هدر الطعام .. من 60 إلى 500 درهم خسارة في الشهر

ويطرح الكف عن هدر الطعام بقوة في الظرفية الحالية المتسمة بمواصلة معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعه، إذ وصل إلى 8 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 7.7 في المائة شهر يوليوز، هو معدل يتوقع بنك المغرب أن يبلغ 6.3 في المائة.

يخسر كل مغربي ما بين 50 إلى 500 درهما في الشهر، بسبب هدر الطعام، ووفق أرقام للأمم المتحدة فإن 90 في المائة من الأسر المغربية تهدر الطعام.

يرمي كل مغربي حوالي 91 كيلوغراما من الطعام في سلة المهملات سنويا، وذلك وفقا لأرقام صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بينما يتم التخلص من حوالي 1.3 مليار طن من الطعام كل سنة حول العالم، لكن الهدر لا يتعلق دائما بسلوك المستهلك وحده.

إذا كان المستهلك، أول من تتم الإشارة إليه، فإن قضية هدر الطعام تشمل جميع المتدخلين في مسألة إنتاج هذه المواد، فبالنسبة لسامية سيارح، المتخصصة في ابتكار الأغذية الزراعية، فإن هدر الأغذية يشمل جميع مراحل الإنتاج الزراعي المختلفة، من الإنتاج الأولي إلى الاستهلاك النهائي للأسرة، وتهتم جميع قطاعات الأغذية.

وأوضحت أنه على مستوى المزرعة، نلاحظ خلال عملية الجني أو الحصاد أو بعده مباشرة، تعرض أعداد كبيرة من المنتجات للتلف، كما يتم ترك بعض المحاصيل في الحقول، أو التخلص منها "لأنها لا تفي بمعايير الجودة".

وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه وحتى بعد مغادرة المنتَج للحقل، تقع مشاكل في النقل والتخزين، مثل الفراولة التي تكون معرضة لنوع من الفطريات، وزيت الزيتون الذي تتأثر جودته بسبب ظروف التخزين.

ولمواجهة هذا التحدي، تشير الخبيرة، إلى ضرورة تحسين تقنيات الحصاد، مع ضمان احترام ظروف التخزين أثناء نقل الأغذية، كما يجب على الشركات أن تسهر على تحسين عملية التصنيع من حيث الوقت والتكاليف، مع ضمان صيانة المعدات المستخدمة.

وأوصت المتحدثة ذاتها، باعتماد عملية تدوير المنتجات، حيث يمكن على سبيل المثال تحويل قشور بعض الخضر إلى أسمدة، إضافة إلى تحويل الأطعمة غير المباعة من محلات السوبر ماركت إلى علف للحيوانات، واستغلال الفواكه والخضروات ذات المعايير الغير المناسبة للاستهلاك، في توليد الطاقة.

وترجع أسباب هذا الهدر، بالنسبة للمغرب، إلى النزعة الاستهلاكية التي يعرفها المجتمع  خلال السنوات الأخيرة، حيث يُسجل إقبال كبير على شراء المواد الاستهلاكية، بشكل يفوق احتياجات الأسر، إضافة إلى نقص في المعرفة بالأساليب الصحيحة لحفظ المنتجات، وفق حياة وهي ناشطة في الميدان.

وتوصي المتحدثة ذاتها، بأن أول شيء على الأسر أن تفعله لتفادي هذه الظاهرة، "تنظيم الوجبات، ووضع قائمة بالمشتريات، من خلال تحديد المواد اللازمة، بهدف شراء ما هو ضروري فقط"، مضيفة "أن تجميد الطعام يبقى حلا عمليا لتجنب الهدر، حيث أنه يتيح إمكانية الحفاظ على الطعام الزائد، واستهلاكه في ما بعد".

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن هناك العديد من الطرق للاستفادة من بقايا الطعام، مشيرة إلى أن تواجد الكثير من الوصفات على شبكة الإنترنت التي يمكن الاستفادة منها في إعطاء حياة ثانية لبقايا الأطعمة وجعلها صالحة للاستهلاك.

هدر الطعام إهدار للطاقة

وبحسب الباحث في التنمية المستدامة محمد بوادي، فإن الطاقة التي يتم استخدامها في إنتاج الغذاء ونقله وتبريده، "تعتبر مهدرة إذا لم يتم استهلاك المنتج".

وأوضح المتحدث ذاته، أن حوالي 30 بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ناجمة عن إنتاج الغذاء، ونتيجة لذلك فإنه في كل مرة يتم خلالها التخلص من الطعام، نكون قد "أضفنا كميات من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من أجل لا شيء".

وأضاف الباحث في التنمية المستدامة، أن فقدان الغذاء لا يُترجم فقط إلى خسائر اقتصادية للمنتجين والمتدخلين الآخرين في سلسلة الغذاء، لكنه يُساهم في ارتفاع الأسعار، مما يؤثر على الأمن الغذائي من خلال جعل الغذاء أقل وصولا إلى الفقراء. وعلى الصعيد العالمي، هناك ما يقارب 900 مليون شخص يعانون من نقص التغذية.