رفع سعر الفائدة الرئيسي .. فوائده وسلبياته

يُعرف سعر الفائدة بأنه السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. 

كيف يساهم رفع سعر الفائدة في التقليل من التضخم؟

ويعني رفع الفائدة كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، المسؤول عن ارتفاع الأسعار.

ويزيد قرار رفع أسعار الفائدة عبء القروض الجديدة والقديمة، وبذلك سيصبح من الصعب على عملاء البنوك الاقتراض في ظل هذا الارتفاع.

وعدم اقتراض العملاء أو تأجيلهم لهذه العملية قد يكون سببا في التراجع عن شراء خدمة ما أو سلعة ما أو الاستثمار في مشروع ما.

وبناء على ذلك، ستكون السيولة النقدية أقل والاستهلاك سيقل بدوره، إذ يعد امتصاص السيولة النقدية من السوق لتقليل الاستهلاك أهم الطرق المتخذة لخفض نسبة التضخم، والتي وصلت بالمغرب خلال شهر غشت إلى 8 في المائة، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.

كما تصبح تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وترتفع في أغلب الأحيان الودائع المصرفية بشكل كبير، ما قد يقلل من تداول النقد ويقود الأسعار للهبوط.

كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على الاقتصاد والمواطن؟

لارتفاع سعر الفائدة تأثير إيجابي على مستوى خفض التضخم، وسلبي على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار؛ إذ سيتسبب في تراجع الطلب على الاقتراض، فيما سيزيد الطلب على إيداع الأموال في البنوك، ما من شأنه إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي بالبلاد، كما يتسبب رفع سعر الفائدة في إبطاء وتيرة إنفاق المواطنين.

ومن شأن رفع سعر الفائدة أن يؤدي إلى زيادة تكاليف اقتراض المواطن العادي من البنوك، وارتفاع نسبة القروض العقارية، ودفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية، فضلا عن ارتفاع نسبة قروض الاستثمار والسيارات.

ويتوقع مركز التجاري للأبحاث ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، في سياق متسم بتسارع التضخم الذي بلغ 8 في المائة في نهاية غشت الماضي.

وأشار مركز التجاري للأبحاث في مذكرته الأسبوعية التي تغطي الفترة بين بين 16 و22 شتنبر 2022، إلى أن الاجتماع يعقد في وقت ظل فيه سعر الفائدة الرئيسي في المغرب عند 1,5 في المائة.

وكان بنك المغرب قد خفض سعر الفائدة الرئيسة من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، في السابع عشر من مارس 2020 ، قبل أن يعمد في السادس عشر من يونيو 2020 إلى اتخاذ قرار بخفض ذلك السعر من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة.

وكان بنك المغرب أعلن عقب اجتماع مجلسه، في يونيو الماضي، عن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1,5 في المائة، متوقعا آنذاك ارتفاع التضخم إلى 5,3 في المائة في العام الحالي، مقابل 1,4 في المائة في العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في العام المقبل.

وأكد البنك المركزي أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 1,5 في المائة في مارس ويونيو، تمليه الرغبة في الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي في يونيو الماضي، أن "الضغوط التضخمية لا تزال تغذيها بشكل رئيسي عوامل خارجية المصدر، كما يعكس ذلك التسارع الملموس لتضخم السلع القابلة للتداول"، مشيرا إلى أن تضخم السلع غير القابلة للتداول، المتأثرة بشكل رئيسي بالعوامل الداخلية، يواصل التطور عند مستوى محصور.