جهة الرباط سلا القنيطرة تتبنى إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة

دعا جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، إلى التعجيل بتفعيل المخطط الوطني الجديد للماء، فضلا عن تعزيز سياسة الدولة الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.

تدابير استباقية

وأوضح جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان، أنه "ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية". وأبرز جلالته أنه "وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها. وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027. كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز".

وتابع جلالة الملك بالقول إنه "وكيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة. ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري".

وشدد جلالة الملك على أن "مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية. كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها".

وفي هذا الصدد ركّز جلالة الملك، في خطابه السامي، على أربعة توجهات رئيسية.

ويكمن التوجه الأول في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.

كما يهم التوجه الثاني ضرورة إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية.

أما التوجه الثالث فيهم التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. وهو ما يقتضي، يضيف جلالته، "التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي".

أما التوجه الرابع الذي دعا إليه جلالته، فهو ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

الحفاظ على موارد المياه الطبيعية

وتجاوبا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إطلاق مشروع واسع النطاق لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء العمومية وملاعب الغولف في المناطق الحضرية بالرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وذلك في أفق تعميم التجربة على باقي الجهات والمدن المغربية.

ويعد مشروع إعادة استخدام المياه العادمة خيارا حاسما لمواجهة التحدي الذي تفرضه قلة الماء بالبلاد، ما استدعى إجراء عملية مقارنة للانفتاح على تجارب دولية شبيهة، والتي أظهرت أن مشروع تعميم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء العمومية بالمناطق الحضرية للرباط وسلا والصخيرات وتمارة، يعد من بين أهم المشاريع في العالم.

وسيمكن هذا المشروع بالأساس من الحفاظ على موارد المياه الطبيعية، وتعزيز إمكانيات المياه العادمة المتوفرة في المنطقة، إضافة إلى التقليل من تدفق التلوث المتبقي الذي يتم تصريفه في البيئات المستقبلة (وادي أبي رقراق نموذجا)، ورفع المعايير البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي المحدثة مسبقا أو التي يتم التخطيط لإحداثها، وذلك من خلال التقليل من الضغط المتزايد على الموارد المائية التقليدية. ومن خلال مواءمة المنطقة مع مبادئ التنمية المستدامة عبر الزيادة في الأداء البيئي واستدامة مشاريع الصرف الصحي.

ويرتكز هذا المشروع، الذي تم تمويله بفضل الشراكة التي جمعت وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وباقي الجهات المعنية، على سقي المساحات الخضراء العمومية وملاعب الغولف بالمناطق الحضرية للرباط وسلا والصخيرات وتمارة عبر نظام إعادة الاستخدام بشبكة يبلغ طولها 130 كم مزودة بست محطات معالجة ثلاثية، بسعة لا تقل عن 56 ألف متر مكعب في اليوم، وقد تم، في الوقت الحالي، استخدام 190 كلم من الشبكة لإنتاج يومي يقدر بـ36 ألف متر مكعب في اليوم.

يشار إلى أن نسبة تغطية نظام إعادة استخدام المياه المعالجة بمدينة الرباط بلغت 94 في المائة، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، خلال خطاب افتتاح الدورة الخريفية، وبالنظر للوضع المائي الراهن، تم الاتفاق على استخدام المياه غير التقليدية في سقي المساحات الكبيرة، مهما كانت طبيعتها؛ مثل المجمعات الرياضية والجامعات والإدارات وغيرها. ومع نهاية شهر شتنبر الماضي، انخفض الاستهلاك الكلي لمدينة الرباط من مياه الشرب بنسبة 10,8 في المائة بفضل استخدام المياه غير التقليدية للسقي وتحسين أداء شبكة مياه الشرب، ما مكن من ربح 4,1 مليون متر مكعب.