مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتحول عدد من الوديان والسدود والبرك المائية بالمغرب إلى وجهات يقصدها مواطنون بحثا عن لحظات من الانتعاش، غير أن هذه الفضاءات سرعان ما تتحول إلى مصدر خطر حقيقي، بعدما تسجل سنويا حالات غرق تخلف ضحايا، من بينهم أطفال.

يستعد المغرب لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأم الربيع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بعد سنوات اتسمت بتراجع الموارد المائية واشتداد تأثيرات التغيرات المناخية.

يواصل المغرب ترسيخ موقعه ضمن الدول الصاعدة في مجال الطاقات المتجددة، عبر تطوير منظومته الكهرومائية، ويعكس هذا التوجه استثمارا طويل الأمد في البنية التحتية المائية-الطاقية، خاصة من خلال شبكة السدود الكبرى المنتشرة عبر مختلف الجهات.

أكد المسؤول الرئيسي عن السياسات في مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لشمال إفريقيا، محمد عمراني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تدبير المياه تشكل ركيزة استراتيجية للسيادة المائية والغذائية والاقتصادية والطاقية للمغرب.

أطلقت وزارة التجهيز والماء، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وفرنسا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء بالرباط، بشكل مشترك، برنامجا بقيمة 348 مليون أورو (3,7 مليار درهم) لدعم السياسة الوطنية للماء بالمغرب.

خلص تقرير تحليلي إلى أن مواجهة أزمة الماء بالمغرب لا يمكن أن تعتمد فقط على الحلول التقنية والبنيات التحتية، بل تتطلب أيضا تغييرا في السلوكيات الفردية والجماعية، وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن الحد من الهدر وسوء الاستعمال لا يقل أهمية عن البحث عن موارد مائية جديدة.

شهد المغرب خلال هذه السنة تساقطات مطرية مهمة أنهت جزئيا آثار سنوات متتالية من الجفاف، حيث بلغت الموارد المائية المتوفرة نحو 13 مليار متر مكعب، مع نسبة ملء للسدود وصلت إلى 76.1 في المائة إلى غاية يوم الإثنين 04 ماي 2026. غير أن هذا التحسن لا يعني بالضرورة أن المغرب تجاوز أزمة الإجهاد المائي، ولا يبرر العودة إلى أنماط الاستهلاك المفرط للماء.

يستعد المغرب لإطلاق الشطر الثاني من مشروع الطريق السيار للماء، وتتمحور هذه المرحلة الجديدة حول ربط شبكة المياه القادمة من حوض سبو بحوض أم الربيع وصولا إلى سد المسيرة، في خطوة تروم ضمان تزويد عدد من المدن والمناطق الحيوية بالماء الصالح للشرب.

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، الاثنين 04 ماي 2026 بمجلس النواب، أن نسبة استفادة ساكنة العالم القروي من الربط الفردي بالماء الصالح للشرب وصلت إلى 51 في المائة، فيما لا تزال نسبة خدمات الصرف الصحي في العالم القروي في حدود 10% فقط.

في نقاش برلماني اتسم بحدة الملاحظات وتعدد زوايا التقييم، واجهت الحكومة انتقادات من داخل مجلس النواب بشأن ما وصفه نواب بـ"انتقائية الاستهداف" في تنزيل مشاريع الماء والتجهيز، مقابل تأكيد الحكومة المضي في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لضمان الأمن المائي في أفق 2050.