزي عن ذلك في مارس ويونيو؟ يجيب والي بنك المغرب بأنه من الأفضل أداء ثمن قليل عبر التأثير بسرعة على التضخم برفع معدل الفائدة، عوض انتظار  يستفحل ويمتد في الزمن.

وأوضح أنه : "سنكون في تلك الحالة مجبرين على اتخاذ تدابير صعبة، والتي ستكون لها آثار قوية جدا على المواطن والمقاولات.

وذهب إلى أن رفع معدل الفائدة الرئيسي بخمسين نقطة، وما ينجم عنه من زيادة كلفة التمويل، سيكون له تأثير ضعيف على نمو الناتج الداخلي الخام، الذي سيبقى محصورا بين 0,1 و 0,2 في المائة.

وذكر بأنه كان يمكن لمجلس البنك، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، اتخاذ قرار أكثر قوة، مشيرا إلى أن زيادة معدل الفائدة الرئيسي ب75 نقطة كان مطرحا للنقاش.

وشدد على أنه لو أريد الرجوع إلى معدل تضخم في حدود 2 في المائة في العام المقبل، لكان من الأفيد رفع معدل الفائدة الرئيسي ب 75 نقطة، معللا عدم تبني ذلك السيناريو بسبب يقين بسيادة الكثير من عدم اليقين داخليا وخارجيا.

عين على البنوك

سيجتمع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مع رؤساء البنوك من أجل بحث عكس قرار رفع معدل الفائدة الرئيسي على قروض زبنائها.

يعني رفع الفائدة تخفيف عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، المسؤول عن ارتفاع الأسعار.

ويزيد قرار رفع أسعار الفائدة عبء القروض الجديدة والقديمة، وبذلك سيصبح من الصعب على عملاء البنوك الاقتراض في ظل هذا الارتفاع.

هذا ما يفسر تأكيد الجواهري على أنه ستتم مراقبة البنوك عن قرب أجل معرفة ما إذا كانت  تطبق الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي المقرر اليوم الثلاثاء، بطريقة سليمة أو ما إذا كانت تبالغ في أسعار الفائدة التي تطبقها، قبل أن يؤكد على أنه يفعل ما يقول.

بين البنك المركزي والحكومة

وحرص الجواهري على توضيح أنه رغم الاحتياطات التي تم اتخاذها من أجل عدم الإضرار بالآلية الاقتصادية، فإن دور بنك المغرب ليس دعم القدرة الشرائية للأسر أو النمو، بل كبح التضخم.

وأضاف أن دعم القدرة الشرائية وتحفيز النمو، هما هدفان من صميم مهام الحكومة وليس بنك المغرب، الذي يعود له التحكم في التضخم.

واعتبر أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير التي تروم دعم القدرة الشرائية، ما ساعد المجلس على اتخاذ قرار رفع معدل الفائدة.

وضرب مثلا على هذا المستوى بمضاعفة مخصصات صندوق المقاصة كي تصل إلى 33 مليار درهم، وبرنامج محاربة الجفاف بعشرة ملايير درهم، ودعم مهنيي النقل الذي ينتصر أن يصل إلى 5 ملايير درهم بعدما بلغ حاليا 2,75 مليار درهم،ورفع الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والحد الادني للأجور في القطاع الفلاحي، وسداد 13 مليار درهم برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.